النظام السياسى المصرى بين النظامين البرلمانى وشبه الرئاسى

د. محمد صفىّ الدين خربوش
كثر النقاش فى الآونة الأخيرة حول مزايا كل من النظامين البرلمانى وشبه الرئاسى، حيث تحيز بعض المحللين والدارسين للنظام البرلمانى، بينما آثر آخرون النظام شبه الرئاسى الذى اتسمت به الدساتير الجمهورية منذ عام 1956 وحتى عام 1971.
وينبغى فى البداية التذكير بأنه لا أفضلية لنظام سياسى على آخر من الناحية النظرية، بل إن التطبيق الجيد هو العامل الحاسم فى أفضلية نظام على آخر، فثمة تجارب ناجحة لجميع هذه الأنواع من النظم، ويقابل ذلك وجود حالات تطبيقية شهدت فشلاً ذريعاً فى دول أخرى.
ويسعى كل من هذه النظم إلى تحقيق «التوازن بين السلطات» الذى يمنع طغيان إحدى السلطات على ما عداها، وهو المبدأ الذى عُرف بالفصل بين السلطات الذى تحدث عنه مونتسكيو، كى يمنع الاستبداد والحكم المطلق. ويسعى النظام البرلمانى إلى تحقيق التوازن من خلال الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يضم البرلمان السلطتين معاً، ولذلك يطلق عليه النظام البرلمانى، وتشكل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحزبى صاحب الأغلبية فى البرلمان، ويوجد رئيسان للسلطة التنفيذية أحدهما ملك أو رئيس جمهورية لا اختصاصات فعلية له، والآخر رئيس الحكومة وهو الرئيس الفعلى للسلطة التنفيذية.
ويتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، الذى يكون له حق سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ويقابل ذلك منح السلطة التنفيذية حق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة خلال مدة يحددها الدستور، وعادة ما يكون الوزراء أعضاء فى البرلمان.
ويعتبر النظام البريطانى النموذج المثالى للنظام البرلمانى، وقد أخذت بهذا النظام عدة نظم ملكية وجمهورية مثل معظم النظم الملكية فى أوروبا، بالإضافة إلى النظم الجمهورية فى إيطاليا وألمانيا والهند وإسرائيل، ويرى البعض أن هذا النظام أكثر ملاءمة للنظم الملكية، حيث يطبق شعار أن الملك يملك ولا يحكم، وقد أخذت مصر بهذا النظام فى ظل دستور 1923، الذى كان من الناحية النظرية تطبيقاً للنظم البرلمانية.
أما فى النظام الرئاسى فيتم تحقيق التوازن من خلال الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً مباشراً ويتولى السلطة التنفيذية، ولا يكون الرئيس ووزراؤه مسؤولين أمام البرلمان، بينما يختص البرلمان بسلطة تشريع ولا يمنح الرئيس سلطة حل البرلمان قبل موعده، وفى المقابل، لا يستطيع البرلمان سحب الثقة من الرئيس ووزرائه، ويُحظر أن يكون أى من الوزراء أعضاء فى البرلمان.
ويعتبر النظام السياسى الأمريكى النموذج المثالى للنظام الرئاسى، حيث تتكون السلطة التشريعية من مجلسى النواب والشيوخ، وتتكون السلطة التنفيذية من الرئيس المنتخب انتخاباً مباشراً ومن وزرائه الذين يقوم بتعيينهم، ولا يوجد منصب رئيس الوزراء، بل تنحصر رئاسة السلطة التنفيذية فى الرئيس.
وقد سعت بعض النظم للجمع بين سمات كل من النظامين البرلمانى والرئاسى فيما يُعرف بالنظام المختلط أو بالنظام شبه الرئاسى، حيث يوجد برلمان منتخب يتولى السلطة التشريعية، وتكون الحكومة المسؤولة أمام البرلمان من الحزب أو الائتلاف الحزبى الحاصل على الأغلبية فى البرلمان، وتعتبر هذه سمات واضحة للنظم البرلمانية، لكن الرئيس المنتخب انتخاباً مباشراً يتمتع بسلطات فعلية حيث يعتبر الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، ويحق له حضور اجتماعات مجلس الوزراء ورئاستها، وفى مثل هذه النظم، نكون أمام احتمالين: الاحتمال الأول، تكون الأغلبية فى البرلمان للحزب الذى ينتمى إليه الرئيس، وفى هذه الحالة يتمتع الرئيس من خلال حزبه بالقدرة على تمرير السياسات التى يتبناها هو وحزبه. أما الاحتمال الآخر، فتكون أغلبية البرلمان من غير حزب الرئيس، وفى هذه الحالة يوجد رئيس وزراء من غير حزب الرئيس، الأمر الذى يتطلب قدراً من التعايش بين الرئيس من ناحية والحكومة والبرلمان من الناحية الأخرى.
ويعتبر النظام السياسى الفرنسى القائم منذ عام 1958، فيما يُعرف بالجمهورية الخامسة، النمط المثالى لهذا النظام شبه الرئاسى، وقد استمر النظام قائماً على تمتع حزب الرئيس بالأغلبية فى الجمعية الوطنية الفرنسية، مما أتاح للرئيس اختيار رئيس وزراء من حزبه أو من الائتلاف الحزبى الذى ينتمى إليه حتى منتصف الثمانينيات، عندما بدأت أول تجربة أطلق عليها الفرنسيون «تجربة التعايش» بين رئيس جمهورية ينتمى لحزب سياسى لا يتمتع بأغلبية فى الجمعية الوطنية، ورئيس وزراء من حزب سياسى آخر صاحب الأغلبية فى البرلمان، واعتقد البعض أن دستور الجمهورية الخامسة لم يعد قادراً على الاستمرار فى حالة حدوث صدام بين رئيسى الجمهورية والوزراء، لكن هذا الأمر لم يحدث وتكررت تجربة التعايش بعد ذلك، واستمر النظام السياسى الفرنسى يعمل بصورة جيدة فى إطار نظام مختلط أو شبه رئاسى.
ولاشك أن دستور 1971 كان تطبيقاً للنظام شبه الرئاسى، وقد صدر الدستور فى ظل وجود تنظيم سياسى وحيد. ومن ثم لم يكن متصوراً وجود أغلبية فى البرلمان من غير التنظيم السياسى الذى يرأسه الرئيس.
وقد تطور النظام تدريجياً مع إنشاء الأحزاب السياسية، لكن حزب الرئيس ظل هو حزب الأغلبية منذ عودة الأحزاب السياسية وحتى الآن. لكن تعديلات 2007 جعلت من الممكن وجود حكومة لا تنتمى للحزب الذى ينتمى إليه الرئيس.
حيث أصبح على الحكومة أن تحصل على ثقة مجلس الشعب وهو ما يعنى بالضرورة أن تحظى الحكومة بأغلبية فى البرلمان، أى أن يكون رئيس الحكومة، المكلف من قبل الرئيس، من الحزب أو من الائتلاف الحزبى الذى يتمتع بالأغلبية داخل مجلس الشعب. وحيث أصبح الرئيس منتخباً من قبل الشعب - وفقاً لتعديل 2005 - فقد تم الفصل بين الرئيس المنتخب وأغلبية مجلس الشعب التى كانت ترشح الرئيس قبل ذلك بأغلبية الثلثين.
لقد أسهمت تعديلات 2005 و2007 فى فتح المجال أمام حدوث «تجربة تعايش مصرية» بين رئيس جمهورية منتخب فى انتخابات رئاسية، ومجلس شعب ذى أغلبية من غير حزب الرئيس تحتم وجود حكومة من غير حزب الرئيس. وقد يرى البعض أن ذلك قد يؤدى إلى تضارب فى الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو التحدى نفسه الذى ذكره بعض الفرنسيين فى تجربة التعايش الأولى.
وقد تعامل الفرنسيون مع هذه التجربة من خلال مسؤولية الحكومة عن السياسات الداخلية المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان والضرائب وغيرها، ومسؤولية رئيس الجمهورية عن سياسات الدفاع والخارجية والأمن القومى. بحيث ترجح كفة الرئيس فى هذه القضايا باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية المنتخب من المواطنين انتخاباً مباشراً.
ولاشك أن هذه النظم الثلاثة السابق الإشارة إليها هى اجتهادات بها بعض المزايا وبعض العيوب، كما أن العبرة ليست بالنصوص فقط، بل بتطبيق هذه النصوص والالتزام بها من قبل الأطراف المعنية بالتطبيق.
وبالرغم من تباين النظم السياسية فى كل من النظم البريطانية والفرنسية والأمريكية، فإن كلا منها يعمل بصورة جيدة، حيث لا يوجد نمط محدد أفضل من نمط آخر. أكثر من هذا، تتباين الدول فى تطبيق النمط نفسه وفقاً لظروفها، فتطبيق النظام البرلمانى بسماته الأساسية فى النظم الملكية فى أوروبا يختلف فى بعض التفاصيل عن النظم الجمهورية فى أوروبا، والنظم الجمهورية فى آسيا أو النظام السياسى فى اليابان، لكنها تظل جميعاً نظماً برلمانية.
ومن الجدير بالذكر أن السبب الرئيسى فى تفكير الرئيس الفرنسى الأسبق شارل ديجول فى دستور 1958 هو عدم الاستقرار السياسى فى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية فى إطار الجمهورية الرابعة التى أخذت بالنظام البرلمانى. وقد أسهم هذا النظام شبه الرئاسى فى القضاء على ظاهرة عدم الاستقرار التى عانت منها فرنسا إبان الجمهورية الرابعة.
وعانت إيطاليا أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية من عدم استقرار حكومى حيث يعتبر معدل بقاء الحكومة من أقصر المعدلات فى العالم، أو بعبارة أخرى، يعد معدل التغيير الوزارى أو الحكومى من أعلى المعدلات فى العالم.
ومن الثابت من التجارب أن النظام البرلمانى المستقر أقرب إلى النظم الملكية من ناحية، وإلى نظام الحزبين السياسيين أو التكتلين الحزبيين الكبيرين من الناحية الأخرى، ولذلك، يعتبر النظام السياسى البريطانى أكثر هذه النظم نجاحاً لأنه نظام ملكى، ولأن التنافس يدور بين حزبين رئيسيين مما يؤمن استقراراً للحزب الحاصل على الأغلبية فى البرلمان. ويتكرر الأمر نفسه فى النظام السياسى الألمانى بسبب وجود تنافس بين تكتلين حزبيين، يتيح لأحدهما الحصول على الأغلبية منفرداً أو بالتحالف مع أحد الأحزاب الصغيرة للحصول على الأغلبية فى البرلمان، بالرغم من وجود رئيس جمهورية لا يتمتع بالطبع باختصاصات فعلية.
وفى حالة عدم وجود حزب أو ائتلاف حزبى قوى، يتم تفتيت مقاعد البرلمان بين عدة أحزاب متنافرة، حيث يصعب تكوين ائتلاف حزبى مستقر، الأمر الذى يعجِّل بسقوط الحكومات القائمة على ائتلافات غير مستقرة وهو الحال فى كل من إيطاليا وإسرائيل وغيرهما من الدول التى لا تعرف نظام الحزبين.
إن الأوضاع الإقليمية وطبيعة التحديات التى تواجهها مصر تفرض عليها وجود رئيس منتخب يكون مسؤولاً بصورة مباشرة عن سياسات الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، مع وجود حكومة تتمتع بثقة البرلمان من خلال تعبيرها عن الأغلبية وتكون مسؤولة أمام البرلمان الذى يتمتع بسلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة. ومن ثم نعتقد أن النظام شبه الرئاسى المشابه للنظام الفرنسى هو الأكثر ملاءمة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
*أستاذ العلوم السياسية، رئيس المجلس القومى للشباب