المغرب يبلغ مجلس الأمن بتوغلات البوليساريو ويتوعد

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، أنها أخطرت مجلس الأمن الدولي بالتوغلات "الشديدة الخطورة" لمن وصفهم بخصوم الوحدة الترابية في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، متوعدا بعدم التسامح مع هذه "الاستفزازات".
وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة للصحفيين "هناك استفزازات ومناورات (...) الجزائر تشجع البوليساريو على تغيير وضع هذه المنطقة" العازلة التي وضعت منذ أوائل التسعينات تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
وأضاف "إذا لم تكن الأمم المتحدة (...) مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات (...) فان المغرب سيتحمل مسؤولياته ولن يتسامح مع أي تغيير يمكن أن يحدث في هذه المنطقة".
ويتهم المغرب البوليساريو بالتوغل في المنطقة العازلة بالقرب من كركارات، غير بعيد عن الحدود مع موريتانيا.
من جهته، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في المؤتمر الصحفي "هذا الاستفزاز مستمر منذ بعض الوقت (...) لن يبقى المغرب مكتوف الأيدي في مواجهة الهجمات المستمرة التي تسعى إلى تغيير وضع المناطق في الشرق".
وقد التقى الرجلان لجنتي الشؤون الخارجية في البرلمان وقادة الأحزاب السياسية المغربية لإطلاعهم على "التطورات الخطيرة في شرق المنظومة الدفاعية للمملكة".
وأوضح بوريطة أن الاستفزازات جرت في مارس في تيفاريتي وبير لحلو والمحبس.
الحزم الضروري
وحسب الوزير، فإن تحركات جبهة البوليساريو في هذه المنطقة "تُغير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لها"، كما وصفها ب"التحركات الخطيرة ليس فقط لخرقها لوقف إطلاق النار وتهديد الاستقرار الإقليمي، بل يمكنها أن تدفع المنطقة إلى المجهول".
وأكد أن المغرب سيتعامل "بالحزم الضروري مع الأمر"، معتبراً أن "هذه التغيرات لا يجب أن تقع والمغرب لن يسمح أبداً بأي تغيير في الوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي هي جزء من التراب المغربي".
وأشار بوريطة إلى أن هذه المناطق الواقعة قرب الحدود مع الجزائر كانت تعرف وجودا مغربياً حتى العام 1991، مؤكداً أن تسليمها إلى الأمم المتحدة من قبل المملكة كان بهدف تدبير وقف إطلاق النار.
ودعا "الأمم المتحدة والقوى العظمى إلى أن تتحمل مسؤوليتها، مؤكداً أن المملكة المغربية "تحتفظ بحقها في الدفاع عن هذا الجزء من أرضه".
وحذر قائلاً ان "المغرب سيتحرك بعزم وبكل الوسائل بمواجهة الاجراءات التي يمكن أن تغير وضع هذه المنطقة".
وأضاف ان البوليساريو "تقوم تحركات خطيرة تغيّر الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المناطق".
وكان مجلس الأمن الدولي حضّ قبل عشرة أيام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية على مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع.