النائب العام يطلب عدم تطبيق أحكام قانون الطواريء

أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم تعليماته الي جميع أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطواريء اعتبارا من 31 مايو .
وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطواريء واحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طواريء الي محاكم الجنايات والجنح العادية.
أعلن ذلك المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة في تصريح له اليوم , وقال إن النائب العام دعا إلي عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطواريء في الحبس الاحتياطي ومراقبة التليفونات علي ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا علي أمن وسلامة المواطنين والوطن , والمبادرة الي تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا محققا للغرض منه , والحرص علي انجاز التحقيقات فيها في آجال قريبة , واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وان تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها.
جدير بالذكر ان قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة"طواريء" وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية