النائب العام يصدر تعليمات لأعضاء

النيابة بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ

أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود تعليماته الي جميع أعضاء النيابة علي مستوي الجمهورية‏,‏ بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من‏13‏ مايو‏2102‏ ، وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارئ واحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ الي محاكم الجنايات والجنح العادية.
وصرح النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة, أن النائب العام دعا أيضا الي عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة التليفونات وتسجيل الأحاديث الخاصة.
وأضاف أن النائب العام أكد ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا علي أمن وسلامة المواطنين والوطن, والمبادرة الي التحقيق فيها تحقيقا قضائيا وافيا محققا للغرض منه والحرص علي انجاز التحقيقات فيها في آجال قريبة واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة, وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها. جدير بالذكر أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية.