النائب العام يطلب من النيابات عدم تطبيق أحكام "الطوارئ"

أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم الاثنين، تعليماته الى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو ، وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارىء وإحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارىء الى محاكم الجنايات والجنح العادية.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى تصريح له: "إن النائب العام دعا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى ومراقبة التليفونات على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة الى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا محققا للغرض منه، الحرص على انجاز التحقيقات فيها فى آجال قريبة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وان تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها".
جدير بالذكر أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة"طوارئ" وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية.