مصادر وثيقة الصلة: لا نية لاعلان دستوري مكمل

نفت مصادر وثيقة الصلة بشكل نهائياختمالات اصدار اعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية واكدت المصادر انه سيتم الارتكان الي البنود العشرة التي يتضمنها نص المادة 56 من الاعلان الدستوري الذي جري اصداره في الثلاثين من مارس من العام 2011
والتي نحدد صلاحيات الرئيس التي يمارسها المجلس الاعلي للقوات المسلحة لحين تسليم السلطة في الثلاثين من شهر يونيو القادم وبحيث يمارس الرئيس المنخب صرحياته وفقا لنص المادة 56 من الاعلان الدستوري ولحين اعداد الدستور الجديد