اتفق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي قبائل سيناء علي عودة الأمن للمحافظتين من خلال عدة إجراءات مشتركة بين الطرفين، والاستجابة لمطالبهم التي تتعلق بأهمية توفير مناخ مناسب لهم، واستعادة حقوقهم المسلوبة منهم علي مدار ال30 عاما الماضية. وأعلن اللواء سيد مبروك محافظ سيناء، أنه تم الاتفاق علي إسقاط الأحكام العسكرية الصادرة في حق 130 مواطنًا من أبناء سيناء، وإنهاء الموقف التجنيدي ل1800 مواطن من الذين تعدي سنهم 30 سنة. ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لممثلي القبائل علي دورهم في إعادة السياح المختطفين "الصينيين والأمريكيين والكوريين"، في حضور محافظي جنوب وشمال شيناء، وحضور وزراء الكهرباء والسياحة والعدل والري والنقل والداخلية والبيئة والزراعة وممثلي المخابرات والأمن القومي. وقالت السفيرة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمجلس الوزراء "نحيي جهود أهل سيناء مع وزارة السياحة والداخلية لإعادة السياح، دون إصابتهم بأي مكروه، واستتاب أمن سيناء هو المطلب الأساسي لأهل سيناء أنفسهم، لأن الكل يعلم، أنه بدون أمن لن تكون هناك تنمية، واجتماع اليوم هدفه استباب الأمن بالكامل". وأضافت "فايزة" أن الحكومة بصدد إنشاء الجهاز المنصوص عليه في القانون الذي انتهت لجنة تنمية سيناء من إعداده الفترة الماضية، وسيتم تعيين رئيس له، لبدء التنفيذ حسب القانون الصادر، مشيرة إلي أنها ستجتمع الأسبوع المقبل مع ممثلي القبائل والوزراء المعنيين لبدء التحقيق الفوري لمطالب أهل سيناء، علي أن يكون الأمن أول بنود الاجتماع، لأنه لا تنمية بدونه. وقالت وزيرة التعاون الدولي، كان هناك إهمال في مناحي الحياة لسيناء سواء في التعليم أو الصناعة أو الرعاية أو الصحة، ولكن الحكومة الحالية تضع سيناء ضمن أولوياتها لاعتبارات الأمن القومي، ولأن سيناء كنز حقيقي لمصر لما تملكه من إمكانات. فيما أشار الشيخ إبراهيم سالم رئيس ائتلاف قبائل جنوبسيناء إلي أن بدو سيناء غير راضين عن الاختطاف، ولكن لهم مطالب وترسبات، مضيفا أن الخروقات الأمنية موجودة في كل مكان في العالم وفي أمريكا الدولة الكبري، مشدداً علي أن "العرف" بالنسبة لأهالي سيناء قانون لا يمكن مخالفته، حيث يتيح للسيدة أن تذهب للرعي في الجبال دون أن يتعرض لها أحد. وقال "سالم" "نحن محرومون من البترول اللي عندنا ومن السياحة، رغم إننا منظمو ومؤمنو عملية السفاري، و"مش عايزين حاجة"، ولكن لنا مساجين سجنوا في أيام الظلم، وقضوا أكثر من نصف المدة، ولم يتم الإفراج عنهم بسبب مواد في القانون تطبق علي أهالي سيناء فقط، وعلينا أحكام غيابية، فلماذا لا يصدر وزير العدل قراراً بعد فحص الأحكام بإنهاء هذه الأحكام بالنسبة للمظلومين منهم"، منتقداً وسائل الإعلام التي ألصقت حالات السطو علي البنوك في أكتوبر والتجمع الخامس بالبدو، مطالبا الشعب المصري بإعطاء رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري فرصة لقيادة "سفينة مصر". فيما تحدث الشيخ أحمد رئيس حركة الثوار بسيناء، الذي كان له دور كبير في الإفراج عن المحتجزين الكوريين، قائلا "أبناء سيناء براءة من تهمة تفجير خطوط الغاز، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهذا مخطط ضدنا، ووزارة الداخلية في سيناء تلقي القبض في أكثر من حادثة علي "الأهالي الأبرياء"، ولا تبحث عن الجناة، ونطالب بإسقاط الأحكام الغيابية لأن أصحابها هم الذين يحمون أمن سيناء، ونحن نتعامل بتهميش، وأقول للمسئولين لماذا تعاملوننا بتمييز"، مطالبا بضم وتمثيل "البدو" في لجنة إعداد الدستور. فيما أضافت السفيرة فايزة أبو النجا أن رئيس الوزراء قال إن رئيس الوزراء شبه سيناء بالأقمار الصناعية لمصر في كل ما يتعلق بشئون الوطن، وأكد أن بدو سيناء هم الرادارات المتحركة والأقمار التي تحمي أمن مصر.