أكدت حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أنها تضع ملف تنمية سيناء وتحقيق الأمن الكامل بها على رأس أولوياتها، باعتبارها تمثل جزءا من الأمن القومى المصرى وكنزا حقيقيا للتنمية الشاملة في مصر بما تمتلكه من موارد طبيعية فى كافة المجالات وأنه من أجل هذا الغرض تم اتخاذ قرار بانشاء جهاز خاص لتنمية سيناء تمثل به كافة الجهات المعنية وسيكون مناطا به أيضا اقرار حقوق ابناء سيناء التى يطالبون بها وتكون مشروعة. صرحت بذلك فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى عقب الأجتماع الموسع الذى عقده رئيس الوزراء مع عدد من شيوخ القبائل بسيناء شمالا وجنويا بحضور الوزراء. وقالت أن الحكومة شعرت بالحس الوطنى العالى المترسخ لدى مشايخ سيناء وان مصر ومصلحتها العليا فى قلوبهم وعقولهم و لن يستطيع أحد سواء فى الداخل أو الخارج مهما بلغت قوته أن يؤثر فى الجسد الواحد لأبناء مصر من شمالها الى جنوبها ومن شرقها إلى غربها . وأضافت فايزة أبو النجا ان مصر فى سبيلها إلى النهوض خلال الفترة القليلة المقبلة بما فيها سيناء بأبنائها وشيوخها الذين اكدوا خلال الأجتماع حرصهم على الحفاظ على الأمن بكافة ربوع سيناء واستتبابه بالكامل والمحافظة على العملية السياحية فى جنوبسيناء وعدم تكرار محاولات خطف السائحين . وقالت فايزه ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى المؤتمر الصحفى ان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء كلفها بالدعوة لآجتماع خلال الأسبوع القادم يشارك فيه اغلب الوزراء ومشايخ القبائل السيناوية للنظر فى كيفية الأستجابة للمطالب التى يمكن تحقيقها فورا والأولويات التى يتم الأتفاق عليها مع مشايخ سيناء ووضع تصور لما يمكن تنفبذه على الأجلين اتلمتوسط والبعيد المدى حتى يكون لدى الحكومة القادمة التى ستأتى بع 30 يونيو تصور كامل للمطالب والقدرة على التعامل معها . وقالت فايزة أبو النجا ان مشايخ سيناء اعربوا خلال الأجتماع عن تطلعهم وحرصهم على تحقيق الأمن فى سيناء بما لديهم من حس وطنى وانتماء اصيل لهذا الوطن وان رئيس الوزراء وجه الجميع بان تكون الأولوية فى المرحلة المقبلة لتحقيقذ واستتباب الأمن بالكامل على ارض سيناء مشيرا الى حرص الحكومة على انشاء جهاز خاص لتنمية سيناء . واشارت الى ان هناك ميزانية محددة حاليا لتنفيذ المشروعات العاجلة لسيناء منها جزء فى موازنة المحافظنين وفى وزارة التنمية المحلية بالأضافة الى وجود عدد كبير من المستثمرين المصريين الذين يرغبون فى الأستثمار بسيناء فى كافة النواحى ومنها البنية التحتية، واشارت إلى أنه يوجد ضوابط محددة للأستثمار الأجنبى على أرض سيناء وأن هناك لجنة وزارية عليا برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بتنمية سيناء . وأوضحت أن رئيس الوزراء وجه إلى ضرورة الإستجابة لبعض المشروعات العاجلة فورا والتى تتكلف 250 مليون جنيه منها مشروع لتدوير المخلفات بتكلفه 68 مليون جنيه ومشروعات اخرى فى مجالات المياه والتشغيل والصناعات الحرفية وقرية للصياديين والمشروعات الصغيرة والرى والزراعة والنقل، أما بقية المشروعات الآجلة والكبيرة فيحتاج الأمر بعض التعديلات التشريعية .