تأجيل قضية موبكو للأول من فبراير ومناوشات بين الطرفين

قررت اليوم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار جمال عمار تاجيل نظر القضية رقم 417 ق لسنة 2011 والتي أقامها العاملون بشركة موبكو للبتر وكيماويات ضد محافظ دمياط ومجلس الوزراء، مطالبين فيها بإلغاء قرار توقف العمل بالمصنع وتوسعاته إلي جلسة الأول من فبراير المقبل وكذلك ضم الدعوي الهجومية التي أقامها ناصر العمري المحامي ورئيس لجنة مناهضة مصانع البتر وكيماويات بدمياط و معه أشرف الخريبي والتي طالبوا فيها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة لشركة موبكو 3 وتوسعاتها 1.2 والمعروفة باسم اجريوم سابقا لمخالفاتها لقانون البيئة.
حيث طالبت الدعوي وبصفة مستعجلة الحكم إلغاء كافة التراخيص الصادرة للشركة المدعية ' شركة موبكو لعدم انطباق الشروط البيئية والقانونية كما طالبا بتعويض مبدئي وقدره مليار جنيه عن الأضرار التي نجمت عن الإعمال التي قامت بها الشركة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994والقوانين المكملة واللاحقة له وهو الأمر المرتبط بالدعوي وذلك وفقا لأحكام نص المادة 126 من قانون المرافعات وقد جاء في نص الدعوة أن رافعي الدعوي من مواطني محافظة دمياط وقد لحق بهما أضرارا جسيمة من جراء التراخيص الممنوحة للشركة والتي خالفت كافة النصوص القانونية المتعلقة بقانون رقم 4 ل 1994 ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 والذي يلزم تلك الشركات بضرورة الحصول علي موافقة المجتمع المدني بكافة فئاته وطوائفه مع عقد جلسات تشاورية للوقف علي رأي المجتمع المدني كما اتهموا مسؤولي موبكو بممارسة الغش والتدليس علي الرأي العام المصري حيث لم تجر جلسات تشاورية في شأن التوسعات لمصنع موبكو 1- 2 وكان الرفض المجتمعي لهذا المشروع وامثاله من مشروعات الاسمدة الازوتية منذ علم المجتمع بالشروع في انتهاك حرمة الارض والمناخ والبر والبحر والزراعات والحيوان والمصايف السياحية فقد أجلت الجلسة لحين تسلم المحكمة تقرير اللجنة العلمية المشكلة من جامعة المنصورة برئاسة الدكتورة رومندا حنا نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والتي فحصت الخميس الماضي الوضع البيئي لمصنع موبكو الواقع في المنطقة الحرة بميناء دمياط.
جدير بالذكر أنه قد حدثت مناوشات اليوم بين أهالي دمياط المتضررين وكذلك من قبل العاملين بموبكو والذين قد استعانوا بسبع أتوبيسات لنقل مؤيدي موبكو من كافة المحافظات وذلك في محاولة منهم للضغط علي هيئة المحكمة كما قاموا بتهديد الأهالي بالتعرض لهم إذا لم يتراجعوا عن هذه الدعوي المقامة ضدهم مما تسببوا في حالة من الأرهاب لهيئة المحكمة التي هددت برفع الجلسة للتداول وعدم البت في القضة وإحالتها لدائرة أخري مرتين .
من جانبه أكد أشرف الخريبي المدعي بالحق المدني لصالح الطرف الثاني أنه ستتقدم هيئة الدفاع عن الأهالي بطلب لهيئة المحكمة لمنع مؤيدي موبكو من حضور الجلسات وذلك لما تسببوا فيه اليوم من اشتباكات وفوضي مع عدم منح المحكمة الفرصة لمتابعة القضية .
يذكر أن هذه القضية هي الأشهر من نوعها والتي أثارت الكثير من اللغط منذ سنوات عدة وهي كارثة موبكو /أجريوم التي أحلت بشعب دمياط والتي تنظر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة برئاسة المستشار جمال عمار الحكم حيث شهدت الأزمة صراعات عدة بين أهل دمياط الرافضين لمصانع الموت والموكلين بالحق المدني والذين يترافعون في هذه القضية والذين قد نالهم من الإتهامات وحملات التشويه الكثير من قبل أصحاب الطرف الثاني وهم المدافعين عن هذا المصنع من العاملين به وأصحاب المصالح والنفوذ حتي اشتد الأمر لإغلاق طريق الميناء وكافة الطرق المؤدية للمصنع حتي ظلت دمياط تحت الحصار أحدي عشر يوما بالاضافة لسقوط شهيد ومصابين بالإضافة لخسائر مالية تكبدتها محافظة دمياط وصلت لمئات الملايين جراء عدم وفاء هيئة ميناء دمياط البحري بإلتزاماتها ناحية الشركات البحرية حتي وصل الأمر لإتهام نجيب ساويرس وإسرائيل بالتدخل في أزمة موبكو لصالحهما ومن أجل إزالة هذا الكنز من وجهة نظر مسؤولي المصنع والذين لم يتركوا أي طرف متضامن في هذه القضية إلا وقاموا بتشويهه .
من ناحيته أكد ناصر العمري رئيس اللجنة الشعبة لمناهضة مصانع البتروكيماويات والمؤكل الأول مع الأهالي في القضية مصنع موبكو أنه سيظل متمسك بطلبه في التزام المصنع بالقرارات الصادرة من قبل اللجنة البيئية المشكلة بقرار رئيس الوزراء السابق عصام شرف والخاصة بعمل محطة لمعالجة الصرف الصناعي وكذلك بالإلتزام بالإشتراطات البيئية بعد الصرف في القناة الملاحية التي يلوثها الصرف الصناعي الملوث؛ مما يؤدي إلي تلوث مياه نهر النيل والبحر المتوسط والتي تربط بينهما القناة الملاحية.