تأجيل القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء ومحافظ دمياط

أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في جلستها برئاسة المستشار جمال عمار نظر القضية رقم 417 ق لسنة 2011 والتي أقامها العاملون بشركة موبكو للبتر وكيماويات ضد محافظ دمياط و مجلس الوزراء إلي جلسة السابع عشر من يناير الجاري وذلك حتي تعد اللجنة العلمية تقريرها مع مصاحبة أحد مستشاري الهيئة القضائية لمصاحبة اللجنة حتي الانتهاء من إعداد التقرير وكذلك ضم الدعوي الهجومية التي أقامها ناصر العمري المحامي ورئيس لجنة مناهضة مصانع البتر وكيماويات بدمياط وأشرف الخريبي والتي طالبوا فيها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة لشركة موبكو 3 وتوسعاتها 1.2 والمعروفة باسم اجريوم سابقا لمخالفاتها لقانون البيئة.
حيث طالبت الدعوي وبصفة مستعجلة الحكم إلغاء كافة التراخيص الصادرة للشركة المدعية ' شركة موبكو لعدم انطباق الشروط البيئية والقانونية كما طالبا بتعويض مبدئي وقدره مليار جنيه عن الأضرار التي نجمت عن الإعمال التي قامت بها الشركة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994والقوانين المكملة واللاحقة له وهو الأمر المرتبط بالدعوي وذلك وفقا لأحكام نص المادة 126 من قانون المرافعاتوقد جاء في نص الدعوة أن رافعي الدعوي من مواطني محافظة دمياط وقد لحق بهما أضرارا جسيمة من جراء التراخيص الممنوحة للشركة والتي خالفت كافة النصوص القانونية المتعلقة بقانون رقم 4 ل 1994 ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 والذي يلزم تلك الشركات بضرورة الحصول علي موافقة المجتمع المدني بكافة فئاته وطوائفه مع عقد جلسات تشاورية للوقف علي رأي المجتمع المدني كما اتهموا مسؤولي موبكو بممارسة الغش والتدليس علي الرأي العام المصري حيث لم تجر جلسات تشاورية في شأن التوسعات لمصنع موبكو 1- 2 وكان الرفض المجتمعي لهذا المشروع وامثاله من مشروعات الاسمدة الازوتية منذ علم المجتمع بالشروع في انتهاك حرمة الارض والمناخ والبر والبحر والزراعات والحيوان والمصايف السياحية
من جانبه صرح أشرف الخريبي المدعي بالحق المدني أنه علي شركة موبكو وغيرها من المخالفين أن تعرف أن المرحلة الحالية في تاريخ مصر هي مرحلة القضاء علي الفساد والمفسدين وعلي التلوث والملوثين، وما كان يحدث في العهد السابق من محسوبية ومجاملات ورشوة لن يتكرر ولم يعد له مكان، وأن عليهم الرحيل إلي غير رجعة، وطريقنا وهدفنا واضح في غل يد المفسدين ، وكشف أوكار الملوثين عن وطننا الغالي وسبيلنا في ذلك هو التمسك بأولويات العلم ونهجه، والقانون وضوابطه، وأن آفة التخلف هو ادعاء الصواب علي غير هدي، ومشكلة الإدارات الفاشلة هو اعتمادها علي الرشوة والمحسوبية بفكر التعنت والتصلب والمكابرة في الحقائق العلمية.
كما أضاف إن ما نصبو إليه هو هدف كل حر في هذا الوطن ومطلب كل عادل وإنصاف كل ذي حق وصولا إلي منطق المسئول، بينما لا مكان للمستفيدين من أصحاب الامتيازات،
إن شعب دمياط الرائد صناعيا وعلميا وحضاريا ليأسف أشد الأسف لما وصل به حال البعض، لمن أطلقوا علي أنفسهم كلمة علميين، ليتاجروا بها لمصالحهم الشخصية، ولفبركة إعلامية بمقدرات المجتمع والإنسان والصناعة وثوابتها.
فرغم ما قدمنا من مستندات وأدلة وبراهين علمية تجحد هذه المقولات المغلوطة والمشبوهة والموصومة بقصر النظر والمجاملة والمغلفة بالدولارات
ففبركة الصحف كنا نفهمها في العهد البائد أم فبركة العلم فأمر جديد لن نتركه يمر مرور الكرام وسنقف بكل قوة وحزم في وجه أعداء هذا الوطن، وللعاملين بهذا المصنع المُلوث وغيره أقول لهم لا أحد يمن عليكم بشيء من عنده ، فلا تخشوا في الحق لومة لائم .