القضاء الإداري ينظر قضية شركة موبكو المطالبة بتعويض

تنظر محكمة القضاء الإداري في المنصورة اليوم الأحد إعلان التدخل الهجومي في الدعوي المقامة من مصنع موبكو للأسمدة لإلغاء قرارات اللجنة العلمية التابعة لمجلس الوزراء بإيقاف العمل بالمصنع لحين توفيق أوضاعه.
يأتي هذا بعد أن أقام كلا من ناصر العمري وأشرف الخريبي المحاميان وكيلا عن محمد فايد رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل بالسنانية وعبد اللطيف عبد السلام رئيس مجلس إدارة جمعية المجمع الخيري بالسنانية والقيادي البارز بحزب النور السلفي دعوي قضائية للتدخل الهجومي في الدعوة رقم 2321 لسنة 1 ق حيث طالبت الدعوي وبصفة مستعجلة الحكم إلغاء كافة التراخيص الصادرة للشركة المدعية ' شركة موبكو لعدم انطباق الشروط البيئية والقانونية كما طالبا بتعويض مبدئي وقدره مليار جنيه عن الأضرار التي نجمت عن الإعمال التي قامت بها الشركة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994والقوانين المكملة واللاحقة له وهو الأمر المرتبط بالدعوي وذلك وفقا لأحكام نص المادة 126 من قانون المرافعات
وقد جاء في نص الدعوة أن رافعي الدعوي من مواطني محافظة دمياط وقد لحق بهما أضرارا جسيمة من جراء التراخيص الممنوحة للشركة والتي خالفت كافة النصوص القانونية المتعلقة بقانون رقم 4 ل 1994 ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 والذي يلزم تلك الشركات بضرورة الحصول علي موافقة المجتمع المدني بكافة فئاته وطوائفه مع عقد جلسات تشاورية للوقف علي رأي المجتمع المدني كما اتهموا مسؤولي موبكو بممارسة الغش والتدليس علي الرأي العام المصري حيث لم تجر جلسات تشاورية في شأن التوسعات لمصنع موبكو 1- 2 وكان الرفض المجتمعي لهذا المشروع وامثاله من مشروعات الاسمدة الازوتية منذ علم المجتمع بالشروع في انتهاك حرمة الارض والمناخ والبر والبحر والزراعات والحيوان والمصايف السياحية كما أن وزارة الدفاع ممثلة في امينها العام قد رفض الموافقة علي انشاء تلك المشروعات لتعارضها مع عناصر لوجستية مثل الدفاع الجوي وحرس الحدود وحينما مارست حكومة ليمان طرة الضغط برئاسة نظيف وكلا من جمال مبارك وأحمد عز مما أدي لموافقة وزارة الدفاع في حينها حتي جاءت موافقتها مشروطة مما نجم عنه مخالفة الشروط الخاصة بالترخيص حيث يخصص ذلك التعويض لصالح المستشفيات والهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة، وإلزام الشركة بالمصاريف، ومقابل الأتعاب، مع حفظ كافة الحقوق القانونية للطالبين.