رحب المهندس مدحت يوسف، رئيس شركة موبكو، بالتقرير الذى صدر من اللجنة العلمية، والذى خرج فى بيان أمس، وبرأ الشركة من وجود أية مخالفات بيئية، خاصة أن الشركة تعد الوحيدة من بين الشركات العاملة فى السوق المصرى التى تتطابق قياساتها مع قوانين البيئة. وقال يوسف، إنه من حق الشركة إعادة تشغيل المصنع لوقف نزيف الخسائر المالية غير المبررة، وحفاظاً على المال العام، خاصة مع عدم وجود أية مخالفات بيئية على المصنع، وهو ما تؤكده كافة المستندات بالشركة، حيث تعد أكثر تطبيقًا لإجراءات الحماية، بخلاف باقى الشركات التى تعمل فى نفس المجال فى مصر، كما أنها الشركة الوحيدة التى تمتلك أجهزة للرصد البيئى لكافة الانبعاثات الغازية بالشركة، وتتصل بكافة أجهزة الرقابة بجهاز شئون البيئة بمحافظة دمياط، ولم يحدث أن جاء للشركة أية مخالفات. وكانت نقابة العلميين أصدرت بيانا صحفيا يؤكد براءة مصنع موبكو بدمياط من مخالفة الشروط البيئية، لافتة إلى أن التصنيع داخل "موبكو" يتم فى خط إنتاج مغلق من دخول الغاز إلى إنتاجه يوريا صلبة، وهذا ما يدل على أن الانبعاثات ليس بها أية غازات ضارة أو تخالف البيئة. وقال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، إن مصانع إنتاج سماد اليوريا فى العالم بما فيها مصنع دمياط تعتمد على طريقة "بوش مايزر" التى تستخدم الغاز الطبيعى والأمونيا، كمادة أولية، وبذلك فإن الانبعاثات المحتملة الناتجة عن تلك الصناعة فى الهواء قد تكون أمونيا ويوريا وثانى أكسيد الكربون، ولا توجد مخلفات صلبة تنتج عن تلك الصناعة. وأكد طلبة أن تلك الانبعاثات يمكن قياسها بسهولة وتحديد تركيزها بدقة من خلال الأساليب العالمية وطرق وأجهزة عديدة، كما تستخدم معظم المصانع الحديثة تقنيات ناجحة للتخلص من الانبعاثات والأضرار فى مراحل الإنتاج المختلفة وأمكن التوصل إلى تقنيات تؤدى إلى الانعدام الكلى للانبعاثات الضارة. وانتقد البيان خلط العلم بالسياسة فى مشكلة مصنع موبكو بدمياط المنتج لسماد اليوريا، مؤكدا أن الموضوعات والمشاكل العلمية لا تحل بالاضطرابات والاعتصامات والمظاهرات وإغلاق المصانع وقطع الطرق ومحاصرة الموانىء لإيقاف عجلة الاقتصاد وإنما تحل بالاحتكام إلى العقل والعلم والمنهج العلمى. وكان محافظ دمياط أنكر إصداره قرارا بإيقاف العمل بمصنع "موبكو "بعد تكبد شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، والتى يساهم فيها المال العام بنسبة 71% ما يقارب 650 مليون جنيه، حسبما جاء بمذكرة دفاع "هيئة قضايا الدولة" بالمنصورة المقدمة من نائب الدولة المستشار أيمن البقلاوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2321 لسنة 1 ق المرفوعة من شركة "موبكو" ضد محافظ دمياط ورئيس الوزراء، حيث أفاد بأن محافظ دمياط لم يصدر قرارا بإيقاف العمل بمصنع "موبكو" وأن ذلك مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة ولا سند له فى الحقيقة، والواقع أنه مجرد قول مرسل لا يوجد دليل عليه. وأضاف أن الشركة قد أقحمت المحافظ فى منازعة لا شأن له بها ولا علاقة له بوقائعها وأحداثها.
