لجنة من «العلميين» لزيارة «أجريوم» و«موبكو» والمحافظ يرفض استئناف العمل

شكلت النقابة العامة للمهن العلمية، لجنة من الخبراء والفنيين وأساتذة كلية العلوم والهندسة ومعهد بحوث البترول لإعداد دراسة عن أوضاع مصنعى أجريوم وموبكو، وقال أعضاء اللجنة، التى بدأت بزيارة محافظة دمياط، الاربعاء، إن عملها سيستمر ثلاثة أيام، تنتهى، الأحد المقبل، تمهيداً لتقديم تقرير عن التأثير البيئى للمصنع إلى رئاسة الوزراء.
واتهمت نقابة المهن العلمية، فى بيان أصدرته، الخميس ، بعض القوى السياسية بالتلاعب بمصالح العاملين بمصنعى أجريوم وموبكو، لخدمة مصالحهم، وانتقدت لجوء العاملين إلى الإضرابات والاعتصام لحل مشاكلهم، لأن هذه الإجراءات التصعيدية تؤثر سلباً على عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال البيان إن مصانع إنتاج سماد اليوريا فى العالم بما فيها مصنعا دمياط، تعتمد على طريقة «بوش-مايزر» التى تستخدم الغاز الطبيعى والأمونيا كمادة أولية، حيث إن الانبعاثات الغازية المحتملة الناتجة عن هذه الصناعة تتمثل فى الأمونيا واليوريا وثانى أكسيد الكربون، مؤكداً عدم وجود مخلفات صلبة، ناتجة عن هذه الصناعات، لأن المصانع تستخدم تقنيات مناسبة للتخلص من الانبعاثات والأضرار فى مراحل الإنتاج المختلفة.
وأشار البيان إلى أن مهمة اللجنة تكمن فى التأكد من عدم احتواء الانبعاثات الغازية والصرف السائل على انبعاثات بتركيزات أكبر مما هو مسموح به عالميا ومحليا، وطبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، وطالب أصحاب المنشآت الصناعية بالاحتفاظ ببيانات تأثير نشاط المنشأة على البيئة، على أن يتم تدوين البيانات والنتائج لمطابقاتها بالمعايير الآمنة، للحفاظ على البيئة وصحة العاملين وسلامة المواطنين.
من جهته، قال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب المهن العلمية ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة تهدف إلى إجراء دراسة لتقييم المخاطر المحتملة لمنطقة المصنع، على أن يتم إغلاقة إذا جاءت بيانات الدراسة مخالفة للمعاير التلوث المسموح بها عالمياً. وأضاف «طلبة» أن النقابة ستمهل المصنع فترة لتطوير معدلات الأمان واتخاذ لاحتياطات اللازمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة ستنتهى من عملها، الأحد المقبل، وستعرض تقريرها على الرأى العام ورئاسة الوزراء.
وأكد «طلبة» أن اللجنة تتكون من مجموعة من المتخصصين من أعضاء النقابة، وتعمل فى إطار القانون رقم 4 لسنة 1994، الذى حدد المدى المسوح به من درجات التلوث للمصانع، بما لا يؤثر على صحة الإنسان، فى إطار المراقبة المستمرة التى تجريها النقابة لمراقبة درجة التلوث البيئى.
وقال إن مهمة النقابة زيارة المصنع فى دمياط من خلال الخبراء الموجودين وتحديد مدى تأثير المصنع على أهالى المدينة من عدمه، ومعرفة مدى تخطى المصنع درجات التلوث المسموح بها قانوناً. وأكد أنه فى حال ثبوت أن أجهزة مراقبة وتسجيل درجات التلوث فى المصنع تعمل بالمستوى المنصوص عليه فى القانون تصبح قضية أجريوم وموبكو سياسية وليست علمية، واحتجاجات الأهالى ليست للمصلحة العامة.
من جهة أخرى، رفض اللواء محمد على فليفل، محافظ دمياط، الخميس ، إصدار قرار باستئناف العمل فى مصنع موبكو بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أسابيع، ألحقت خسائر فادحة بالمصنع، وقال المهندس مدحت يوسف، رئيس الشركة، ل«المصرى اليوم» إن سكرتير عام المحافظة أبلغهم فى اتصال هاتفى خلال اجتماع عقده، الخميس ، مع الحاكم العسكرى، بأن المحافظ يرفض طلبهم باستئناف العمل بالمشروع، خوفا من اندلاع احتجاجات شعبية من جانب أهالى قرية السنانية، المجاورة للمشروع. وأشار «يوسف» إلى أن شركة «موبكو» حركت دعويين قضائيتين فى القضاء الإدارى المستعجل ضد كل من رئيس الوزراء ومحافظ دمياط بسبب إلحاق الضرر بالشركة دون سند قانون.