أجلت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار جمال عمار نظر القضية رقم 417 ق لسنة 2011 والتى أقامها العاملون بشركة موبكو للبتر وكيماويات ضد محافظ دمياط ومجلس الوزراء، مطالبين فيها بإلغاء قرار توقف العمل بالمصنع وتوسعاته إلى جلسة الأول من فبراير المقبل. وذلك لحين تسلم المحكمة تقرير اللجنة العلمية المشكلة من جامعة المنصورة برئاسة الدكتورة رومندا حنا نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والتى فحصت الخميس الماضى الوضع البيئى لمصنع موبكو الواقع فى المنطقة الحرة بميناء دمياط. يذكر أن المحكمة شهدت اليوم تواجداً مكثفا من أبناء قرية السنا نية المتضررين من المصنع ومن العاملين بمصنع موبكو، كما شهدت قاعة المحكمة اشتباكات ومشادات بين الطرفين. من جانبه تقدم ناصر العمرى المحامى ورئيس لجنة مناهضة مصانع البتر وكيماويات بطعن على بعض أعضاء اللجنة العلمية المشكلة من جامعة المنصورة نتيجة وجود تحيز من جانبهم للمصنع، كما تقدم محام الشركة بمئات التوقيعات من العاملون بالمصنع وبعض المستثمرين يطالبون فيها بإعادة تشغيل المصنع. كما أعلن أهالى السنا نية وبعض أهالى دمياط عدم الاعتداد باللجنة العلمية المشكلة لأنها استمت بعدم الحيدة والتحيز لجانب المصنع منذ اللحظة الأولى، مؤكدين على عدم الموافقة على تقرير هم لأنه قرار معيب، وذلك طبقا للأسباب التى واردها محامى الأهالى فى مذكرته التى تقدم بها اليوم إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة. وأكد حسن الشعراوى أحد أهالى السنا نية المتضررين أن الأهالى لن يوافقوا على استئناف العمل بالمصنع إلا بعد خروج قرارات حكومية ملزمة لإدارة المصنع بإزالة التوسعات ونقلها نهائيا من دمياط، كما أضاف الشعراوى أن ما يحدث مع موبكو هو بمثابة إنذار لباقى الشركات غير المتوافقة بيئيا والموجودة داخل المنطقة الصناعية.