دمياط تنتظراليوم الجلسة النهائية لنظر قضية موبكوأجريو

ينتظراليوم شعب دمياط بأكمله الحكم النهائي في القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والأجنبي وفي القضية الأشهر من نوعها والتي أثارت الكثير من اللغط منذ سنوات عدة وهي كارثة موبكو /أجريوم التي أحلت بشعب دمياط والتي تنظر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة برئاسة المستشار جمال عمار الحكم حيث شهدت الأزمة صراعات عدة بين أهل دمياط الرافضين لمصانع الموت والموكلين بالحق المدني والذين يترافعون في هذه القضية والذين قد نالهم من الإتهامات وحملات التشويه الكثير من قبل أصحاب الطرف الثاني وهم المدافعين عن هذا المصنع من العاملين به وأصحاب المصالح والنفوذ حتي اشتد الأمر لإغلاق طريق الميناء وكافة الطرق المؤدية للمصنع حتي ظلت دمياط تحت الحصار أحدي عشر يوما بالاضافة لسقوط شهيد ومصابين بالإضافة لخسائر مالية تكبدتها محافظة دمياط وصلت لمئات الملايين جراء عدم وفاء هيئة ميناء دمياط البحري بإلتزاماتها ناحية الشركات البحرية حتي وصل الأمر لإتهام نجيب ساويرس وإسرائيل بالتدخل في أزمة موبكو لصالحهما ومن أجل إزالة هذا الكنز من وجهة نظر مسؤولي المصنع والذين لم يتركوا أي طرف متضامن في هذه القضية إلا وقاموا بتشويهه .
الجدير بالذكر أنه قد أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في جلستها الأخيرة نظر القضية رقم 417 ق لسنة 2011 م برئاسة المستشار جمال عمار والتي أقامها العاملون بشركة موبكو للبتر وكيماويات ضد محافظ دمياط و مجلس الوزراء لحين قيام اللجنة العلمية بإعداد تقريرها مع مصاحبة أحد مستشاري الهيئة القضائية لمصاحبة اللجنة لحين الانتهاء من إعداد التقرير وكذلك ضم الدعوي الهجومية التي أقامها ناصر العمري المحامي ورئيس لجنة مناهضة مصانع البتر وكيماويات بدمياط وأشرف الخريبي والتي طالبوا فيها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة لشركة موبكو 3 وتوسعاتها 1.2 والمعروفة باسم اجريوم سابقا لمخالفاتها لقانون البيئة.
حيث طالبت الدعوي وبصفة مستعجلة الحكم إلغاء كافة التراخيص الصادرة للشركة المدعية ' شركة موبكو لعدم انطباق الشروط البيئية والقانونية كما طالبا بتعويض مبدئي وقدره مليار جنيه عن الأضرار التي نجمت عن الإعمال التي قامت بها الشركة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994والقوانين المكملة واللاحقة له وهو الأمر المرتبط بالدعوي وذلك وفقا لأحكام نص المادة 126 من قانون المرافعات وقد جاء في نص الدعوة أن رافعي الدعوي من مواطني محافظة دمياط وقد لحق بهما أضرارا جسيمة من جراء التراخيص الممنوحة للشركة والتي خالفت كافة النصوص القانونية المتعلقة بقانون رقم 4 ل 1994 ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 والذي يلزم تلك الشركات بضرورة الحصول علي موافقة المجتمع المدني بكافة فئاته وطوائفه مع عقد جلسات تشاورية للوقف علي رأي المجتمع المدني كما اتهموا مسؤولي موبكو بممارسة الغش والتدليس علي الرأي العام المصري حيث لم تجر جلسات تشاورية في شأن التوسعات لمصنع موبكو 1- 2 وكان الرفض المجتمعي لهذا المشروع وامثاله من مشروعات الاسمدة الازوتية منذ علم المجتمع بالشروع في انتهاك حرمة الارض والمناخ والبر والبحر والزراعات والحيوان والمصايف السياحية
من جانبه صرح أشرف الخريبي المدعي بالحق المدني أنه علي شركة موبكو وغيرها من المخالفين أن تعرف أن المرحلة الحالية في تاريخ مصر هي مرحلة القضاء علي الفساد والمفسدين وعلي التلوث والملوثين، وما كان يحدث في العهد السابق من محسوبية ومجاملات ورشوة لن يتكرر ولم يعد له مكان، وأن عليهم الرحيل إلي غير رجعة، وطريقنا وهدفنا واضح في غل يد المفسدين ، وكشف أوكار الملوثين عن وطننا الغالي وسبيلنا في ذلك هو التمسك بأولويات العلم ونهجه، والقانون وضوابطه، وأن آفة التخلف هو ادعاء الصواب علي غير هدي، ومشكلة الإدارات الفاشلة هو اعتمادها علي الرشوة والمحسوبية بفكر التعنت والتصلب والمكابرة في الحقائق العلمية كما طالب العاملين بشركة موبكو قول الحقيقة كاملة وإلا يخشوا إلا الله .
من جانب أخر قال المهندس علي مطاوع نائب رئيس اللجنة العلمية المشكلة لدراسة الأثار العلمية بالمنطقة الصناعية وذلك عقب اجتماع اللجنة بوزير البيئة الأسبوع الماضي أن الوزير قد أكد رفضه التام لإقامة أي مصنع ملوث علي أرض دمياط كما أشار إلي أن اللجنة كانت قد اتخذت منذ حوالي شهرين عدة توصيات ملزمة لمصانع البتر وكيماويات في المنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط والتي تتكون من ثلاثة عشر بندا بحيث يحقق الضمانات الكافية للمجتمع وللمصانع علي حد السواء لتوفيق أوضاعها وذلك طبقا لهذه البنود خلال 9 شهور إلا أن هذه المصانع لم تبد أي تحركا خلال الشهريين الماضيين للبدء في توفيق أوضاعها و كان أهم هذه البنود هو عدم استخدام مياه النيل في الصناعة والاستعاضة عن ذلك بإقامة محطات لتحلية مياه البحر لإنتاج المياه اللازمة لها وكذلك عدم صرف مخلفاتها الصناعية علي محطات الصرف الصحي بدمياط الجديدة أو رأس البر وإقامة محطات معالجة وصرف صناعي خاصة بها .
كما أنهت اللجنة اجتماعها بإصدار قرار مكون من بندين الأول تنويه أن ما عرضته الشركات والمصانع المنوطه بتنفيذ القرار ماهو إلا مجرد مبررات وليس خطط لتنفيذ توفيق الأوضاع البند الثاني وذلك بناء علي ما قامت به الشركات من عدم تقديمها خطط لتوفيق الأوضاع المحددة بفترة زمنية لتنفيذها كما ألزمت الجهات الإدارية المختصة بغلق المنشأة ووقف الترخيص الممنوح له وعليه تم رفع مذكرة بقرار اللجنة إلي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار اللجنة بإغلاق المصانع وسحب الترخيص.
من ناحيته طالب ناصر العمري رئيس اللجنة الشعبة لمناهضة مصانع البتروكيماويات والمؤكل الأول مع الأهالي في القضية مصنع موبكو بالإلتزام بالقرارات الصادرة من قبل اللجنة البيئية المشكلة بقرار رئيس الوزراء السابق عصام شرف والخاصة بعمل محطة لمعالجة الصرف الصناعي وكذلك بالإلتزام بالإشتراطات البيئية بعد الصرف في القناة الملاحية التي يلوثها الصرف الصناعي الملوث؛ مما يؤدي إلي تلوث مياه نهر النيل والبحر المتوسط والتي تربط بينهما القناة الملاحية.