عمال مصر فى انتظار قوانين العدالة الاجتماعية..

جدل حول قانون التنظيمات النقابية.. والتأمين الصحى فى الثلاجة
يحلم العمال منذ عقود بتحقيق العدالة الاجتماعية أو على الأقل تحقيقها على فترات متتالية، ولم يكن ذلك ببعيد عن أعين المسئولين، لذا كانوا دائمًا يداعبون مشاعر العمال بتحقيق تلك الأحلام عندما يحتاجون إليهم فى الانتخابات أو الاستفتاءات وخلافه.
وكانوا أيضًا يطالبون العمال بانتخابهم حتى يحققوا لهم تلك العدالة من خلال سن قوانين جديدة والعمل على تطبيقها، ومن هنا بدأ العمال يحلمون بقوانين جديدة تسمح لهم بالبقاء والحياة شبه الكريمة..
وكانت أول فئة من العمال تحتاج إلى قانون جديد هى فئة العاملين فى الدولة، لأنهم كانوا يحلمون بجدول جديد للأجور بدلًا من الجدول الموجود فى قانون 47، لأن هذا القانون كان يعطى العامل فى الحكومة علاوة دورية تتراوح بين جنيه وربع وستة جنيهات ونصف للمدير العام، وبالتالى نتج عن تطبيق هذه العلاوة على العاملين فى الحكومة تسبب فى أزمات عديدة.
وقد حاولت التنظيمات النقابية تغيير هذا القانون، إلا أن الحكومة كان لديها إصرار غريب على عدم تطبيقه، فسعت التنظيمات النقابية إلى تغيير جدول الأجور فقط حتى يتم تحسين أحوال العاملين فى الدولة، لأنهم الأقل دخلًا، ولكن أصرت الحكومة على موقفها ورفضت إجراء أى تغيير على القانون، ومن هنا بدأت الاحتجاجات العمالية فى بعض القطاعات لتدنى رواتبهم، وفى المقابل بدأت الحكومة تستجيب للأعلى صوتًا وقدرة على الضغط، فعملت لوائح مالية خاصة للعاملين فى السكة الحديد والبريد والاتصالات والجمارك والضرائب وغيرهم وكوادر مالية خاصة للمعلمين والأطباء.
وهنا أصبح لكل فئة من العاملين فى الحكومة نظام أجور يختلف عن غيره من الفئات، ووصل الحال إلى أن بعض الهيئات والوزارات كان بداخلها أكثر من نظام أجور، وبعد ثورة يناير طلب العاملين فى الدولة اللذين لم يطبق عليهم كادر مالى خاص أن يكون هناك قانون جديد لهم يحسن من أوضاعهم المالية ويسهم فى تقريب الفوارق المالية مع زملائهم فى القطاعات الأكثر دخلًا.
وهنا بدأت الحكومة فى إعداد مشروع قانون جديد باسم الخدمة المدنية، وقد واجه مشروع هذا القانون مصاعب عديدة حتى يخرج إلى النور بسب سوء تقديرات الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى ذلك الوقت، حيث فوجئ الجميع بإقرار الحكومة مشروع هذا القانون، فبدأت موجة من الاعتراضات على غير المتوقع من الحكومة، فاعترضت التنظيمات النقابية، لأن الوزير لم يتشاور معهم حول مشروع القانون ورفض جميع العاملين من أصحاب الكوادر واللوائح المالية الخاصة، وكانت اعتراضاتهم مقبولة لأن مشروع القانون سيوقف الزيادات السنوية على مرتباتهم بنفس الشكل الحالى، ووصل الأمر إلى المزايدات حتى عندما عرض القانون على مجلس النواب فى دورة الانعقاد الأولى رفضه خوفًا من مواجهة الموظفين فى دوائرهم.
وعلى الرغم من إقرار القانون بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، إلا أن لائحته التنفيذية مازالت تواجه عثرات فى إقرارها حتى الآن، أما القانون الثانى الذى كان يحلم العمال بسرعة تغييره، خاصة العاملين فى القطاع الخاص، فهو قانون العمل، لأن القانون الحالى منحاز لرجال الأعمال على حساب العمال، لأنه يبيح الفصل التعسفى ويقيد حق الاضراب ويفتح الباب أمام إنهاء الخدمة وغلق المنشآت الصناعية.
وبالفعل تقدمت الحكومة بمشروع قانون بعد حوار مجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، وقد كانت مطالب اتحاد العمال واضحة وصريحة ومن أهمها ضرورة إيجاد حل لمواجهة ما يسمى باستمارة )6( الخاصة بإنهاء الخدمة، حيث يقوم بعض رجال الأعمال بإجبار الشباب أثناء تقدمهم للعمل على التوقيع على هذه الاستمارة مستغلًا حاجتهم حتى لا يدفع لهم مكافأة نهاية خدمة إذا استغنى عنهم أو إلا حقوق أخرى، واقترح اتحاد العمال عدم الاعتداد إلا بالاستمارة التى يوقعها العامل أمام مكتب العمل التابع له فى يوم تركه للعمل، كما كان هناك مطلب آخر لا يقل أهمية عن المطلب السابق والخاص بالفصل التعسفى الذى جرمه دستور مصر الحالى، حيث يقوم بعض رجال الأعمال بفصل العامل فصلًا تعسفيًا، ونظرًا لارتفاع نسبة البطالة وقلة فرص العمل يتوجه العامل إلى المحكمة لعل وعسى أن يعود لعمله مرة أخرى، وبعد عدة سنوات فى أروقة المحاكم يحصل العامل على حكم بعودته مرة أخرى، وهنا يهلل العامل فرحًا إلا أنه يصدم عندما يذهب إلى صاحب العمل لتنفيذ الحكم فيكتشف أن صاحب العمل يرفض عودته مرة أخرى، وبالتالى لا يجد أمامه سوى استكمال رحلته فى المحاكم حتى يجبر صاحب العمل على عودته، وبعد عدة سنوات أخرى يحصل على حكم جديد ولكن ليس بعودته وإنما بتعويض قدره شهر من الأساسى عن كل سنة خدمة، وهنا يندم العامل على ما قام به لأن أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لا يؤمنون سوى على جزء صغير من الراتب الأساسى.
وبالتالى كان من ضمن مطالب التنظيم النقابى تفعيل المحاكم العمالية وأن يكون الفصل فى يد المحكمة وليس صاحب العمل وأن تكون مدة التقاضى شهرين يدفع فيهما صاحب العمل مرتب العامل، وقد وافقت الحكومة على هذا الاقتراح وضمته لمشروع القانون إلا أنه أثناء عرض مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته اعترض على أن يكون الفصل فى يد المحكمة وطالب بأن يكون قرار الفصل فى يد صاحب العمل وإذا اعترض العامل على القرار يذهب إلى المحكمة كما اعترض مجلس الدولة على مطالبة صاحب العمل بدفع مرتب العامل أثناء فترة التقاضى معللًا ذلك بأن الأجر تم دفعه مقابل الإنتاج، ومادام العامل لا ينتج خلال تلك الفترة يصبح ليس من حقه تقاضى أجر، وهنا اكتشف الجميع أنه أمام مشكلة كبيرة ولا أحد سواء من الحكومة أو العمال أو حتى من لجنة القوى العاملة بالبرلمان يعرف كيف ستحل هذه الأزمة، وإن كان بعض أعضاء البرلمان يؤكدون أنهم سيرفضون توصية مجلس الدولة وستظل المادة كما هى ولن يتم التراجع عن أن يكون الفصل فى يد المحكمة.
كما طالب التنظيم النقابى بضرورة تفعيل المجلس القومى للأجور بوضع آلية جديدة لعمله، وكذلك إعادة تنظيم حق الاضراب لأن القانون الحالى يقيد حق الاضراب بوضع ضوابط مجحفة من أجل تطبيقه، فكانت النتيجة أن جميع الاضرابات التى تمت فى مصر منذ إصدار القانون فى عام 2003 حتى الآن، جميعها خارج إطار القانون عدا اضراب طنطا للكتان، وطالب التنظيم النقابى أيضًا فى قانون العمل الجديد بعدم الخلط ما بين الاضراب والتظاهر السياسى، لأن العمال يضربون داخل منشآتهم لأن مطالبهم واحدة ويكون حلها داخل تلك المنشآت، أما التظاهر السياسى فيكون فى الميادين.
وعلى الرغم من الحوار المجتمعى بين أطراف العمل الثلاثة حول مشروع القانون إلا أنه وصل لجنة القوى العاملة فى البرلمان وبه الكثير من الملاحظات ومن أهمها أنه أعطى لصاحب العمل الحق فى تحرير عقد عمل لا تقل مدته عن سنتين كبديل للعقد الدائم، وهذا سيجعل رجال الأعمال لا يحررون عقودا أكثر من سنتين، كما أن مشروع القانون أعطى لرئيس الوزراء الحق فى تحديد المنشآت الاستراتيجية التى لا يجوز فيها الاضراب دون وضع ضوابط لتحديد هذه المنشآت كما حدث فى القانون الحالى، حيث قام الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت وجعل جميع المنشآت استراتيجية، وكانت النتيجة أن جميع المنشآت قامت بها اضرابات، ومنح مشروع القانون الحق فى إنشاء شركات توريد العمالة، وهذا سيجعل كل الشركات الأجنبية فى مصر تلجأ لمثل هذه الشركات فى التعامل مع العمال حتى يتهربوا من المسئولية الاجتماعية تجاه العمال، وكذلك عدم دفع الضرائب والتأمينات لهم، كما أن مشروع القانون ينص على أن المجلس القومى للأجور يضع ضوابط صرف العلاوة الدورية، وهذا معناه أن الحكومة تفتح الباب أمام رجال الأعمال لكى يتهربوا من دفع العلاوة من خلال تقديم مبررات للمجلس القومى للأجور.
هذا وقد وافقت لجنة القوى العاملة فى البرلمان على مشروع القانون من حيث المبدأ، وستبدأ لجنة عقب احتفالات عيد العمال بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون سيحضره ممثلون عن الحكومة والعمال ورجال الأعمال فى محاولة لاستعادة التوازن ما بين العمال وأصحاب الأعمال، ويؤكد أعضاء اللجنة بأنهم سيجوبون المحافظات من أجل إجراء حوار مجتمعى مع القواعد العمالية هناك.
أما القانون الثالث الذى ينتظره العمال، فهو قانون التنظيمات النقابية، لأن الانتخابات العمالية متوقفة من عام 2011 ويتم التجديد للمجالس القائمة منذ ذلك التاريخ، ويعتبر قانون النقابات العمالية ليس مجرد قانون يقره مجلس النواب مثل القوانين الأخرى، فهو معركة بين التنظيمات النقابية التى يطلق عليها التنظيمات الرسمية وبين ما يسمى بالنقابات المستقلة، فالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعلنها من البداية أنه لن يوافق على مشروع قانون النقابات الجديد لو نص على وجود أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة الواحدة، ويساعده فى ذلك رجال الأعمال ويبررون موقفهم ذاك بوجود أكثر من لجنة داخل المنشأة سيهدد الاستثمار بسبب المزايدات التى ستقوم بها اللجان النقابية داخل الشركة، هذا بالإضافة إلى أن الانتخابات التى ستجرى فى وجود هذا الكم الهائل من اللجان النقابية لن يكون معبرا عن عمال هذه المنشأة، لأن من وجهة نظرهم أن كل مجموعة من العمال سيكونون من بلدة واحدة أو حتى أصدقاء سيقومون بإنشاء لجنة نقابية لهم ويجرون الانتخابات فيما بينهم وغالبًا مثل هذه اللجان تكون نتيجتها بالتزكية، فلا تكون معبرة تعبيرا حقيقيا عن العمال، كما أن تعدد اللجان يقلل من قوتها، فقوة العمال فى وحدتهم وتضامنهم، أما ما يسمى بالنقابات المستقلة فتقاتل من أجل وجود أكثر من لجنة بالمنشأة وتحرض المنظمات الدولية للضغط على مصر لتفعل ذلك، وترى أن التعدد إرادة عمالية وليس من حق أحد التدخل بإقرارها أو منعها، واستمرار تلك المعركة سيؤجل إصدار القانون.
أما القانون الرابع الذى ينتظره العمال لأنه سيحقق جزءا لا بأس به من العدالة الاجتماعية، هو قانون التأمين الصحى الشامل، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى وضع كل من يحمل الجنسية المصرية تحت مظلته على أن تقوم الحكومة برفع نسبة الاشتراكات على المستفيد وإقرار اشتراك على زوجته وأبنائه، وفى المقابل تتكفل الحكومة بتسديد اشتراكات غير القادرين.
وقد أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أكثر من مرة أن سبب تعيينه وزيرا، هو قيامه بتطبيق هذا القانون على المصريين، ولكن يبدو أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، ففجأة وبعد أن نصب الوزير نفسه كرئيس للجنة القومية للقانون أن هذا المنصب سحب منه وعاد الدكتور عبد الحميد أباظة الرئيس الأول للجنة، وبعد أن عقدوا عدة اجتماعات للتعرف على المشكلات التى تواجه القانون توقف كل شىء من جديد ولا أحد يعرف أين ذهبت اللجنة؟!
ويتردد أن سبب توقف مشروع القانون أن تطبيق هذا القانون سيحتاج إلى مبالغ ضخمة، بالإضافة إلى إمكانات طبية وبشرية غير متوفرة حاليًا.
أما القانون الأخير الذى يحلم العمال بإقراره، فهو قانون التأمينات الاجتماعية، لأن العامل قد يتاقضى راتبًا قد يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة آلاف جنيه، وعندما يخرج للمعاش يتقاضى معاشًا يتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه، وهذا يضع العامل فى ورطة مالية كبيرة، لذا ينتظر العمال قانونا جديدا يقلل الفارق ما بين ما يتقاضاه العامل وهو فى الخدمة وما بين خروجه منها.
وعندما تأخرت الحكومة فى تقديم مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية تقدم محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمشروع القانون الجديد الهدف منه تقليل النسبة بالنسبة ل صاحب العمل من 24% إلى 15% وتقليل النسبة التى يدفعها العامل من 16% إلى 10%، وذلك تشجيعًا سواء للعامل أو صاحب العمل لدخول أكبر قدر ممكن من الراتب تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وبالتالى تقليل الفارق ما بين المرتب والمعاش، هذا بالإضافة إلى دخول جميع أطياف الشعب المصرى ضمن منظومة الضمان الاجتماعى طبقًا للدستور.