جدل حول جدوى نقابات العمال بالشركات بعد موجة الاعتصامات

شهدت القطاعات العمالية فى المحافظة خلال الفترة الأخيرة العديد من الاعتصامات والإضرابات، وازدادت حدة المشكلات العمالية لعدم وجود لجان نقابية لحمايتهم داخل هذه المنشآت، لتكون بمثابة همزة الوصل بين العمال وإدارة هذه الشركات.
وانتقد المراقبون موقف اللجان النقابية القائمة، التى قالوا إنها لم تقم بالدور المطلوب منها تجاه العمال، فى ظل تنظيم نقابى شبه غائب فى شركات قطاع الأعمال الخاص، حيث يستخدم أصحاب تلك المؤسسات سياسات وصفها العمال ب«التعسفية» عند المطالبة بتكوين لجنة نقابية، فيما أكد عدد من المسؤولين والخبراء أن تدشين لجنة نقابية فى أى شركة، يستلزم رغبة الفئات العمالية بها، خاصة عدم وجود نص قانونى يجبر أصحاب الشركات على تدشين لجان نقابية، إلا أن تكوين اللجنة اختيارى وليس إجباريا.
قال أحمد السيد، عامل، إن اللجان النقابية لها دور مؤثر وقوى للمطالبة بحقوق العمال، التى تتمثل معظمها فى الحوافز والرواتب والعلاوات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه فى حالة حدوث إضراب أو اعتصام، تتخذ اللجنة النقابية جميع الإجراءات اللازمة مع إدارة الشركة والجهات المختصة، للوصول إلى اتفاق لحل المشكلة.
فيما أكد على مرسى، موظف، أن أصحاب الشركات يجبرون على التوقيع على ما يعرف ب«استمارة 6» أثناء توقيع عقد التعيين، والتى تمنح الإدراة الحق فى فصل العامل تعسفياً فى أى وقت، مشيراً إلى أن هذه المعوقات الذى وصفها ب«التعسفية»، تحرمهم من المطالبة بتدشين التنظيم النقابى.
أضافت سيدة محمد، عاملة: «اللجان النقابية لم تقم بالدور المطلوب منها للدفاع عن حقوق العمال، بل أصبحت موازية لأصحاب الشركات، والتى تتفاوض مع العمال فى التنازل عن مطالبهم».
وقال السيد كرار، أمين عام اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق فى المحافظة، إن التنظيم النقابى عبارة عن هرم مكون من اتحاد العمال، والنقابات العامة واللجان النقابية، وإن أى مصنع لديه عدد من العمالة، ويطلب تدشين لجنة نقابية، لابد أن يمر بعدة خطوات، من بينها جمع طلب بتوقيعات من العمال وتوضيح المهنة التى تتخصص فيها المنشأة، على أن يودع الاشتراك فى بنك العمال، على أن يتم بعد ذلك تشكيل لجنة إدارية، لحين إجراء انتخابات اللجان النقابية .
وأوضح كرار- ل«إسكندرية اليوم»- أن العامل الذى لا تكون لديه لجنة نقابية، يمكنه أن الالتحاق بعضوية النقابة الفرعية أو المهنية التى تتبع للمحافظة، لافتاً إلى عدم وجود نص قانونى يجبر أصحاب الأعمال على تأسيس لجان نقابية، إنما يكون اختياريا و ليس إجباريا.
وأشار «كرار» إلى أن بعض أصحاب الأعمال الخاصة يتخذون موقفاً من التنظيمات النقابية لتخوفهم من سيطرتها على العمال، مؤكداً أن النقابات العامة والاتحاد يسعيان إلى إزالة سوء الفهم الموجود لدى أصحاب الشركات تجاه النقابات.
وأكد أحمد ثروت، مسؤول النقابة العامة للغزل والنسيج فى المحافظة، أن التنظيم النقابى يهدف إلى تحقيق المطالب التى يتطلع إليها العمال، وحمايتهم من المخاطر التى يعترضون لها أثناء أداء مهام عملهم، باعتبارهم همزة الوصل بين العمال والشركة.
وأشار إلى أن هناك أصحاب شركات يرحبون بالتنظيم النقابى، ويسددون قيمة الاشتراكات للنقابة العامة، فضلا عن وجود بعض الشركات لا توجد بها لجان نقابية وتحدث فيها اعتصامات وإضرابات نقوم بحلها بالطرق الودية.
من جهته، نفى فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد العمال المحلى، وجود فئات محرومة من المشاركة فى التنظيمات النقابية، وقال إن كل قطاع عمالى يطلب تدشين لجنة نقابية فى الشركة التابعة لها، يرجع إلى اتحاد العمال أو النقابات العامة للتابع لها.
وأشار عبداللطيف إلى أن القطاعات العمالية تحتاج إلى معرفة قانون النقابات ومدى أهميته، فى تنظيم شأن العمال داخل الشركات، وتشجيعهم للمطالبة بتدشين اللجان النقابية بالمؤسسات التى لا توجد بها، مشيراً إلى أن التنظيم النقابى يأتى بناء على طلب العمال.
وأوضح عبداللطيف- فى تصريح ل«إسكندرية اليوم»- أن بعض أصحاب الشركات يرفضون تأسيس لجنة بمنشآتهم، لتخوفهم من مطالبتهم بحقوق العمال، والتى تضمن تحديد ساعات العمل، وزيادة الرواتب، والتأمين على العمال.
واعتبر عادل الدوياتى، وكيل مديرية القوى العاملة والهجرة السابق، اللجان النقابية همزة الوصل بين العمال وإدارات الشركات للمطالبة ببعض طلباتهم، والتى تضمن تحسين دخولهم وصرف الحوافز والعلاوات الاجتماعية، ورعاية مشكلاتهم، إلا أن ما وصفه ب«الفهم الخاطئ لأصحاب الشركات، الذين يعتقدون أن اللجان النقابية ضد مصالحهم». وأكد «الدوياتى» أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العامل، وتخوفه من انتهاء التعاقد معه فى أى وقت ممكن، واحتياجه إلى فرصة العمل، تجعله لا يبحث عن لجنة نقابية تبحث عن حقوقه. وأشار الدوياتى إلى أن طبقة من أصحاب الأعمال الخاصة ليست فى حاجة إلى تنظيم نقابى، لأن هذه الطبقة تضع أسساً لعلاقة العمل بين مجالس الإدارات والعمال وصرف المميزات للعمال وتقديم خدمات لهم، كنوع من التشجيع على العمل.
وأوضح فتح الله محروس، عضو لجنة التنسيق للحقوق العمالية والنقابية، أن القانون أعطى الحق للقطاعات العمالية فى تدشين لجان نقابية.
وأشار محروس إلى أن أصحاب الشركات يهددون العمال بالفصل التعسفى إذا طالبوا بتكوين لجنة نقابية، على الرغم من أن معظم اللجان النقابية الآن، لم تقم بالدور المطلوب منها تجاه العمال، وأن أكثر الشركات التى لا توجد بها لجان نقابية يقع أغلبها داخل قطاع الأعمال الخاص، مطالباً الاتحاد العام للنقابات العام والحكومة بمساندة العمال ضد ماسموه «بطش» أصحاب الشركات، وتنظيم علاقات العمل، وحمايتهم من الفصل التعسفى.