مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

اهتم عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم "الثلاثاء "بعدد من الموضوعات المختلفة التي تهم المواطن من بينها سد النهضة الإثيوبي والمصانع الجديدة والمتعثرة.
وأكد الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده "نقطة نور" بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان "لماذا أسقطت مصر خيار الحرب؟ " أن غاية ما تريده النخبة الإثيوبية من هذه المماطلات التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع، أن تستفز مصر بما يجعلها تعاود التفكير في احتمالات الردع العسكري كإجراء قسري، يلزم إثيوبيا وقف العمل في السد إلى أن يتم حل المشكلات المعلقة مع مصر والسودان، رغم أن مصر ترفض تماما هذا الحل ولا تحبذه وتعتقد أن خسائره أكبر من مكاسبه، فضلا عن آثاره الضارة على علاقاتها بكثير من الدول الإفريقية.
وأوضح مكرم أن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر الدولة لم تعتبر أبدا الخيار العسكري الحل المتاح والصحيح لخلافها مع إثيوبيا بعد أن أسقطت أديس أبابا بجرة قلم حقوق مصر المائية واعتبرتها جزءا من ميراث عصر استعماري قديم!.
وقال الكاتب "صحيح إن بعض المعلقين المصريين طالبوا بأن يكون هذا الخيار حاضرا ضمن 4 خيارات أخري، لكن مصر ترفض أن تكون قوة حرب وتدمير في أي عمل يتعلق بإفريقيا، فضلا عن الوشائج التاريخية التي تربط بين الإثيوبيين والمصريين من قديم الزمان وجعلت الكنيسة الإثيوبية جزءا من الكنسية القبطية، أشقاء أفارقة تتماثل عقائدهم في اللاهوت والناسوت".
وطالب مكرم، الإثيوبيين بأن يطمئنوا إلى أن مصر لن تقع أبدا في هذا الفخ لأن مصر تنشد بالفعل صداقة الشعب الإثيوبي، وتعتقد بصدق أنها جزء مهم من إفريقيا وينبغي أن تكون جزءا من أمن القارة وسلامها، ترتبط مصالحها بمصالح أفريقيا.
واختتم مقاله قائلا "لكن ما ينبغي أن تعرفه النخبة الإثيوبية أيضا، أن حالة السيولة التي أثرت على قوة حضور الموقف المصري بعد 25 يناير ذهبت أدراج الريح وأن إرادة مصر السياسية تتوحد الآن، كتلة صمود في حربها ضد الإرهاب وسعيها لبناء غد افضل لمواطنيها ولا أظن أن من صالح إثيوبيا أن يظل هاجس المياه عنصر قلق وتحد للشعب المصري يلزمه الدفاع عن مصيره وحياته، خاصة انه يمد يده راغبا في تعاون حقيقي مع الشعب الإثيوبى".
أما فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، فقال في عموده "علي بركة الله "تحت عنوان "معاناة المصانع الجديدة والمتعثرة" : لن نخوض طويلاً في عدد المصانع التي تواجه مشاكل فهناك من يصل بالرقم إلي 8222 كما جاء في بيان منذ فترة بمركز تحديث الصناعة.
وشدد عنبه على ضرورة أن نتعامل مع الواقع في قطاع الصناعة الذي يجعل العديد من المستثمرين يحجمون عن ضخ رؤوس أموال جديدة لإجراء توسعات.. أو لافتتاح مصانع جديدة لوجود معوقات تبدأ من أول التفكير في المشروع الصناعي ثم الحصول علي الأرض التي سيقام عليها.. موضحا أن المعاناة تزداد مع السعي للحصول علي الترخيص وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز ثم تحقيق شروط الأمن الصناعي من معدات إطفاء وملابس للعاملين واشتراطات البيئة وعدم التلوث وضمان انعدام الانبعاثات الضارة والصرف الصحي والصناعي وتأمينات العاملين الاجتماعية والصحية والملف الضريبي والسجل التجاري والمصاريف والرسوم التي تدفع للمحليات ولوزارة الصناعة، قائلا "فمن هذا المقاتل الذي يستثمر في الصناعة التي هي أساس نهضة الأمم؟!".
وأوضح رئيس تحرير "الجمهورية" أن التعامل مع البنوك والمصارف يعتبر من أهم معوقات الاستثمار الصناعي حيث يتم الحصول علي القروض بعد "طلوع الروح" معاناة شديدة تتطلب وجود ضمانات تعجيزية لا توجد إلا عند ملياردير أو أحد الأثرياء وهؤلاء لا يقدمون علي الاستثمار الصناعي فهم ليسوا بحاجة "لوجع الرأس" خاصة إذا كانت الفوائد مرتفعة وتزيد علي ما يحققه الإنتاج من أرباح.
ورأى الكاتب أنه إذا كانت الدولة جادة في فتح مجالات عمل جديدة وإقامة مصانع تستوعب العاطلين وتقلل من جيش البطالة الذي يتزايد كل عام فعليها فتح ملف الاستثمار الصناعي وتشجيع المستثمرين "الصغار والكبار" علي افتتاح المشروعات الإنتاجية والأهم من التيسير علي الأجانب أن تقف مع أصحاب رؤوس الأموال الوطنيين الذين يضحون من أجل إقامة صناعة حقيقية في بلادهم.
واختتم عنبه مقاله قائلا "يحتاج رجال الصناعة إلي من يقف بجوارهم عند بدء المشروعات الجديدة.. أو عندما يتعثرون فأين الصندوق الذي كان مخصصاً للمتعثرين؟ من يتصدى للعمل في هذا القطاع هو مستثمر حقيقي كما أن من يعمل في هذه الظروف يُعد من الأبطال الذين يجعلون شعار "صنع في مصر" يصل لكل أسواق .
من جهته، قال الكاتب محمد بركات في مقاله "بدون تردد" بصحيفة الأخبار" كان طبيعيا أن يلفت نظري ويجعلني أؤمن بأن الفكر يتغير نحو التجديد الذي يجنح للأخذ بما يساير مستجدات الحياة ، و هذا الأمر يتفق وما تقضي به توجهات الدين الإسلامي في الكتاب المبين الذي يدعو إلي الاجتهاد والأخذ بكل متطلبات التقدم. تجلي ذلك فيما جري تداوله أخيرا بشأن موافقة السعودية علي إقامة أول دار للعرض السينمائي.
وأضاف "هذه الخطوة الحضارية سبقها قرار خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية بحصول المرأة السعودية ولأول مرة علي عضوية مجلس الشوري الذي تعرض عليه أمور الدولة، وفي الآونة الأخيرة صدر قرار آخر سمح للمرأة أيضا بالترشح للانتخابات البلدية التي جرت أخيرا وهو ما يعني ممارستها لأساسيات حقوق المواطنة.
وأوضح بركات أنه كما هو معروف فإن المرأة المسلمة كانت تمارس كل الحقوق وفقا لما كان سائدا للزمان والمكان ووفي هذا الإطار شاركت في قتال المشركين ومارست التجارة وكانت عضدا دائما لزوجها وأسرتها في تحمل أعباء الحياة وتربية الأبناء.
وأشار إلى أن هذه المبادرات غير المسبوقة التي أقدم عليها النظام الإسلامي الحاكم في السعودية تجعلنا نستبشر خيرا بالمستقبل بما يسمح للمسلمين بالانطلاق للحاق بركب التقدم دون تفريط أو إهدار لثوابت وتعاليم الدين ، كما أنه لا جدال تتيح الفرصة لقطع ألسن التشويه والحفاظ علي المكانة اللائقة في هذا العالم الذي يشهد كل يوم طفرات هائلة في كل جوانب الحياة.
وأكد الكاتب أنه من الطبيعي أن يكون هناك تأثير غير محدود لأي تحرك علي طريق التجديد من جانب السعودية التي شرفت أرضيها بأقدس المقدسات الإسلامية، وهذه الأرض الطيبة شهدت نزول الوحي الإلهي علي رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ليحمله رسالة نشر الإسلام الذي عم كل الدنيا. في هذا الإطار فإنه من المتوقع أن يكون لهذا الانفتاح انعكاسات ايجابية في إزالة ما تم إلصاقه بالدين الإسلامي نتيجة سلوكيات الجهال الذين ابتلي بهم الاسلام.
ليس خافيا أن هذه الفئة الضالة كانت سببا في إتاحة الفرصة أمام المتربصين للنيل من هذا الدين العظيم. لم يكن ما تقوم به جماعات الإرهاب التي تدعي كذبا انتماءها للاسلام .. سوي محصلة لهذا الجهل الذي عملوا علي استثماره للتهجم علي الاسلام والمسلمين.
واختتم الكاتب مقاله قائلا" إن هذا التطور في الفكر يتماشي وقول المولي عز وجل «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» في هذا الشأن يمكن القول أن ما شهدته وتشهده السعودية من مستجدات وتطور هو لصالح تحسين صورة المسلمين. ويعد انسجاما مع العقل والمنطق اللذين قاما عليهما الإيمان بالإسلام الذي حتم مراعاة متغيرات الزمان والمكان.
بدوره، أشار الكاتب محمد بركات في مقاله "بدون تردد" بصحيفة الأخبار إلى ما قاله الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المشارك في الاجتماع السداسي لسد النهضة الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أيام، «إنه من الظلم وصف الاجتماع بأنه فاشل»،وهذا أول اجتماع للجنة السداسية علي مستوي وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث،..، وكانت المفاوضات صعبة وشاقة».
وذكر مغازي أن الاجتماع تناول الشواغل التي تسود الشارع المصري، وما يتم من هدر للوقت، حيث يجري العمل في بناء السد الأثيوبي بوتيرة أسرع بكثير من المفاوضات» انتهي كلام الوزير.
وأضاف الكاتب أنه في اعتقادي أن ما قاله وزير الري لا يحتاج إلي تعليق، ولكنه يحتاج فقط إلي مزيد من التوضيح، ووضع النقاط فوق الحروف حتي تكون الصورة أكثر تحديدا وأكثر صراحة وشفافية.
وفي هذا الإطار، وإذا ما اجتهدنا في القيام بذلك فيمكننا التأكيد بان الاجتماع لم ينجح، ولا أحد يمكنه الادعاء بنجاحه من الوفود الثلاثة المشاركة فيه،..، وهذا مؤكد ومعترف به عمليا، بدليل عدم التوصل إلي حلول للمشاكل والقضايا المثارة، وبقاء التخوفات والشكوك القائمة علي ما هي عليه،..، وترحيل محاولة حلها إلي الاجتماع القادم نهاية الشهر الحالي.
ومن الواضح فيما قاله الوزير تلميحا ويكاد يصل إلي حد التصريح، أن السياسة الأثيوبية المتبعة في التفاوض حول الشواغل والملاحظات المصرية بخصوص السد الجاري إقامته هناك، هي اللف والدوران وتضييع الوقت وإهداره بجميع السبل الممكنة في مفاوضات دون عائد حقيقي ودون حل واقعي، بينما تجري عملية بناء السد بأقصي سرعة ممكنة.
وأوضح الكاتب أن الخطة ببساطة هي السعي لوضع مصر أمام أمر واقع، وهو بناء السد دون أي اتفاق ملزم لمعالجة الأخطاء أو إزالة الشكوك أو معالجة السلبيات والأخطار الواردة بل المؤكد حدوثها لمصر نتيجة ذلك.
أما ما قاله وزير الخارجية الإثيوبي تواضروس ادهانوم بعد المفاوضات غير الناجحة،إنه يتعين أن يكون التعاون هو أساس بناء الثقة بين دول حوض النيل وخاصة مصر والسودان وإثيوبيا»،..، فتعليقنا عليه هو أن مصر بالفعل قامت بكل ما من شأنه بناء الثقة مع إثيوبيا باعتبارها دولة أفريقية صديقة وشقيقة في حوض النيل،..، ولكننا للأسف لم نلمس أو نشاهد من جانبهم ما يمكن ان يساعد علي بناء الثقة،..، إلا إذا كان يعتبر أن تضييع الوقت وعدم الاستجابة للمطالبة المصرية المشروعة يمكن أن يدفعنا للثقة فيه