بدأت أمس فعاليات اليوم الأول للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بمصر، والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة بالخرطوم وذلك لمدة يوم واحد بدلا من يومين. توفير اعتمادات مالية إضافية لضمان أمان سد النهضة مليار و٥٠٠ مليون دولار وأرجع البعض السبب في ذلك إلغاء مشاركة الشركتين الفدائية والهولندية في الجولة العاشرة من الاجتماعات فيما كشفت مصادر مشاركة في الاجتماعات عن مقترح إثيوبي تم تقديمه للاجتماعات يتضمن توفير اعتمادات مالية إضافية لضمان أمان السّد بقيمة مليار و٥٠٠ مليون دولار بعد شكوك مصيره حول ضعف منظومة الأمان في المشروع. وبدأ الاجتماع بعرض الدول الثلاث لرؤيتهم للخروج من الأزمة الحالية وحل جميع المشاكل العالقة والتوصل إلى حلول عاجلة للمعوقات التي تعرقل مسيرة المفاوضات الفنية والبدء في تنفيذ التعهدات والاتفاقات المبرمجة بين الدول الثلاث. مطالبات بخارطة طريق فنية عاجلة تراعي المخاوف المصرية وأكدت مصر على ضرورة وضع خارطة طريق فنية عاجلة تراعي المخاوف وعناصر القلق المصرية المتمثّلة في سرعة أعمال البناء والإنشاءات في سد النهضة وبطء تنفيذ المسار الفني المتفق علية في اتفاق الخرطوم مارس الماضي بما يؤكد عدم تنفيذ توصيات الدراسات الفنية حول الأثار السلبية المتوقعة من السد على دولتي المصر كما طالبت مصر إثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث. ووسط تأكيدات دبلوماسية قيام وزراء الخارجية بدور فعال وكبير في احتواء الخلافات الفنية الحالية وإنقاذ المفاوضات التي تواجه تعثرا وخلافات حادة بين الأطراف الثلاثة من أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة والتي تهدد بوصولها الي طريق مسدود فضلا عن قيام وفود الدول الثلاث بعقد اجتماعات منفصلة كل علي حدا قبل بد الاجتماع السداسي. جولة اجتماعات السداسي بالخرطوم امس لن تكون ال أخيرة وأكدت مصادر مشاركة في الاجتماع بأن جولة اجتماعات السداسي بالخرطوم امس لن تكون الاخيرة والفاصلة في شأن سد النهضة وأنه سيعقبه اجتماع سداسي آخر قريبًا "خلال أيام" سيحدد في وقت لاحق لاستكمال المباحثات سعيًا إلى الوصول لاتفاق، وذلك لعودة جميع الوفود إلى حكوماتها وإجراء التقييمات والتحليلات اللازمة لإتخاذ القرارات المناسبة سياسيًَا وفنيًا. وأشار المصادر إلى أن اتفاق المباديء الذي وقعه رؤساء الدول لم يتم انجازه في جولة واحد بل استمر أكثر من ثلاث جولات متتالية شملت مشاركة وزراء الخارجية والري بكل من الدول الثلاث حتى تم الاتفاق. وزير الري: نقل جميع الشواغل وعناصر القلق للجانب الإثيوبي وقال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إن الوفد المصري قيام بنقل جميع الشواغل وعناصر القلق المصري للجانب الإثيوبي ورغبتها في التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات في إطار الاحترام والإلتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015، والذي يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والوصول إلى اتفاق شامل حول عناصر القلق المصري ومنها تسارع وتيرة بناء السد وبطء سير المفاوضات الفنية. ولفت "مغازي" إلى أن مصر نسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال الاجتماع السداسي، مؤكدًا وجود إرادة سياسية حقيقية بين الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا. تأثيرات سلبية كبيرة جدًا على حصة مصر المائية ومن جانبه أوضح د.أحمد بهاء عضو الوفد الوطني في مفاوضات سد النهضة أن مصر تمتلك دراسات فنية دقيقة عالمية ووطنية تؤكد أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة جدًا علي مصر ستتأثر علي حصة مصر المائية بشكل كبير، والتي سيكون لها أثار سلبية عظيمة علي مختلف الجوانب التنموية. ومن ناحية أخرى أكدت مصادر سودانية، ومصرية، رفيعة المستوى مشاركة في الاجتماعات أن مصر نسعي جاهدة إلى التوصل لحلول للخلافات الدائرة حاليا حول سد النهضة الإثيوبى، خلال جولة المفاوضات السداسية التى ستنطلق اليوم بالخرطوم، و أنهيتم بالفعل الانتهاء من إعداد وتجهيز عدد من السيناريوهات لسبل حل الخلافات القائمة وذلك لوقف محاولات أثيوبيا، فى الاستمرار فى بناء سد النهضة دون حدوث أي توافق مع دولتي المصب لتلافي أي أضرار محتملة على شعبي دولتي مصر والسودان مستقبلا. مطالبات بتنفيذ مشروعات مشتركة ثلاثية لاستقطاب فواقد النهر النيل وأكدت المصادر أن وفدي مصر والسودان سيطالبون إثيوبيا بإبداء حسن النية فى المفاوضات من خلال التوافق على آلية وتنسيق و تكامل بين دول حوض النيل للإدارة المشتركة لجميع السدود المقامة على نهر النيل، ومن بينها السدود السودانية والسد العالى، بما يحقق الاستفادة من الموارد المائية للنهر، ولا يتسبب في الأضرار بالحقوق المائية التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان، والبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة ثلاثية لاستقطاب فواقد النهر، لزيادة الموارد المائية له، وضخ استثمارات دولية تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ضمن اتفاق دولي يحفظ حقوق مصر والسودان، ويحقق مصالح إثيوبيا في مشروعات الاستثمار. المكتب الفرنسي يتبني وجهة النظر الإثيوبية بسبب مصالحهما المشتركة في مجالات الكهرباء المكتب الهولندي المدة الزمنية قصيرة تهدد دقة الدراسات الفنية وأشارت المصادر إلي أن الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية هو مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث، خاصة وأن المكتب الفرنسي يتبني وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وإثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية وأن المدة الزمنية قصيرة تهدد دقة الدراسات، فيما تسعي إثيوبيا لاستمرار الخلافات حول المكاتب الاستشارية حتي تنتهي من المشروع تمامًا. وشددت المصادر علي أن سد النهضة دون توافق حول الخلافات الحالية اصبح يهدد الأمن المائي لمصر والسودان ويجعل من إثيوبيا تتحكم في جميع موارد مياه النيل من خلال استمرارها في إنشاء السدود علي امتداد طول النهر لتكريس الهيمنة الإثيوبية علي الموارد المائية لدولتي المصب . وزير الري السوداني : لا نفكر في استخدام مياه النيل كسلاح ضد مصر، و من جانبه قال وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى،السفيرمعتز موسى إن بلاده تحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام مياه نهر النيل، مشددا على التزام السودان الكامل بتنفيذ تلك الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية المعنية بالمياه، ومنها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان مضيفا أن بلاده لا تفكر في استخدام مياه النيل كسلاح ضد مصر، ردا على الأحداث التي تعرض لها السودانيون بالقاهرة، مؤكدا حرص السودان على ضبط النفس وعدم الانجرار لاستخدام المياه كسلاح، ومشددا على أنه يعول على حل المشاكل العالقة خلال جولة المفاوضات العاشرة بالعاصمة الخرطوم. فيما أكدت مصادر سودانية مطلعة انه تم اجراء تعديلاً طارئ في أجندة الاجتماع بناءً على طلب مصر حيث تم إلغاء الاجتماع المزمع مع الشركتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما وضع الدراسات الفنية والبيئية، على خلفية تقرير الشركة الهولندية الذي أوضح أن المستفيد من سد النهضة هو السودان دون الإشارة إلى مصر. واشارت إلى أن إثيوبيا قامت بالتعديلات لضمان أمان سد النهضة في حدود مليار وخمسمائة مليون دولار، وذلك إنفاذاً لتوصيات لجنة الخبراء العالميين، وأشارت إلى أن مصر والسودان أرسلا خبراء وجهات فنية رفيعة المستوى زارت موقع السد ست مرات، وتأكدت اللجان الفنية في البلدين من تنفيذ التعديلات بنفس المعايير الدولية ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سُبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا والمعيقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد. ومن جانب آخر كشفت مصادر اثيوبية مشاركة في الاجتماعات عن قيام الوفد الإثيوبي المشارك في اجتماعات سد النهضة الإثيوبي برئاسة وزير الخارجية ووزير المياه والكهرباء الإثيوبي بالرد علي الشواغل المصرية التي أثيرت خلال اجتماعات اليوم الأول للمفاوضات السداسية لسد النهضة أن إثيوبيا لا يمكن أن تغلق سد النهضة لحجز مياه الفيضان وإلا انهار بفعل قوة الماء وأن أديس ابابا لديها مختبرات تحدد الأخطار ولديهم تعاون مع كندا في هذا الشأن لمزيد من الضمان. وأوضح العرض الاثيوبي أن سلامة السد هي امر حيوي لإثيوبيا وأن لديهم دراسات تتعلق بالتمويل واخري تتعلق بالاثار البيئية . وحث الوفد الاثيوبي مصر والسودان على أهمية أن تكون النوايا طيبة لان اثيوبيا تسعي لايجاد اتفاقيات مطمئنة للجيران وضرورة توقيع اتفاقية تشغيل بين الدول الثلاثة لضمان انسياب الماء بالتشاور بين الجيران لانه عن طريق التشغيل يمكننا التصدي لما يقلق المصريين او اي شخص اخر طبقا للرد الاثيوبي. إثيوبيا استعدادها بإجراء دراسات إصافية للتاكد من سلامة سد النهضة وأكدت المصادر الإثيوبية مشاركة في الاجتماعات أن التعاون سوف يتيح للدول الثلاث استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة لانه ليست هناك دول تدعي بأن المياه تخصها وحدها لأنه يتعين على علينا تجنب الصراعات وأن نبحث عن التعاون المشترك لحل أية خلافات حول المشروع. وأبدت إثيوبيا استعدادها بإجراء دراسات إضافية للتأكد من سلامة سد النهضة لتبديد المخاوف المصرية والسودانية رغم عدم وجود اي اخطار تهدد السد على حد زعمها خاصة ان المشروع يبعد 160 كم عن اقرب طريق سيارات و30 كم عن الحدود السودانية. كما أن السد يبعد كثيرا عن حزام الزلازل خاصة وان سد الروصيرص السوداني القريب من سد النهضة تم انشاؤه قبل 60 عاما ولم يتعرض لأية زلزال طوال هذه الفترات. تنفيذ مشروع زراعي عملاق يخدم اثيوبيا والسودان في المنطقة الحدودية ويستفيد من الطاقة الكهربائية التي يولدها سد النهضة وشدد الوفد الإثيوبي خلال الاجتماعات على استعداده لتنفيذ مشروع زراعي عملاق يخدم اثيوبيا والسودان في المنطقة الحدودية ويستفيد من الطاقة الكهربائية التي يولدها سد النهضة في المنطقة الحدودية مع السودان. واستكمل الوفد الاثيوبي عرضه بالتاكيد على أن المشروع يساهم في حل مشاكل نقص الكهرباء خاصة وان سكان دول حوص النيل في تزايد حيث يصل العجز في تلبية احتياجات استهلاك الطاقة بمقدار 20% وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الأغراض الانتاجية يمكن دول حوض النيل من إنشاء قاعدة صناعية متبنة لأنه بدونها لا يمكن أن يكون هناك تطور أو تصدي للبطالة وانه في حالة الاتفاق حول المشروع فيمكن لمصر والسودان اللتان تعانيان من نقص في الكهرباء ان تحصل عليها من اثيوبيا بسعر زهيد وسيكون اقل من السعر الذي يدفعونه حاليا.
