زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو لأثيوبيا الأسبوع الماضي ومباحثاته الناجحة مع نظيره الأثيوبي بشأن أزمة سد النهضة بما يحقق مصالح الطرفين المصري والأثيوبي مما لا شك فيه بداية موفقة علي طريق إزالة كافة المسائل العالقة بين البلدين في إطار من بناء الثقة والاحترام بما يهيئ المناخ لمزيد من التحركات الدبلوماسية والمزيد من الاتصالات علي صعيد المضي قدما في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية بما يضمن حقوق. وهذا يؤكد من جديد أن مائدة المفاوضات هي الحل الأمثل لكافة الأزمات المثارة حول سد النهضة الأثيوبي وما يمكن أن يخلفه من تأثيرات سلبية علي كل من مصر والسودان ولقد أعرب وزير الخارجية خلال زيارته ومباحثاته مع نظيره الأثيوبي وبكل شفافية عن شواغل مصر إزاء التأثيرات المحتملة لسد النهضة الأثيوبي علي استخدامات مصر من المياه وعلي الجانب الآخر أكد وزير الخارجية الأثيوبي لنظيره المصري أن سد النهضة الذي سيستخدم لأغراض توليد الطاقة يتم بناؤه بأسلوب يأخذ في الاعتبار الشواغل الخاصة بالأمن المائي المصري ومن ثم اتفق الوزيران في نهاية المباحثات التي تمت في مناخ ودي وإيجابي علي أن يؤخذ في الاعتبار المصالح التنموية لأثيوبيا وكذلك الشواغل الخاصة بالأمن المائي لدول المصب. ومن أهم نتائج زيارة عمرو لأثيوبيا اتفاق الجانبين المصري والأثيوبي علي البدء في مشاورات علي المستويين الفني والسياسي وبمشاركة جمهورية السودان للتنفيذ العاجل لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، وفي هذا السياق أعاد وزير الخارجية الأثيوبي تأكيد موقف بلاده السابق الذي يلتزم بمبدأ تحقيق المكاسب للجميع كأساس للتعاون المستقبلي.. وفي حقيقة الأمر فإن زيارة وزير الخارجية لأثيوبيا خفضت إلي حد كبير الاحتقان بين القاهرة وأديس أبابا والأمل ينعقد علي بناء المزيد من الخطوات الناجحة، وعلي كافة الأحوال فإن مصر صاحبة قضية عادلة وبالتفاوض والحوار يمكننا أن نجعل من حوض النيل مجالا للتعاون المشترك بين كافة دوله دون المساس بحقوقنا التاريخية في مياه نهر النيل. وبعد.. فإنني علي ثقة من أن رجال الدبلوماسية المصرية قادرون علي عبور أزمة سد النهضة بنجاح وهذا ما تعودنا عليه منهم دائما وأبدا ولهم منا كل تقدير واجلال..