مجلس الدولة والنيابة الإدارية يرفضان لجنة 'المنازعات' وجهاز 'الفساد'

رفضت هيئة النيابة الإدارية ومستشارو مجلس الدولة قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين الهيئات الإدارية والأجهزة الحكومية، كما رفضوا تصريحاته بشأن عزمه إصدار قرار بإنشاء جهاز لمكافحة ما سماه "الفساد المالي والإداري بقطاعات الدولة المختلفة".
كان شرف أصدر القرار رقم 494 لسنة 2011، بإنشاء لجنة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات الإدارية والهيئات والأجهزة الحكومية العامة، وأعلن عن عزمه إنشاء جهاز لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وسادت حالة من الاستياء والرفض في مجلس الدولة، وأثار قرار تشكيل لجنة فض المنازعات حفيظة جموع قضاة المجلس، واعتبروا القرار اعتداءً صريحاً علي الاختصاصات التي كفلها القانون لهيئتهم القضائية، باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة اختصاص الفصل في جميع النزاعات الإدارية، سواء كانت بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أو بينها وأفراد.
وقالت مصادر قضائية في المجلس إن القرار يمثل مخالفة واضحة لما جاء في المادة 48 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس الماضي، والخاصة باستقلال الهيئات القضائية، والاختصاصات المكفولة لها بحكم القانون، كما أنه يخالف البند 'د' من نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة والذي حدد له كهيئة قضائية مستقلة تلك الاختصاصات.
وكشفت المصادر أن شرف اختار المستشار أحمد يسري زين العابدين، لرئاسة هذه اللجنة، وهو نجل المستشار يسري زين العابدين، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الراحل، معتبرة أن هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وعقد نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، جمعيته العمومية العادية، السبت، والتي خصصها لمناقشة القرار، وانتهت إلي رفض القرار جملة وتفصيلاً بإجماع الأعضاء، واصفين القرار بأنه اعتداء علي كيان وسلطات مجلس الدولة'.
وقال دكروري في تصريح صحفي إنه أرسل بصفته رئيس النادي خطابات إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الدكتور يحيي الجمل، والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، أعرب فيها عن رفض أعضاء النادي القرار، وطلب سرعة إعادة النظر فيه، لما يشكله من مخالفة قانونية ودستورية، مشيراً إلي أنه خاطب المستشار محمد عبدالغني، رئيس مجلس الدولة، أيضاً ليتحرك بدوره ويحمي كيان المجلس.
وفي هيئة النيابة الإدارية أثارت تصريحات شرف حول عزمه إنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد المالي والإداري، استياء أعضاء الهيئة، وعقد نادي مستشاري الهيئة برئاسة المستشار عبدالله قنديل، اجتماعاً طارئاً، الجمعة لمناقشة الأمر، وقال في بيان صحفي إنه في حالة صدور قرار بإنشاء الجهاز سيكون الخطوة الأولي في سبيل تحجيم الهيئة، وتقليص دورها، بل يمثل انتزاعاً لجزء مهم هو أساس تشكيلها، وهو الرقابة، الذي أصبح فيما بعد هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه هيئة النيابة الإدارية وجودها وحقيقة دورها، وأصبحت لها مكانة راقية لدي جمهور المواطنين والعاملين بالدولة واكتسبت ثقتهم جميعاً علي حد سواء.
وأضاف البيان أن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء كان أمراً صادماً لجموع أعضاء الهيئة، لما سيمثله من تقليص لدورها بدلا من تدعيمها وتقويتها خاصة في الوقت والظروف الحالية.