فى مذكرة رسمية للمجلس العسكرى: قضاة مجلس الدولة يتهمون شرف بسلب اختصاصات (الفتوى والتشريع)

تسيطر حالة من الغضب على قضاة مجلس الدولة عقب إصدار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة فنية قانونية تابعة لمجلس الوزراء لحل المنازعات الإدارية بين الجهات الحكومية، رغم أن قانون المجلس يمنح هذه الصلاحية للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع حصريا.
القرار الذى أثار غضب مجلس الدولة يحمل رقم 494 لسنة 2011 وبموجبه ستنتقل كل المنازعات الناشئة بين هيئات وشركات وإدارات تنفيذية تابعة للدولة وبعضها البعض إلى لجنة فنية قانونية تابعة لمجلس الوزراء مع وقف نظر جميع هذه المنازعات أمام القضاء أو أى جهة أخرى.
وقررت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى أمس الأول رفع مذكرة إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عصام شرف ونائبه يحيى الجمل ووزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى تطالب بإلغاء القرار 494 بما يتفق مع المادة 181 من قانون مجلس الدولة ومع الإعلان الدستورى الذى أكد دور المجلس كهيئة قضائية مستقلة تقوم أقسامها بالفصل فى المنازعات بين الجهات الإدارية والأفراد والجهات الإدارية وبعضها البعض.