النيابة الإدارية تثور ضد شرف بسبب جهاز مكافحة الفساد

رفضت هيئة النيابة الإدارية قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد المالي والإداري بقطاعات الدولة المختلفة، مؤكدة أن ذلك القرار من شأنه أن يحجم الهيئة، ويقلص دورها، بل يمثل انتزاعا لجزء مهم هو أساس تشكيلها، وهو الرقابة الذي أصبح فيما بعد هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون.
جاء ذلك في بيان صحفي لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية عقب اجتماع طارئ للهيئة برئاسة المستشار عبد الله قنديل لمناقشة الأمر.
وكان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة لفض المنازعات بين الهيئات الإدارية والأجهزة الحكومية في الدولة, وإنشاء جهاز لمكافحة الفساد المالي والإداري بقطاعات الدولة المختلفة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش زيارته لدولة قطر خلال الأيام الماضية.
وقال بيان صحفي: إن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء كان أمرا صادما لجموع أعضاء الهيئة، لما سيمثله من تقليص لدور الهيئة بدلا من تدعيمها وتقويتها خاصة في الوقت والظروف الحالية، مشيرا إلى أنه في حالة صدور قرار بإنشاء الجهاز سيكون الخطوة الأولي في سبيل تحجيم الهيئة، وتقليص دورها، بل يمثل انتزاعا لجزء مهم هو أساس تشكيلها، وهو الرقابة الذي أصبح فيما بعد هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه هيئة النيابة الإدارية وجودها وحقيقة دورها، وأصبح لها مكانة راقية لدي جمهور المواطنين والعاملين بالدولة واكتسبت ثقتهم جميعا علي حد سواء.
يذكر أن نادي قضاة مجلس الدولة كان قد رفض قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة لفض المنازعات بين الهيئات الإدارية والأجهزة الحكومية في الدولة جملة وتفصيلا, ووصفه بأنه اعتداء علي كيان وسلطات مجلس الدولة.