مجلس الدولة: قرار شرف بإنشاء لجنة فض المنازعات مخالف للدستور

عقد أمس نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري جمعيته العمومية العادية, والتي خصصها لمناقشة قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة لفض المنازعات بين الهيئات الإدارية والأجهزة الحكومية في الدولة, وانتهت بإجماع أعضائها إلي رفض القرار جملة وتفصيلا, ووصفوه بأنه اعتداء علي كيان وسلطات مجلس الدولة.
كان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة لفض المنازعات بين الهيئات الإدارية والأجهزة الحكومية في الدولة, وإنشاء جهاز لمكافحة الفساد المالي والإداري بقطاعات الدولة المختلفة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش زيارته لدولة قطر خلال الأيام الماضية.
وأثار القرار الأول حفيظة جموع قضاة مجلس الدولة, ووصفوه بأنه اعتداء صريح علي الاختصاصات التي كفلها القانون لهيئتهم القضائية, حيث إنه الجهة الوحيدة صاحبة اختصاص الفصل في كافة النزاعات الإدارية سواء كانت بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أو بين الأفراد وتلك الهيئات.
وأرسل دكروري، بصفته رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، خطابات لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة, والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء, ونائبه الدكتور يحيي الجمل, والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل, أعرب فيها عن رفض أعضاء النادي من قضاة المجلس لهذا القرار, وطلب سرعة إعادة البت فيه, لما يشكله من مخالفة قانونية ودستورية.
كما خاطب دكروري المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة ليتحرك بدوره ليحمي كيان المجلس, مما وصفه بأنه تعدٍ علي اختصاصاته, وطالبه بضرورة سرعة لقاء الدكتور شرف لإلغاء هذا القرار.
وأكد مجلس الدولة أن القرار يمثل مخالفة واضحة لما جاء به الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مادته رقم 48, والخاصة باستقلال الهيئات القضائية, والاختصاصات المكفولة لها بحكم القانون, كما أنه يخالف نص المادة 66 بند "د" من قانون مجلس الدولة الذي حدد له تلك الاختصاصات كهيئة قضائية مستقلة.
وكشفت مصادر قضائية عن أن رئيس الوزراء اختار المستشار أحمد يسري زين العابدين لتولي رئاسة هذه اللجنة, وهو نجل رئيس هيئة مستشار مجلس الوزراء الراحل المستشار يسري زين العابدين, وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، علي حد قول المصادر.