قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة إعلان الحركة الإسلامية بالداخل في المنطقة الشمالية حركة خارجة عن القانون الإسرائيلي ويحظر التعامل معها كما يحظر عليها ممارسة اي نشاطات. ووقع وزير الدفاع موشيه يعالون في ساعة مبكرة من صباح اليوم القرار الذي كان المجلس الأمني الإسرائيلي ' الكابينت ' قد اتخذه بشهر أكتوبر الماضي، حيث تضمن القرار في حينه إخضاع الحركة للرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تثبت أن الحركة الإسلامية بالشمال التي يترأسها الشيخ رائد صلاح تحرض علي ما اسماه القرار العنف ضد إسرائيل. ويتضمن قرار حظر الحركة الإسلامية شمال فلسطينالمحتلة عام 1948 إغلاق سبع عشرة مؤسسة تابعة لها، ويعتمد علي ما اسماه إجراءات وتدابير الحركة بالشمال وعلي راسها مشروع زيارات المسجد الأقصي التي كانت تتم بعنوان الأقصي في خطر وبرامج المرابطين حيث كانت الحركة تجلب الالاف من الشباب علي مدار سنوات للقدس وفي الأشهر الأخيرة كانت تجلبهم لخوض مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية. ويتضمن القرار الإسرائيلي اعتبار الحركة الإسلامية جزءا او شقيقة لحركة حماس، حيث أن كثيرا من المؤسسات التي تتبع لها لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، كما أنها جزء من حركة الإخوان المسلمين التي تسعي لتدمير إسرائيل وفق القرار. ويشدد القرار علي انه يحظر علي اي مؤسسة او افراد في المجتمع الإسرائيلي التعامل مع الحركة حيث أن اي تعامل سيعتبر خارج القانون وسيتم معاقبة اي شخص يقوم بذلك بعقوبة الحبس، وتستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم.