أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اهتمام الحكومة الكبير بتشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتقديم مزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلي للسيارات وجذب مزيد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصري خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلي أن الاستراتيجية الجديدة للسيارات التي يتم مناقشتها وإعدادها حالياً تعتمد بشكل كبير علي زيادة الإنتاج والتصدير والتحول من عملية التجميع إلي التصنيع الكامل للسيارات والعمل علي زيادة نسبة المكون المحلي والوصول بنسبة التصنيع المحلي داخل السيارات من 45% إلي 60% بالإضافة إلي إنشاء مصانع ووحدات إنتاجية كبيرة واستغلال الوفرات الإنتاجية الكبيرة للتصدير خاصة في قطاع مكونات السيارات التي تستطيع أن تنافس بقوة في العديد من الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم الخميس مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية ورؤساء وممثلي عدد من شركات السيارات العاملة داخل السوق المصرية لبحث اهم التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية وأهم الحلول المناسبة لها. وأشار الوزير إلي أن الصناعات الهندسية المصرية تمتلك الإمكانات والقدرات التي تستطيع بها أن تحقق نجاحات علي المستوي المحلي والعالمي، مشيراُ إلي أن العديد من المصانع التي تعمل داخل هذا القطاع قطعت شوطاً كبيراً نحو التطوير وامتلاك التكنولوجيا وإنتاج منتجات عالية الجودة احتلت بها مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق التصديرية. وأوضح الوزير أن مصر بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وجغرافية يجعلها قبلة لاستقبال كبري شركات السيارات العالمية للإنتاج من مصر باعتبارها محور ارتكاز للتوجه نحو مختلف الأسواق العالمية وبمزايا تفضيلية من خلال ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والدول العربية. وطالب الوزير رؤساء وممثلي شركات السيارات بإعداد ورقة عمل حول رؤيتهم لتطوير والارتقاء بهذه الصناعة واهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وزيادة الاستثمارات داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات حرص الغرفة علي التنسيق مع الوزارة لدعم وتنمية صناعة السيارات خاصة وأن هذه الصناعة تعد من الصناعات الأساسية والتي توفر الألأف من فرص العمل، كما تم ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع سواء في مجال تجميع السيارات أو في قطاع الصناعات المغذية وهو ما يجب الحفاظ عليه خاصه في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الصناعة حالياً. كما أشار الدكتور رؤوف غبور عضو مجلس إدارة الغرفة إلي أهمية مساندة وزارة الصناعة لصناعة السيارات خاصة خلال هذه المرحلة حيث تواجه الصناعة عددا من التحديات أهمها توفير الاعتمادات البنكية بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات المصانع والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. ولفت المهندس فريد الطوبجي عضو مجلس إدارة الغرفة إلي أهمية الارتقاء بمعايير الجودة لصناعة السيارات ومكوناتها باعتبارها الأساس لتنمية هذه الصناعة ليس بغرض الإنتاج للسوق المحلي فقط وإنما للنفاذ إلي الأسواق الخارجية.