وزير الصناعة: توفير 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من المصانع المصرية

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، انه تقرر توفير أكثر من 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من خلال الإنتاج المحلي من المصانع العاملة داخل السوق المصري، بدلاً من استيرادها من الخارج، خاصة وأن تلك الاتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة مقابل نظيراتها المستوردة.
وأشار الوزير خلال الاجتماع المشترك الذى عقده الوزير مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية وبحضور عدد من المنتجين والمصنعين والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى أن محافظة القاهرة تعاقدت على شراء 200 أتوبيس من أحد الشركات المحلية لتوفير هذه الاتوبيسات وجارى طرح مناقصات أخرى لشراء 400 أتوبيس أخر من الإنتاج المحلى، لافتاً إلى أن عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تقوم باستيراد الأتوبيسات المصرية وتعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول.
وقال عبد النور عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إن الشركات المصرية نجحت في الوصول إلى نسب مكون محلي كبيرة لبعض السيارات المنتجة داخل السوق المصري، لافتاً إلى أن هذا السوق مازال جاذباً للاستثمارات العالمية وهناك شركات عالمية في صناعة السيارات تبحث حالياً الدخول وضخ استثمارات جديدة لها داخل السوق المصري.
وأوضح أنه طبقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فإنه يتم تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي الواردة إلى مصر لتصل إلى صفر جمارك بحلول عام 2019 وهو ما يفرض علينا الاستعداد والعمل على إنشاء صناعة قوية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركتنا وتطوير إنتاجنا وزيادة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة .
وأشار عبد النور إلى استعداد الحكومة مساندة وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز على اقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلى والتوسع فى الإنتاج والتصدير، لافتاً إلى ضرورة التحرك سريعاً لتبنى سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التى يواجهها هذا القطاع .
وقال أن مصر تمتلك حالياً إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدي العاملة والمهندسين المدربين ويجب العمل على الحفاظ عليها والاستمرار على الارتقاء بقدراتهم الفنية ،مشيراً إلى ان صناعة السيارات من الصناعات المهمة وكثيفة العمالة وتساهم فى تعميق التصنيع المحلى واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
كما أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الفرصة سانحة الآن أكثر من أي وقت مضى لوضع آليات جديدة لخلق صناعة سيارات وصناعات مغذية لها قوية وقادرة على المنافسة داخل السوق المحلى والاسواق العالمية.
ولفت إلى ضرورة رسم سياسة تصنيعية جديدة لهذا القطاع تعتمد على زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الاسواق الخارجية والاعتماد على تطوير منتجاتنا وزيادة جودتها ورفع كفاء تها لتضاهى مثيلتها العالمية مع وضع برامج تحفيزية محددة ولعدد من السنوات مخصصة لتشجيع زيادة الإنتاج يستفيد منها كافة القطاعات التصنيعية داخل هذه الصناعة مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات ويحقق عائداً إيجابياً وكبيراً على الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها قاطرة لنمو العديد من القطاعات الأخرى وان المنتجين لديهم رغبة كبيرة فى تصحيح مسار هذه الصناعة ووضع سياسات واضحة يتفق عليها الجميع سواء المنتجين والوزارات المعنية لتحقيق نقلة جديدة لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العالمية داخل هذا القطاع وإقامة مشروعات جديدة وزيادة الطاقات التصنيعية بما يسهم فى توفير العديد من فرص العمل امام الشباب .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا