وزير الصناعة: توفير 600 اتوبيس لهيئة النقل العام من خلال الإنتاج المحلى

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية وتقديم المساندة اللازمة لها للإرتقاء بقدرتها التنافسية والعمل على تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتجات المحلية داخل المناقصات الحكومية.
وأوضح عبد النور، أنه تقرر توفير أكثر من 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من خلال الإنتاج المحلى من المصانع العاملة داخل السوق المصرى بدلاً من إستيرادها من الخارج خاصة وان تلك الاتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة مقابل نظيراتها المستوردة.
وجاء ذلك خلال الإجتماع المشترك الذى عقده مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية وبحضور عدد من المنتجين والمصنعين والشركات العاملة فى السوق المصرى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها وزارة الصناعة للإعداد لوضع استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن محافظة القاهرة تعاقدت على شراء 200 أتوبيس من أحد الشركات المحلية لتوفير هذه الاتوبيسات وجارى طرح مناقصات أخرى لشراء 400 أتوبيس أخر من الإنتاج المحلى، مشيراً إلى أن عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تقوم باستيراد الأتوبيسات المصرية وتعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول.
وقال عبد النور إن الشركات المصرية نجحت فى الوصول إلى نسب مكون محلى كبيرة لبعض السيارات المنتجة داخل السوق المصرى،لافتاً إلى أن هذا السوق مازال جاذباً للاستثمارات العالمية وهناك شركات عالمية فى صناعة السيارات تبحث حالياً الدخول وضخ استثمارات جديدة لها داخل السوق المصرى.
ونوه إلى أنه طبقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فإنه يتم تخفيض تدريجى للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى الواردة إلى مصر لتصل إلى صفر جمارك بحلول عام 2019، وهو ما يفرض علينا الاستعداد والعمل على إنشاء صناعة قوية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركتنا وتطوير إنتاجنا وزيادة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة.
وبين وزير الصناعة استعداد الحكومة مساندة وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز على اقتصاديات انتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلى والتوسع فى الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى ضرورة التحرك سريعاً لتبنى سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التى يواجهها هذا القطاع .
وأوضح امتلاك مصر إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدى العاملة والمهندسين المدربين ويجب العمل على الحفاظ عليها والاستمرار على الارتقاء بقدراتهم الفنية، مشيراً إلى أن صناعة السيارات من الصناعات المهمة وكثيفة العمالة وتساهم فى تعميق التصنيع المحلى واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الفرصة سانحة الآن أكثر من أي وقت مضى لوضع آليات جديدة لخلق صناعة سيارات وصناعات مغذية لها قوية وقادرة على المنافسة داخل السوق المحلى والاسواق العالمية.
واوضح جلال ضرورة رسم سياسة تصنيعية جديدة لهذا القطاع تعتمد على زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الاسواق الخارجية والاعتماد على تطوير منتجاتنا وزيادة جودتها ورفع كفاءتها لتضاهى مثيلتها العالمية مع وضع برامج تحفيزية محددة لعدد من السنوات مخصصة لتشجيع زيادة الإنتاج يستفيد منها كافة القطاعات التصنيعية داخل هذه الصناعة مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات ويحقق عائداً إيجابياً وكبيراً على الاقتصاد المصرى.
من جانبه أكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها قاطرة لنمو العديد من القطاعات الأخرى، وان المنتجين لديهم رغبة كبيرة فى تصحيح مسار هذه الصناعة ووضع سياسات واضحة يتفق عليها الجميع سواء المنتجين والوزارات المعنية لتحقيق نقلة جديدة لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العالمية داخل هذا القطاع وإقامة مشروعات جديدة وزيادة الطاقات التصنيعية بما يسهم فى توفير العديد من فرص العمل أمام الشباب.