وزيرا الصناعة والمالية : توفير 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من المصانع المصرية بدلاً من إستيرادها

مصر تمتلك إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدى العاملة المدربة ... والوصول إلى نسب مكون محلى كبيرة فى بعض السيارات المنتجة داخل السوق المصرى
وزير المالية : الفرصة سانحة لإعداد ووضع سياسات تصنيعية جديدة لصناعة السيارات تحقق إنطلاقة كبيرة لهذا القطاع
أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية وتقديم المساندة اللازمة لها للإرتقاء بقدرتها التنافسية والعمل على تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتجات المحلية داخل المناقصات الحكومية ،لافتا إلى انه تقرر توفير أكثر من 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من خلال الإنتاج المحلى من المصانع العاملة داخل السوق المصرى بدلاً من إستيرادها من الخارج خاصة وان تلك الاتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة مقابل نظيراتها المستوردة .
وأشار إلى ان محافظة القاهرة تعاقدت على شراء 200 أتوبيس من أحد الشركات المحلية لتوفير هذه الاتوبيسات وجارى طرح مناقصات أخرى لشراء 400 أتوبيس أخر من الإنتاج المحلى،لافتاً إلى أن عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تقوم بإستيراد الأتوبيسات المصرية وتعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول.
وقال عبد النور إن الشركات المصرية نجحت فى الوصول إلى نسب مكون محلى كبيرة لبعض السيارات المنتجة داخل السوق المصرى ،لافتاً إلى أن هذا السوق مازال جاذباً للإستثمارات العالمية وهناك شركات عالمية فى صناعة السيارات تبحث حالياً الدخول وضخ إستثمارات جديدة لها داخل السوق المصرى .
وأشار الوزير إلى أنه طبقاً لإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فإنه يتم تخفيض تدريجى للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى الواردة إلى مصر لتصل إلى صفر جمارك بحلول عام 2019 وهو ما يفرض علينا الإستعداد والعمل على إنشاء صناعة قوية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركتنا وتطوير إنتاجنا وزيادة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك الذى عقده الوزير مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية وبحضور عدد من المنتجين والمصنعين والشركات العاملة فى السوق المصرى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها وزارة الصناعة للإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة .
وأشار عبد النور إلى إستعداد الحكومة مساندة وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز على إقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلى والتوسع فى الإنتاج والتصدير، لافتاً إلى ضرورة التحرك سريعاً لتبنى سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التى يواجهها هذا القطاع .
وقال أن مصر تمتلك حالياً إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدى العاملة والمهندسين المدربين ويجب العمل على الحفاظ عليها والاستمرار على الإرتقاء بقدراتهم الفنية ،مشيراً إلى ان صناعة السيارات من الصناعات المهمة وكثيفة العمالة وتساهم فى تعميق التصنيع المحلى وإستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
كما اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الفرصة سانحة الآن أكثر من اى وقت مضى لوضع آليات جديدة لخلق صناعة سيارات وصناعات مغذية لها قوية وقادرة على المنافسة داخل السوق المحلى والاسواق العالمية ، لافتاً إلى ضرورة رسم سياسة تصنيعية جديدة لهذا القطاع تعتمد على زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الاسواق الخارجية والاعتماد على تطوير منتجاتنا وزيادة جودتها ورفع كفاء تها لتضاهى مثيلتها العالمية مع وضع برامج تحفيزية محددة ولعدد من السنوات مخصصة لتشجيع زيادة الإنتاج يستفيد منها كافة القطاعات التصنيعية داخل هذه الصناعة مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات ويحقق عائداً إيجابياً وكبيراً على الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه أكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها قاطرة لنمو العديد من القطاعات الأخرى وان المنتجين لديهم رغبة كبيرة فى تصحيح مسار هذه الصناعة ووضع سياسات واضحة يتفق عليها الجميع سواء المنتجين والوزارات المعنية لتحقيق نقلة جديدة لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العالمية داخل هذا القطاع وإقامة مشروعات جديدة وزيادة الطاقات التصنيعية بما يسهم فى توفير العديد من فرص العمل امام الشباب .