البيت الأبيض يواجه ضغوط دولية لمحاكمة المتورطين في قضية 'التعذيب' جنائياً

خضع البيت الأبيض للكثير من الضغوط التي تطالب بتقديم الأفراد المسؤولين عن التعذيب الذي وقع في السجون للمساءلة بتهمة التستر علي أساليب التعذيب التي لحقت بالسجناء، ومع تزايد المكالمات الواردة أيضاً من مجلس الشيوخ، لتطهير لكبار المسؤولين في وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية وعلي التوالي غاضبة وما إذا كانت الوكالة والكونجرس والإدارة الرئاسية السابقة علي علم بما فيه الكفاية بما كان يحدث.
وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي أوباما في أول تصريحات له بثه التليفزيون منذ إذاعة تقرير مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، قد سعي لتبرير جزئيا تصرفات الرئيس جورج بوش ووكالة الإستخبارات المركزية، مع الاعتراف أنه يعتقد أنها قد أتت بنتائج عكسية من خلال الإضرار بموقف أمريكا الأخلاقي في العالم، مضيفاً أنه 'لا أحد يستطيع أن يفهم تماما ما كان عليه أن يكون مسؤولا عن سلامة وأمن الشعب الأمريكي في أعقاب أسوأ هجوم علي ترابنا الوطني' وقال لقناة تلفزيونية باللغة الاسبانية تيلموندو. وقال 'عندما مهددة البلدان، في كثير من الأحيان أنهم يتصرفون بعقلانية بطرق في الماضي كانت خاطئة'.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جوش ارنست، لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أبقت أسوأ من سلوكها مخفية عن الرئيس السابق بوش، معتبراً أن هذه نقطة من نقاط الخلاف الواقع بين المجلس والبيت الأبيض، كما قال، ردا علي سؤال عما إذا كانت CIA قد كذب علي البيت الأبيض. وقال 'هناك بعض الناس الذين قالوا إن هذا ليس صحيحا'، فيما يري كثير من المطلعين علي أنها محاولة لعزل أجهزة الاستخبارات من القادة السياسيين من قبل مدير CIA السابق 'مايكل هايدن'، الذي أعطي مقابلة لمجلة 'بوليتيكو' والتي أصر فيها علي أن بوش كان يحتفظ بالكامل علي علم كافي بكل تفاصيل برنامج التعذيب وأنه قد وافق علي استخدام محاكاة الغرق في وقت مبكر من عام 2002، وكان قد اعترف علنا بعد أن فعلت ذلك.
وعلي الجانب الأخر قال السناتور الديمقراطي 'مارك أودال'، وهو العضو المستقيل من لجنة الاستخبارات في الكونجرس وناقد الرائدة في التجاوز الاستخبارات، ودعا لحملة تنظيف للقيادة CIA المتورطة في التقرير، وجادل ان الوكالة مستمرة في تضليل، البيت الأبيض هو الأخر، مشيراً إلي أن 'جون برينان' مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية تعمد توفير معلومات غير دقيقة وتحريف فعالية التعذيب.
وكثف السنياتور 'مارك يودال'، الهجوم في أعقاب نشر تقرير التعذيب، قائلا 'لقد كذبت وكالة الاستخبارات المركزية علي المشرفين والجمهور'، وتفجير البيت الأبيض مفاجأة عدم احتجاز أي شخص 'لحساب'، مصراً علي قوله 'الأعمال أعلي صوتا من الكلمات '، مشيرا إلي التناقضات الواضحة بين الأدلة التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية إلي الكونجرس والتقرير الداخلي من قبل وزير الدفاع السابق 'ليون بانيتا'، موضحاً أن الكونجرس والبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية قاموا بتقديم عن علم معلومات غير دقيقة إلي لجنة الاستخبارات في وقتنا الحاضر، وهي جريمة خطيرة ومسألة مثيرة للقلق العميق للجنة'.
وأضاف أن البيت الأبيض يصر علي أن يكون الأمر متروك لوزارة العدل لتقرر ما إذا كانت إعادة فتح تحقيق جنائي قد أغلق مسبقا في ما إذا كانت الاتهامات يجب أن توجه ضد المسؤولين. بدلا من ذلك التحقيق الغير مجدي، موضحاً أن السماح بنشر التقرير سوف يقطع شوطا طويلا لإصلاح الأضرار التي لحقت بسمعة أميركا ومنع الحالات المستقبلية للتعذيب، مضيفاً أننا نفعل الكثير لإعادة بناء السلطة الأخلاقية لدينا في جميع أنحاء العالم'، مشيراً أن أوباما اعترف أيضا أن التعذيب قد أتي بنتائد غير مثمرة لأن الولايات المتحدة أتلفت السلطة الأخلاقية، وعلي الرغم من انه لم يصل الي حد الاتفاق مع تقرير لمجلس الشيوخ أنه لا يوجد معلومات استخبارية مفيدة لإنها جمعت الذي لم يكن من الممكن الحصول عليها في أي مكان آخر.
وعلي الصعيد الدولي طالبت الكثير من الدول ومنظمات حقوق الاسنان والاتحادات الاقليمية، ضرورة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بعد الكشف عن أساليب التعذيب التي كانت تنتهجها امريكا ضد السجناء لإستخراج المعلومات منهم، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه المعلومات التي وردت في التقرير 'تثير تساؤلات مهمة بشأن انتهاك حقوق الإنسان من قبل السلطات الأميركية والعاملين في وكالة الاستخبارات'.
وجاء رد الدول الأخري مستنكراً للأساليب التي استخدمتها امريكا ووردت في التقرير، حيث، أعرب الرئيس الأفغاني 'أشرف غني' عن استنكاره، منددا ب'أعمال غير إنسانية' لمسؤولي المخابرات الأميركية أثارت 'دائرة مفرغة' من العنف في خضم هجمات 11 سبتمبر 2001، وأعلنت الرئاسة الليتوانية أمس الأربعاء أن ليتوانيا علي استعداد 'لتحمل مسؤوليتها' إذا كانت بلادها استضافت مركزا للاستجواب تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
فيما شددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامون عن بعض المعذبين علي ضرورة محاسبة المسؤولين وتقدميهم للمحاكمة العاجلة، حيث قال مدير هيومن رايتس ووتش كينيث روث 'يجب عدم وضع تقرير مجلس الشيوخ علي الرف أو في أسطوانة مدمجة، لكنه يجب أن يستخدم كأساس لتحقيق جنائي بشأن استخدام وسائل تعذيب من قبل مسؤولين أميركيين'.
ودعت أيضاً منظمة 'كيدج' البريطانية للدفاع عن حقوق الإنسان إلي ملاحقات قضائية، مؤكدة أنه 'توجد في هذا التقرير أدلة دامغة تبرر رفع دعاوي قضائية'.
وأعرب ديفد نيفن- محامي خالد شيخ محمد الذي تعرض لأشد صنوف التعذيب حسب تقرير مجلس الشيوخ- في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية عن الأسف، لأن 'لا أحد في الحكومة تحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الأميركي والدولي'.
واعتبر اتحاد الحريات الأميركية أنه باتخاذ بعض الإجراءات الفورية 'يمكن لإدارة أوباما البدء في إصلاح التجاوزات التي ارتكبت باسمنا'، مطالبا بتعيين مدع عام خاص للموضوع.