البنك الدولي: سياسات سيئة تقيد النمو في سبعة بلدان منها مصر

كشف تقرير جديد للبنك الدولي، أن مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة 'سوء السياسات وضعف النمو' التي تحول دون انتقال اقتصادها إلي مسار النمو المستدام.
وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي في البلدان السبعة قد تفاقم بعد ثورات 'الربيع العربي' في 2011.
وذكر التقرير أنه رغم ما ظهر حديثا من دلائل عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة.
وأوضح أن العجز المالي مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل، ما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو.
وقد توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقي الشباب العاطل في حالة إحباط، كما انتقل كثير من العاملين إلي القطاع غير الرسمي، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.
وقال التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه اليوم الجمعة، ورغم أن ارتفاع البطالة معضلة يتعذر حلها في هذه البلدان، فإن المشكلة الأكبر هي العاملون في القطاع غير الرسمي.
ويقول شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي 'في حين أن مشكلة ارتفاع البطالة مدمرة بشكل خاص في هذه البلدان، فهناك مشكلة أكبر تتمثل في العاملين في القطاع غير الرسمي. فهؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم في إحصاءات البطالة هم في حال أسوأ لأنهم يفتقرون للأمن في دخلهم، وغالبا ما يعيشون قرب خط الفقر.'
ويذكر التقرير أن لدي البلدان السبعة الإمكانيات التي تتيح لها الانتقال إلي مسار من النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا شديدا علي ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية.
وتوضح ليلي موتاغي، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير، 'هناك مخاطر أخطاء السياسات، إذا قاوم صانعو السياسات الإصلاحات المطلوبة لأنهم يثقون في توقعات اقتصادية ترسم صورة مشرقة لاقتصاد بلدانهم'.
وتكشف الدراسات أنه يوجد تحيز نحو التفاؤل في توقعات النمو في المناطق النامية وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن هذه التوقعات لا تأخذ في حسبانها بالضرورة المعلومات الجديدة التي تتوفر في اللحظة الأخيرة، ولا التغيرات الهيكلية التي تؤدي أحياناً إلي دفع الاقتصاد.
ودعا التقرير إلي اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر الرفاه المستدامة لجميع المواطنين، وتشمل إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة أوجه الجمود في أسواق المنتجات والعمل، ويجري دمجها علي نحوٍ جيد في السياسات الاقتصادية.
واعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة، فبدونها، سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.