البنك الدولى: بطء النمو في مصر يتطلب نهجاً جريئاً للإصلاح الاقتصادى

قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولى إن الاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر تضرر بشدة من استمرار التوترات الإقليمية والبيئة الخارجية الحافلة بالتحديات ، مشيرا إلى ان النمو الاقتصادي تبطؤ وتيرته، واحتياطيات المالية العامة آخذة في النضوب، ومعدلات البطالة في ازدياد، والتضخم يتفاقم في سبعة بلدان تسير على طريق التحول السياسي في المنطقة.
ولفت الى انه ولتفادي السخط الاجتماعي والسياسي، استمر تأجيل إصلاحات تأخرت طويلاً وكان يمكن أن تحفز النمو وتساعد على تهيئة فرص العمل.
ويذهب أحدث موجز اقتصادي فصلي لمجموعة البنك الدولي إلى القول بأن هذه البلدان يجب أن تغتنم الفرصة لحث خطى الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لكسر الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي.
وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "لا ينبغي لحكومات هذه البلدان الاستمرار في اعتماد إجراءات تتعلق بالسياسات على الأجل القصير مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام والدعم. فهذه السياسات تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تعود إلى اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل، منها القواعد الصارمة التي تُقيِّد سوق العمل، وتعقيد اللوائح التنظيمية وإبهامها، ومواطن النقص والقصور في البنية التحتية، والدعم التنازلي الذي يفتقر إلى الكفاءة، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي".
التقرير الذي يحمل عنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكد ان بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات" يقدم تقويماً للوضع على صعيد الاقتصاد الكلي في سبعة من أشد الاقتصادات ضعفاً بالمنطقة - مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا - في فترة ما بعد الربيع العربي، ويؤكد على الحاجة الملحة للإصلاحات لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان. ويُحدِّد التقرير أولويات الإصلاح والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. ويحذر التقرير من أن زيادة الدعم العام وأجور موظفي القطاع العام سيضع ضغوطاً على المالية العامة للحكومات، ويقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية.
وقالت ليلي موتاغي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير "لقد قاوم واضعو السياسات الإصلاحات خشية أن تؤدي إلى زيادة السخط الاجتماعي، لكن الإصلاحات قد تخلق حيزاً في المالية العامة، وتساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تهيئة فرص العمل والنمو الشامل".
ووفقا لتقرير البنك الدولى ، تعاني البلدان المستوردة للنفط ومنها مصر وتونس والأردن ولبنان من سنوات من ضعف الاستثمار، ولاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية.
وفى الشأن المصرى قال التقرير ايضا انه لا تزال هناك قيود وحواجز كثيرة تعرقل ممارسة أنشطة الأعمال، وتهيمن المحسوبية على القطاع الخاص.