«البنك الدولي»: استمرار الركود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب «الربيع العربي»

كشف تقرير «الآفاق الاقتصادية» الصادر عن البنك الدولي أن اقتصاد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازال يعاني من الركود، على الرغم من مرور ثلاث سنوات على أحداث «الربيع العربي»، حيث أدت الاضطرابات السياسية في مصر، والجمود في تونس، وتصاعد الحرب الأهلية في سوريا مع انتشار آثارها إلى البلدين المجاورين لبنان والأردن، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان النامية المستوردة للنفط.
واستعرض التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2013، وهبوط النمو في السنة المالية ذاتها، والتي تنتهي في الربع نفسه، إلى 2% مسجلة انخفاضًا متواضعًا بلغ 2.3% مقارنة بنفس التوقيت من عام 2012.
وأوضح انكماش الإنتاج الصناعي في البلدان المستوردة للنفط، بنسبة 36% خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضيين، مما أثر بالسلب على الإنتاج الصناعي في مصر، لافتًا إلى أن غياب الرؤية الأمنية في أعقاب تغيير نظام «الإخوان» بمصر، واستمرار الحرب الأهلية السورية التي طالت لبنان والأردن، أثر بالسلب على أعداد السياح القادمين إلى البلدان المستوردة للنفط بشكل كبير، حيث هبط عدد السياح بنسبة 57% في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2013.
وقال التقرير: «إن هذا التدهور يعكس ضعف الإيرادات بسبب بطء النمو وارتفاع إنفاق القطاع».
وأضاف أنه ليس من المتوقع حدوث تحسن ملحوظ، في حال عدم اليقين السياسي الذي ابتليت به المنطقة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يسجل النمو الكلي للمنطقة، والذي انكمش بنسبة 0.01% عام 2013، إلى 2.8% عام 2014، على أن يرتفع إلى 3.3% خلال 2015، و3.6% خلال 2016، مما يقل كثيرًا عن إمكانات المنطقة.
وفي البلدان النامية المستوردة للنفط، بيّن التقرير أن الاستهلاك سيعزز من المصروفات العامة الضخمة على الأجور والدعم، في حين من المرجح أن تكون الاستثمارات العامة مقيدة في فترة التوقعات، بسبب العجز المالي الكبير، منوهًا بأنه يستثنى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وحذّر التقرير من المخاطر التي من المتوقع أن تعاني منها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن معظمها داخلية مثل التحولات السياسية وتفاقم العنف، مما يقوض الثقة ويؤخر الإصلاحات الهيكلية ويخفض إنتاج النفط.
أما بالنسبة للمخاطر الخارجية، فأوضح التقرير أنها أكثر توازنًا، حيث قد يؤدي النمو في أوروبا إلى تثبيط الانتعاش المتوقع أن يكون متواضعًا بالفعل، لكنه قد يؤدي أداء جيدًا أيضًا، كما قد تؤدي المخاطر الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى ارتفاع علاوات المخاطر للبلدان النامية، وإلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.
من ناحية أخرى، أكد كبير اقتصاديي البنك الدولي في أوروبا وآسيا الوسطى، هانس تيمير، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، الخميس، أن الاقتصاد العالمي يتعافى بثقة مع تراجع خطر الأزمة المالية الأوروبية، محذرًا من مشكلات تهدد الاقتصاد العالمي من خارج منطقة اليورو.