أكدت ليلى موتاغى، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولى، فى تقرير "بطء النمو يعزز الحاجة الى إجراء إصلاحات بالشرق الأوسط"، أن واضعى السياسات الإصلاحية فى دول الربيع العربى ومنها مصر، قاوموا تقديم معالجة حقيقية للمشكلات الاقتصادية الحيوية، التى تواجه بلادهم، خوفًا من زيادة السخط الشعبى والاجتماعى رغم أن تلك الإصلاحات ستعمل على خلق فائض فى الميزانية يساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد وتهيئة فرص العمل والنمو الشامل. وأكد تقرير البنك الدولى عن اقتصاديات سبع دول فى الشرق الأوسط من دول الربيع العربى، أن هذه الدول ومنها مصر تحتاج إلى إصلاحات ملحة لوقف تدهور الاقتصاد، محذرًا من خطورة استمرار منظومة الدعم الحالية وزيادات الأجور التى تمثل ضغط على ميزانيات هذه الدول، وتحدٍ من قدرتها على النمو. ويشير التقرير الى أن الدول المستوردة للنفط ومنها مصر وتونس والأردن ولبنان، تعانى منذ سنوات من نقص الاستثمارات وخاصة فى مجال الصناعة والبنية التحتية، موضحًا أن مصر بها قيود وحواجز كثيرة تعرقل ممارسة أنشطة الأعمال وتسيطر بها المحسوبية على القطاع الخاص.
