كشف تقرير جديد للبنك الدولى، أن مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة "سوء السياسات وضعف النمو" التى تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام. وقال التقرير إن الوضع الاقتصادى فى البلدان السبعة قد تفاقم بعد ثورات "الربيع العربي" فى 2011. وذكر التقرير أنه رغم ما ظهر حديثا من دلائل عن تحسن اقتصادى فى مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة. وأوضح أن العجز المالى مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذى قبل، ما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو. وقد توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التى ظهرت فى القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل فى حالة إحباط، كما انتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمى، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية. وقال التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة، ورغم أن ارتفاع البطالة معضلة يتعذر حلها فى هذه البلدان، فإن المشكلة الأكبر هى العاملون فى القطاع غير الرسمى. ويقول شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولى "فى حين أن مشكلة ارتفاع البطالة مدمرة بشكل خاص فى هذه البلدان، فهناك مشكلة أكبر تتمثل فى العاملين فى القطاع غير الرسمي. فهؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم فى إحصاءات البطالة هم فى حال أسوأ لأنهم يفتقرون للأمن فى دخلهم، وغالبا ما يعيشون قرب خط الفقر." ويذكر التقرير أن لدى البلدان السبعة الإمكانيات التى تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا شديدا على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية. وتوضح ليلى موتاغى، الخبيرة الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى ومؤلفة التقرير، "هناك مخاطر أخطاء السياسات، إذا قاوم صانعو السياسات الإصلاحات المطلوبة لأنهم يثقون فى توقعات اقتصادية ترسم صورة مشرقة لاقتصاد بلدانهم". وتكشف الدراسات أنه يوجد تحيز نحو التفاؤل فى توقعات النمو فى المناطق النامية وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن هذه التوقعات لا تأخذ فى حسبانها بالضرورة المعلومات الجديدة التى تتوفر فى اللحظة الأخيرة، ولا التغيرات الهيكلية التى تؤدى أحياناً إلى دفع الاقتصاد. ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التى توفر الرفاه المستدامة لجميع المواطنين، وتشمل إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة أوجه الجمود فى أسواق المنتجات والعمل، ويجرى دمجها على نحوٍ جيد فى السياسات الاقتصادية. واعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة، فبدونها، سيعانى القطاع الخاص كى يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.
