حذر البنك الدولى من تباطؤ اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر بسبب التوترات الداخلية فى دول الربيع العربى والتى أدت الى تراجع الاحتياطيات النقدية وزيادة معدلات البطالة والتضخم . وأشارت ليلى موتاغى الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والمؤلف الرئيس لتقرير البنك والذى يحمل عنوان «بطء النمو يعزز الحاجة الى إجراء إصلاحات بالشرق الأوسط » الى أن هناك حاجة ملحة الى إصلاحات لوقف التدهور الاقتصادى فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السبع التى شملها التقرير وهى مصر وتونس وليبيا والأردن واليمن ولبنان وايران . وقالت إن واضعى السياسات الإصلاحية قاوموا تقديم معالجة لهذه المشكلات لأنها ستؤدى الى زيادة السخط الاجتماعى رغم أن هذه الإصلاحات ستعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تهيئة فرص العمل والنمو الشامل . وأشارت شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى أن حكومات هذه الدول يجب ألاتعتمد على إجراءات تتعلق بالسياسات قصيرة الأجل مثل زيادة أجور الموظفين والدعم حيث إن هذه السياسات تؤدى الى تفاقم المشكلات التى تعود الى اختلالات هيكيلية قائمة منذ وقت طويل . واشار تقرير البنك الى أن الدول المستوردة للبترول مثل مصر وتونس والأردن ولبنان تعانى منذ سنوات من ضعف الاستثمارات خاصة فى مجال الصناعات التحويلية والبنية التحتية كما تواجه تونس تحديات اقتصاديه جسيمة بسبب التفاوت الاجتماعى والاقتصادى بين مناطقها المختلفة .