الجزيرة : السودان.. علو الانفصال وتراجع الوحدة

يثير علو نبرة الانفصال في جنوب السودان -علي ضوء تصريحات قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل الاستفتاء المرتقب علي تقرير مصير الإقليم-
تساؤلات عديدة بشأن سبب تغذية هذا التيار، وأسباب تراجع مشروع الوحدة، رغم تبنيه من القوي السياسية في الشمال والجنوب علي حد سواء.
وعلي الرغم من الأجواء التي خلقتها اتفاقية السلام والتي أثمرت شراكة في الحكم بين حزبيْ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي كل المستويات خلال الفترة الانتقالية التي امتدت لست سنوات، ومن نص الاتفاقية علي أن تكون الوحدة جاذبة في الاستفتاء، فإن الهوة بين الطرفين تتسع يوما بعد يوم، وهو ما جعل معظم التوقعات تصب في أن الجنوب سيصوت لصالح الانفصال.
ويري كثير من المراقبين أن تراجع المشروع الوحدوي في السودان يدل علي فشل في نظام الحكم بالسودان، وفشل للوحدة الجاذبة التي تبناها واضعو الاتفاقية، كما يدل علي فشل مشروع السودان الجديد الذي طرحته الحركة الشعبية لتحرير السودان كمشروع لها منذ انطلاقتها، ويرمي لإقامة ما تصفه بالسودان الجديد -كل السودان وليس الجنوب فقط- علي أساس الديمقراطية والحرية.
ويورد القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق عددا من الأسباب يري أنها هي التي وأدت الوحدة في السودان، منها الفشل في إقامة نظام فدرالي حقيقي، واعتماد المواطنة بصورة حقيقية كأساس للحقوق والواجبات، وإقامة نظام ديمقراطي يحقق العدالة والمساواة.
وفي إشارة إلي التمايز العرقي وهوية السودان هل هو عربي أم أفريقي أم مزيج من ذلك كله، باعتباره من الأسباب التاريخية للصراع، قال قرنق لبرنامج الملف الذي بثته قناة الجزيرة إن "الحرب استمرت خمسين عاما لأننا لم نتفق علي من نحن، هل نحن عرب؟ أكيد لسنا مائة بالمائة عربا".
كما اتهم القيادي في الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بالعمل علي انفصال الجنوب "حتي تتسني لهم إقامة دولية إسلامية في الشمال، غير أنهم وجدوا أهل شمال السودان ضد هذا التوجه، لذلك حاولوا أن يقولوا إن الحركة الشعبية هي التي تريد الانفصال".
ومع ذلك يؤكد قرنق أن "الوحدة ممكنة ولكن ليس الآن"، ويمكن أن تحمل لواءها الأجيال القادمة "التي تؤمن بأن الوحدة قوة والتعدد ليس عيبا، وإنما هو من مقومات القوة والاتحاد".
ويقر غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال بأن الانفصال فشل "لأنه من الصعب تبريره"، لكنه يرفض تحميله للمشروع الإسلامي، لأن الإسلاميين كما قال "لا يتبنون الانفصال، ولأن الذي يجري في السودان ليس كله إسلاميا لأن هناك قوي وطنية علي الساحة".
وقال صلاح الدين لبرنامج الملف إن "الصراع بين الجنوب والشمال ليس دينيا كما تحاول الحركة الشعبية تصويره، لأن الحرب بدأت منذ الخمسينات وتفاقمت في فترات كانت الحكومات وقتها في الخرطوم وطنية وعلمانية".
وبشأن مشروع السودان الجديد ذكر أن "الحركة تبنت هذا المشروع وكسبت في ذلك أنصارا، ولكن عند الاختبار العملي ثبت أنه ليس لديها التزام حقيقي، لأن الحركة التي نراها الآن هي حركة إقليمية".
وما بين الاتهامات المتبادلة بين طرفي اتفاقية نيفاشا يقر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي ب"أننا كشماليين تعاملنا مع أهلنا الجنوب باستعلاء، غير أن الجنوبيين تعاملوا مع هذا بدرجة عالية من الانتقامية والعنف والاعتماد علي جهات أجنبية".
لكن المهدي اعتبر أن "فرض الحكومة الحالية هوية واحدة إسلامية وعربية علي السودان هو الذي خلق فكرة تقرير المصير وسط الجنوبيين".
وأيا كانت الأسباب التي يري القائلون بها أنها ترجح خيار الانفصال، فإنه من المهم -حتي إن أفضت نتيجة الاستفتاء إلي الانفصال- إقامة دولة في الجنوب تعيش بسلام مع جارتها في الشمال، وذلك لن يتأتي إلا بالتوصل إلي حلول للخلافات بين الجانبين ومن أهمها مسألة الحدود والمواطنة وقسمة الموارد النفطية.
ويري صلاح الدين أن الاستفتاء إن لم يجر بصورة حرة ونزيهة، وإن لم تحسم القضايا العالقة، "فإن ذلك قد يؤدي لاختلاف يحسم بالسلاح".
ومع تأكيده أن "الحكومة في الخرطوم ليست لديها أي رغبة أو تخطيط للدخول في حرب"، اعتبر أن "مماطلة الحركة الشعبية في قضية الحدود يثير تساؤلات كبيرة".
ولا يخفي المهدي مخاوفه من حدوث نتائج كارثية في حالة الاختلاف علي نتائج الاستفتاء، ويقترح أن تدير عملية الاستفتاء لجنة محايدة تتشكل من دولة معروفة بحيادها وتستبعد منها دول الهيمنة، كما يقترح المهدي تشكيل لجنة حكماء لحل المشاكل العالقة لضمان عدم تفجر الحرب مستقبلا.