السودان الموحد .. يلفظ أنفاسه

اتهم الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان جنودا من الجيش السوداني الأحد الماضي بنصب كمين لرجاله في أراضي ولاية أعالي النيل، قبل شهرين فقط من توجه الناخبين إلي صناديق الاقتراع في استفتاء تقرير مصير الجنوب.
نفي المتحدث باسم الجيش السوداني خالد الصوارمي وجود أي قوات شمالية جنوب الحدود.
وقال الصوارمي إن هناك لجنة مشتركة من الجانبين شكلت للنظر في هذه المزاعم، ولم تصدر تقريرها بعد.
في السياق ذاته، قال مسئول بالأمم المتحدة - طلب عدم الكشف عن اسمه- إن المنظمة الدولية سمعت أنباء عن وقوع الاشتباك وإنها ستحقق في الأمر.
واتفق الجيشان الأسبوع الماضي علي العمل لإزالة التوتر المتزايد بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بأن كل جانب يحشد قواته علي طول الحدود المتنازع عليها والتي تضم منطقة أبيي.
ويأتي هذا الاتهام في سياق التوتر الذي بات يطبع العلاقة بين شمال السودان وجنوبه، إذ من المقرر أن يدلي الجنوبيون بأصواتهم في استفتاء يوم 9 يناير المقبل تتويجا لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين.
ولم يتم لحد الآن الحسم في بعض القضايا الخلافية الحساسة كمسألة إجراء الاستفتاء في منطقة أبيي الغنية بالنفط، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
ورغم أن حزب المؤتمر الحاكم وشريكه الحركة الشعبية لتحرير السودان أكدا أنهما لا يرغبان في العودة إلي الحرب مرة أخري، فإن محللين يخشون أن يؤدي التوتر -خاصة علي الحدود بين الجانبين- إلي اندلاع حرب جديدة بينهما.
في الوقت نفسه أثار علو نبرة الانفصال في جنوب السودان -علي ضوء تصريحات قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل الاستفتاء المرتقب علي تقرير مصير الإقليم- تساؤلات عديدة بشأن سبب تغذية هذا التيار، وأسباب تراجع مشروع الوحدة، رغم تبنيه من القوي السياسية في الشمال والجنوب علي حد سواء.
وعلي الرغم من الأجواء التي خلقتها اتفاقية السلام والتي أثمرت شراكة في الحكم بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي كل المستويات خلال الفترة الانتقالية التي امتدت لست سنوات، ومن نص الاتفاقية علي أن تكون الوحدة جاذبة في الاستفتاء، فإن الهوة بين الطرفين تتسع يوما بعد يوم، وهو ما جعل معظم التوقعات تصب في أن الجنوب سيصوت لصالح الانفصال.
ويري كثير من المراقبين أن تراجع المشروع الوحدوي في السودان يدل علي فشل في نظام الحكم بالسودان، وفشل للوحدة الجاذبة التي تبناها واضعو الاتفاقية، كما يدل علي فشل مشروع السودان الجديد الذي طرحته الحركة الشعبية لتحرير السودان كمشروع لها منذ انطلاقتها، ويرمي لإقامة ما تصفه بالسودان الجديد -كل السودان وليس الجنوب فقط- علي أساس الديمقراطية والحرية.
ويورد القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق عددا من الأسباب يري أنها هي التي وأدت الوحدة في السودان، منها الفشل في إقامة نظام فدرالي حقيقي، واعتماد المواطنة بصورة حقيقية كأساس للحقوق والواجبات، وإقامة نظام ديمقراطي يحقق العدالة والمساواة.
وفي إشارة إلي التمايز العرقي وهوية السودان هل هو عربي أم أفريقي أم مزيج من ذلك كله، باعتباره من الأسباب التاريخية للصراع، قال قرنق لبرنامج الملف الذي بثته قناة الجزيرة إن "الحرب استمرت خمسين عاما لأننا لم نتفق علي من نحن، هل نحن عرب؟ أكيد لسنا مائة بالمائة عربا".
كما اتهم القيادي في الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بالعمل علي انفصال الجنوب "حتي تتسني لهم إقامة دولية إسلامية في الشمال، غير أنهم وجدوا أهل شمال السودان ضد هذا التوجه، لذلك حاولوا أن يقولوا إن الحركة الشعبية هي التي تريد الانفصال".
ومع ذلك يؤكد قرنق أن "الوحدة ممكنة ولكن ليس الآن"، ويمكن أن تحمل لواءها الأجيال القادمة "التي تؤمن بأن الوحدة قوة والتعدد ليس عيبا، وإنما هو من مقومات القوة والاتحاد".
ويقر غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال بأن الانفصال فشل "لأنه من الصعب تبريره"، لكنه يرفض تحميله للمشروع الإسلامي، لأن الإسلاميين كما قال "لا يتبنون الانفصال، ولأن الذي يجري في السودان ليس كله إسلاميا لأن هناك قوي وطنية علي الساحة".