رئيس هيئة الاستثمار: حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام الماضي 3 مليارات دولار

تحدث الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار خلال لقائه مع أعضاء لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد بدوي رئيس اللجنة واستعرض أمامهم رؤية وجهود الهيئة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلي مصر خلال المرحلة المقبلة وكذلك عن تطور الأوضاع السياسية والأمنية في الوقت الراهن وتوقعات تحسنها في المستقبل القريب ودور ذلك في طمأنة المستثمرين داخلياً وخارجياً كما تطرق للإجراءات الإصلاحية والمنهجية التي تتخذها الحكومة حالياً لتحسين مناخ الاستثمار وكذلك الإصلاحات التشريعية الجاري العمل علي تهيئتها من أجل تبسيط الإجراءات وحل مشاكل المستثمرين والترويج للاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية مشيراً إلي دور هيئة الاستثمار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع غير الرسمي
كما قام رئيس هيئة الاستثمار بعرض الموقف الحالي لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال العام المالي 2012/2013 والذي وصل إلي ما قيمته 3 مليارات دولار، في حين بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014.
كما أشار فهمي إلي تأسيس 5993 شركة في مصر خلال الفترة من شهر يوليو وحتي شهر مارس من العام المالي 2013/2014، برءوس أموال مصدرة تبلغ 1.2 مليار دولار في حين بلغ عدد الشركات التي قامت بزيادة رءوس أموالها خلال ذات الفترة 1006 شركة، برءوس أموال مصدرة بلغت 3.4 مليار دولار
ونوه رئيس الهيئة إلي استهداف الدولة في خطتها للعام المالي 2013/2014 تحفيز النشاط الاقتصادي وضخ استثمارات بنحو 291 مليار جنيه يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 60% وذلك في إطار استهداف تحقيق التنمية الشاملة وبما يؤكد علي أهمية الدور الرئيسي والمحوري للقطاع الخاص في إحداث التنمية بالبلاد مما يساعد علي ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد الوطني
وقد تم فتح باب المناقشة خلال اللقاء، حيث انصبَّ علي رغبة مجتمع الأعمال في حدوث تعديل تشريعي يزيد من صلاحيات هيئة الاستثمار في تذليل العقبات التي تواجه المستثمر أثناء تعامله مع باقي الجهات الحكومية، والتي قد لا تتوفر لها النظرة الاستثمارية الصحيحة للتعامل مع المستثمرين
كما تمت الإشارة إلي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الدولي 17.5 مليار دولار تقريباً بنهاية شهر إبريل 2014 وكذا ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 بعد تعرض الاقتصاد المصري لعدد من التخفيضات المتتالية وقيام مؤسسة 'فيتش' للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من تقدير سلبي إلي مستقر
من جانبها تحدثت وفاء صبحي نائب رئيس الهيئة عن تطور الاستثمار في المناطق الحرة العامة والخاصة وفي المناطق الاستثمارية، عارضةً حوافز وإجراءات الاستثمار حيث أوضحت أن الهيئة تقوم بالتواصل مع بعض الجهات الحكومية كالجمارك وغيرها لإدخال بعض التعديلات الخاصة بتيسير الإجراءات بناء علي الدروس المستفادة من التشغيل الفعلي وطلبات المستثمرين بتلك المناطق
بينما تحدث علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار موضحاً جهود الهيئة من أجل عمل خريطة استثمارية لعدد 27 محافظة علي مستوي الجمهورية وكذا خطة الهيئة من أجل نشر خدماتها علي مستوي الجمهورية وكذا خطط إنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار في سوهاج وجمصة والسادس من أكتوبر ودور الهيئة في تشجيع الاستثمار وخاصةً في محافظات الصعيد كما لفت علاء عمر في كلمته إلي التسهيلات الأخيرة الخاصة بشهادات الاستيراد التي تمنح حاليا لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات حسب رغبة المستثمر ومنح الصلاحيات لمجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات من أجل العمل ومنح كافة الخدمات المقدمة للمستثمر دون الرجوع إلي المقر الرئيسي بالقاهرة جاء ذلك خلال اجتماع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبين مجتمع الأعمال في مصر شارك الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار بجلسة حوارية مع لجنة الطاقة بالإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد بدوي رئيس اللجنة حيث ضمت الجلسة لفيفاً من رجال الأعمال في مختلف جمعيات الاستثمار بمصر كما حضر اللقاء كلٌ من وفاء صبحي وعلاء عمر نائبي رئيس هيئة الاستثمار