فهمى يستعرض مع أعضاء لجنة الطاقة رؤية الهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق

شارك الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار بجلسة حوارية مع لجنة الطاقة بالإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة السيد المهندس محمد السيد بدوى رئيس اللجنة، حيث ضمت الجلسة لفيفاً من رجال الأعمال فى مختلف جمعيات الاستثمار بمصر، كما حضر اللقاء كلٌ من وفاء صبحى وعلاء عمر نائبى رئيس هيئة الاستثمار، وذلك فى إطار التواصل المستمر بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبين مجتمع الأعمال فى مصر
وتحدث د. حسن فهمى فى كلمته خلال اللقاء عن تطور الأوضاع السياسية والأمنية في الوقت الراهن، وتوقعات تحسنها في المستقبل القريب، ودور ذلك فى طمأنة المستثمرين داخلياً وخارجياً، كما تطرق للإجراءات الإصلاحية والمنهجية التى تتخذها الحكومة حالياً لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك الإصلاحات التشريعية الجارى العمل على تهيئتها من أجل تبسيط الإجراءات وحل مشاكل المستثمرين والترويج للاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى دور هيئة الاستثمار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع غير الرسمى.
كما قام رئيس هيئة الاستثمار بعرض الموقف الحالى لحجم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر خلال العام المالى 2012/2013، والذى وصل إلى ما قيمته 3 مليارات دولار، في حين بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014.
كما أشار فهمى إلى تأسيس 5993 شركة فى مصر خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر مارس من العام المالى 2013/2014، برءوس أموال مصدرة تبلغ 1.2 مليار دولار، فى حين بلغ عدد الشركات التى قامت بزيادة رءوس أموالها خلال ذات الفترة 1006 شركة، برءوس أموال مصدرة بلغت 3.4 مليار دولار.
ونوه رئيس الهيئة إلى استهداف الدولة فى خطتها للعام المالى 2013/2014 تحفيز النشاط الاقتصادى وضخ استثمارات بنحو 291 مليار جنيه، يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 60 %، وذلك فى إطار استهداف تحقيق التنمية الشاملة، وبما يؤكد على أهمية الدور الرئيسى والمحورى للقطاع الخاص فى إحداث التنمية بالبلاد، مما يساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وقد تم فتح باب المناقشة خلال اللقاء، حيث انصبَّ على رغبة مجتمع الأعمال فى حدوث تعديل تشريعى يزيد من صلاحيات هيئة الاستثمار في تذليل العقبات التى تواجه المستثمر أثناء تعامله مع باقي الجهات الحكومية، والتى قد لا تتوفر لها النظرة الاستثمارية الصحيحة للتعامل مع المستثمرين.
كما تمت الإشارة إلى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الدولى 17.5 مليار دولار تقريباً بنهاية شهر إبريل 2014، وكذا ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، بعد تعرض الاقتصاد المصرى لعدد من التخفيضات المتتالية، وقيام مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من تقدير "سلبى" إلى "مستقر".
من جانبها، تحدثت وفاء صبحى نائب رئيس الهيئة عن تطور الاستثمار فى المناطق الحرة العامة والخاصة وفى المناطق الاستثمارية، عارضةً حوافز وإجراءات الاستثمار، حيث أوضحت أن الهيئة تقوم بالتواصل مع بعض الجهات الحكومية كالجمارك وغيرها لإدخال بعض التعديلات الخاصة بتيسير الإجراءات بناء على الدروس المستفادة من التشغيل الفعلى وطلبات المستثمرين بتلك المناطق.
بينما تحدث علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار موضحاً جهود الهيئة من أجل عمل خريطة استثمارية لعدد 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وكذا خطة الهيئة من أجل نشر خدماتها على مستوى الجمهورية، وكذا خطط إنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار في سوهاج وجمصة والسادس من أكتوبر، ودور الهيئة فى تشجيع الاستثمار وخاصةً فى محافظات الصعيد، كما لفت علاء عمر فى كلمته إلى التسهيلات الأخيرة الخاصة بشهادات الاستيراد التي تمنح حاليا لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات حسب رغبة المستثمر، ومنح الصلاحيات لمجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات من أجل العمل ومنح كافة الخدمات المقدمة للمستثمر دون الرجوع إلى المقر الرئيسى بالقاهرة.