المتحدث باسم الداخلية: تقرير تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة 'حيادي'

وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية، هاني عبد اللطيف، التقرير الحقوقي الرسمي بشأن فض قوات الشرطة لاعتصام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر ب'الحيادي'.
وقال المتحدث إن 'التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخرين'.
ورأي عبد اللطيف أن 'أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصرها'.
وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان 'رسمي' تقريره، اليوم الأربعاء، بشأن فض اعتصام مؤيدي مرسي في محافظتي القاهرة والجيزة يوم 14 أغسطس الماضي.
ووجه التقرير انتقادات للشرطة أبرزها أن 'قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء ب 25 دقيقة بفض الاعتصام وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت في الحفاظ علي التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة'.
كما 'فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين'، بحسب التقرير، الذي طالب 'الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب علي المعايير الدولية لاستخدام القوة'.
وعلق عبد اللطيف علي تلك الانتقادات قائلا: 'فيما يخص إنذار الإخلاء الذي قيل إنه لم يكن كافيا، هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح، فالوقت كان كافيا واستغرق أسبوعين منذ أول بيان أصدرناه في 1 أغسطس 'الماضي'، تلاه بيان أخر يوم 3 أغسطس، إلي جانب البيانات التي ألقتها المروحيات علي المواطنين الأبرياء لإبلاغهم باقتراب ساعة الفض'.
أما بشأن عدم الحفاظ علي التناسب في استخدام القوة، فبحسب عبد اللطيف 'كنا نواجه عناصر إرهابية، ومقتل نحو 62 من رجال الشرطة يوم 14 أغسطس دليل علي مدي قدرة تسليح المعتصمين'.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية: 'وفرنا أيضاً ممرا فعليا لخروج الأبرياء، لكن البلاد كانت تمر بحالة اضطراب مما كان له تأثيره علي الوضع بشكل عام'.
وتابع: 'بعد هذا الوقت من الإرهاب وحجم السلاح المكتشف أعتقد أن هذا الجدل بشأن تعامل الشرطة انتهي، ويبقي أن يسلم التقرير للقضاء وننتظر الحكم العادل فيه، كما أنه لا يوجد عمل سليم بنسبة 100%'، في إشارة إلي تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان