مصادر: تقرير رسمي عن فض «رابعة» يدين أنصار مرسي والشرطة

قالت مصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، إن تقرير المجلس عن تقصى حقائق أحداث فض اعتصام "رابعة العدوية"، بالقاهرة، والمقرر الإعلان عن تفاصيله غدا الأربعاء، "أدان المعتصمين والشرطة علي حد سواء".
وكانت قوات من الشرطة المصرية مدعومة بأخرى من الجيش، قامت في 14 أغسطس ، بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالجيزة غربي القاهرة، ما خلف قتلى وجرحى.
وأوضحت المصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان التي فضلت عدم نشر أسمائها، أن "التقرير استند إلي ما وصل إليه تقرير الطب الشرعي حول فض الاعتصام والجثث".
وأضافت المصادر أن "التقرير سيكشف عن تسليح جماعة الإخوان المسلمين داخل الاعتصام، وأن الجماعة هي من بدأت الهجوم على قوات الشرطة، وأن قياداتها هي من ألقت بالشباب في هذه المواجهة".
وتابعت: "كما سيدين التقرير التعامل الأمني مع الاعتصام ووقوع قتلى ومصابين".
وأعلنت وزارة الصحة في أغسطس أن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بلغ 578 قتيلا و4200 مصابا من الجانبين "المعتصمين والشرطة".
ولكن في 14 نوفمبر 2013، قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام مشرحة زينهم، فى تقرير له إن "عدد القتلى الذين تم تشريحهم لفض الاعتصامين في مشرحة زينهم وحدها بلغ 377 قتيلًا في أحداث ميدان رابعة، بالإضافة إلي 31 جثة مجهولة الهوية، فضلا عن 55 شرطيا".
فيما قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، في بيان في وقت سابق، أن "إجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص".
من جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، في تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، إن "التقرير الذي سيتم الإعلان عنه الغد سيشمل أحداث فض اعتصام رابعة العدوية فقط، واستندنا فيه إلى تقارير الطب الشرعي والبلاغات المقدمة، وكل ما وقع في رابعة من قتلى وحالات انتحار".
ورفض فايق الإفصاح عما جاء في التقرير، وقال إن "التفاصيل كلها ستعلن للرأي العام غدا".
فيما قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر الهاتف، إن "التقرير حيادي ويعرض الحقائق كاملة والتي وصلنا إليها خلال الفترة الماضية".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول: "سيكتشف الجميع غدا أن التقرير عرض الحقيقة كاملة، دون تحيز لطرف على آخر، وسيكشف ما توصل إليه الباحثون من شهادات ولقاءات وبلاغات وتوثيق للأحداث التي شهدها ذلك اليوم".
ورفض شكر الإفصاح عما جاء في التقرير، وقال إن "التفاصيل كلها ستعلن للرأي العام غدا".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت الشهر الماضي، 51 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهمة "مقاومة الدولة والتخطيط لإشاعة أعمال عنف، وحصار قصر الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والتحفظ على إعلاميين، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية".
وينفي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي وجود أي أسلحة داخل الاعتصام، متهما، وزارة الداخلية باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع فض الاعتصام.
وفي المقابل كان مصدر أمني قال فى تصريح سابق لوكالة الأناضول، إنهم "أدوا دورهم المنوط بهم في فض الاعتصام، وأن القتلى سقطوا في الأحداث نتيجة مقاومة السلطات".
ومنذ فض الاعتصام، لم يستطع مؤيدو مرسي دخول ميدان رابعة إلا مرات قليلة بأعداد محدودة، في مظاهرات لم تستمر داخل الميدان أكثر من دقائق، قبل أن تفضها الأجهزة الأمنية.
كما شاع بين المصريين، وانتشر بين كثير من النشطاء في دول العالم "شارة رابعة"، وهي صورة لأربعة أصابع منتصبة، باللون الأسود على خلفية صفراء، وهو شعار يستخدمه أنصار مرسي للتذكير بميدان رابعة العدوية.