تقرير تقصى الحقائق لفض اعتصام رابعه

اكد عضو لجنه تقصى الحقائق لفض اعتصام رابعه , ناصر امين خلال مؤتمر صحفى يعقد الان لعرض تقرير تقصى الحقائق حول فض ميدان رابعه العداويه , ان قوات الامن تواجدت فى الميدان الساعه السادسه صباحا تنفيذا لقرار الاخلاء , واشار الى ان قوات الامن قبل تحركها اطلقت انذارات لحث المعتصمين على اخلاء الميدان واستخدمت القوات المسلحه فى تمام الساعه الثامنه والنصف صباحا باطلاق الغاز المسيل للدموع
واكد التقرير الى ان بدايه اطلاق النيران كان من جانب المعتصمين ضد قوات الامن مما اسفر عن مقتل ضابط , وفى حدود الساعه الحاديه عشره تم اطلاق نيران من داخل دار المناسبات على ضابط وهو يتحدث اليهم فى الميكروفون لحثهم الى مغادره الميدان فى امان
ذكر التقرير الى ان قوات الامن انسحبت وعادت الى الخلف فى محاوله منهم للتعامل مع مجموعات من المتظاهرين التى حاولت تطويقها
وفى الثالثه استطاعت قوات الامن دخول ميدان رابعه من كل المحاور وتمكنت من السيطره عليه تماما وقامت قوات الامن من اعادت فتح ممر امن لخروج المتظاهرين من الميدان
واكدت لجنه تقصى الحقائق على تبادل اطلاق النيران بين قوات الشرطه والمتظاهرين واستمر لمده ساعتين متواصلتين , واشارت اللجنه ان لديها العديد من الفيديوهات التى تؤكد وجود عناصر مسلحه داخل ميدان رابعه
وذكر التقرير الى ان محمد البلتاجى القيادى بجماعه الاخوان اكد فى اتصال هاتفى لقناه الجزيره فى تمام الساعه الواحده والنصف ظهرا ان عدد القتلى كان حوالى 300 شخص مما اتاح للجنه تقديرات تقريبيه لعدد ضحايا الفض
واستعرض الانتهاكات التى رصدتها البعثة وفقاً لما توصلت إليه من معلومات وشهادات حية وتسجيلات فيديو تلقتها اللجنة، وحددت مسؤولية الأطراف عنها، وخصص التقرير عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها: رؤية حول الأحداث، والانتهاكات التى وقعت أثناء الاعتصام، وأثناء فضه، والتوصيات، وموقف المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وتجارب بعض الدول فى فض الاعتصامات، مثل تركيا، إسبانيا، بريطانيا، اليونان، أستراليا، البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، ومواقف الدول العربية من الاعتصام وفضه
وركز التقرير على المرجعية القانونية المحلية والدولية لفض الاعتصامات من خلال محورين، الأول المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تحدد قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية وفقاً للأسس والمبادئ التى حددتها الأمم المتحدة، والثانى القواعد الواردة فى القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.
ورأى التقرير أن الاعتصام شهد جرائم تعذيب وقتل وتحريض على العنف، واستخدام الأطفال فى الصراعات، وسمحت إدارة الاعتصام بوجود أسلحة، ما أخرجه عن سلميته، وعرضت حياة المدنيين لخطر القتل أو الإصابة بوجود معتصمين مسلحين كانوا يحتمون بالمعتصمين المدنيين دون ارتداء ملابس أو شارات توضح طبيعتهم المسلحة.
وأكد التقرير وأن قوات الأمن أعلنت عن تخصيص طريق النصر كممر آمن للمعتصمين للخروج، إلا أن الاشتباكات التى دارت فى أرجائه بين مسلحين وقوات الأمن حالت دون توافر صفة الممر الآمن فيه طوال يوم الفض، مشيراً إلى أن مبدأ الضرورة لدى قوات الأمن فى استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المعتصمين المسلحين كان متوافراً، إلا أنه لا يبرر خروج قوات الأمن عن مبدأ التناسبية فى استخدام الأسلحة النارية، وأدى الإخلال به إلى تعريض حياة العديد من المعتصمين السلميين إلى خطر الموت أو الإصابة
وذكر التقرير أن وحدات الإسعاف عجزت عن القيام بدورها فى إنقاذ الجرحى والمصابين، خشية الوقوع فى مرمى نيران القوات أو المعتصمين المسلحين، ما أدى إلى فشل عمليات إسعاف المصابين نتيجة نقص التقنيات الطبية فى المستشفيات والوحدات الميدانية التى كانت موجودة فى محيط الاعتصام
ورصد التقرير عدداً من الانتهاكات التى وقعت أثناء الاعتصام وأثناء فضه، منها تحديد مكان الاعتصام نفسه، ووقائع اختطاف واحتجاز وتعذيب المواطنين، وحمل المعتصمين السلاح، مؤكداً أن إجمالى عدد الحالات التى تعرضت لتعذيب أدى إلى الوفاة - وفقاً لتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - بلغ 5 حالات، فضلاً عن توثيق العديد من حالات التعذيب الأخرى، ورصد استغلال الأطفال فى الاعتصام، فيما تمثلت الانتهاكات التى وقعت أثناء الفض فى عدم إسعاف المصابين واستخدام المدنيين كدروع بشرية داخل الاعتصام، وعدم استعداد المعتصمين لمغادرة الاعتصام، وعدم دراسة وتأمين فكرة الممر الآمن.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة رصدت من خلال الشهادات التى وثقتها البعثة تبادلاً لإطلاق النيران، واستخدام قوات الأمن الأسلحة النارية بشكل لا يتناسب مع هدف القضاء على مصدر إطلاق النيران،
اكد عضو لجنه تقصى الحقائق لفض اعتصام رابعه , ناصر امين خلال مؤتمر صحفى يعقد الان لعرض تقرير تقصى الحقائق حول فض ميدان رابعه العداويه , ان قوات الامن تواجدت فى الميدان الساعه السادسه صباحا تنفيذا لقرار الاخلاء , واشار الى ان قوات الامن قبل تحركها اطلقت انذارات لحث المعتصمين على اخلاء الميدان واستخدمت القوات المسلحه فى تمام الساعه الثامنه والنصف صباحا باطلاق الغاز المسيل للدموع
واكد التقرير الى ان بدايه اطلاق النيران كان من جانب المعتصمين ضد قوات الامن مما اسفر عن مقتل ضابط , وفى حدود الساعه الحاديه عشره تم اطلاق نيران من داخل دار المناسبات على ضابط وهو يتحدث اليهم فى الميكروفون لحثهم الى مغادره الميدان فى امان
ذكر التقرير الى ان قوات الامن انسحبت وعادت الى الخلف فى محاوله منهم للتعامل مع مجموعات من المتظاهرين التى حاولت تطويقها
وفى الثالثه استطاعت قوات الامن دخول ميدان رابعه من كل المحاور وتمكنت من السيطره عليه تماما وقامت قوات الامن من اعادت فتح ممر امن لخروج المتظاهرين من الميدان
واكدت لجنه تقصى الحقائق على تبادل اطلاق النيران بين قوات الشرطه والمتظاهرين واستمر لمده ساعتين متواصلتين , واشارت اللجنه ان لديها العديد من الفيديوهات التى تؤكد وجود عناصر مسلحه داخل ميدان رابعه
وذكر التقرير الى ان محمد البلتاجى القيادى بجماعه الاخوان اكد فى اتصال هاتفى لقناه الجزيره فى تمام الساعه الواحده والنصف ظهرا ان عدد القتلى كان حوالى 300 شخص مما اتاح للجنه تقديرات تقريبيه لعدد ضحايا الفض
واستعرض الانتهاكات التى رصدتها البعثة وفقاً لما توصلت إليه من معلومات وشهادات حية وتسجيلات فيديو تلقتها اللجنة، وحددت مسؤولية الأطراف عنها، وخصص التقرير عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها: رؤية حول الأحداث، والانتهاكات التى وقعت أثناء الاعتصام، وأثناء فضه، والتوصيات، وموقف المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وتجارب بعض الدول فى فض الاعتصامات، مثل تركيا، إسبانيا، بريطانيا، اليونان، أستراليا، البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، ومواقف الدول العربية من الاعتصام وفضه
وركز التقرير على المرجعية القانونية المحلية والدولية لفض الاعتصامات من خلال محورين، الأول المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تحدد قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية وفقاً للأسس والمبادئ التى حددتها الأمم المتحدة، والثانى القواعد الواردة فى القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.
ورأى التقرير أن الاعتصام شهد جرائم تعذيب وقتل وتحريض على العنف، واستخدام الأطفال فى الصراعات، وسمحت إدارة الاعتصام بوجود أسلحة، ما أخرجه عن سلميته، وعرضت حياة المدنيين لخطر القتل أو الإصابة بوجود معتصمين مسلحين كانوا يحتمون بالمعتصمين المدنيين دون ارتداء ملابس أو شارات توضح طبيعتهم المسلحة.
وأكد التقرير وأن قوات الأمن أعلنت عن تخصيص طريق النصر كممر آمن للمعتصمين للخروج، إلا أن الاشتباكات التى دارت فى أرجائه بين مسلحين وقوات الأمن حالت دون توافر صفة الممر الآمن فيه طوال يوم الفض، مشيراً إلى أن مبدأ الضرورة لدى قوات الأمن فى استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المعتصمين المسلحين كان متوافراً، إلا أنه لا يبرر خروج قوات الأمن عن مبدأ التناسبية فى استخدام الأسلحة النارية، وأدى الإخلال به إلى تعريض حياة العديد من المعتصمين السلميين إلى خطر الموت أو الإصابة
وذكر التقرير أن وحدات الإسعاف عجزت عن القيام بدورها فى إنقاذ الجرحى والمصابين، خشية الوقوع فى مرمى نيران القوات أو المعتصمين المسلحين، ما أدى إلى فشل عمليات إسعاف المصابين نتيجة نقص التقنيات الطبية فى المستشفيات والوحدات الميدانية التى كانت موجودة فى محيط الاعتصام
ورصد التقرير عدداً من الانتهاكات التى وقعت أثناء الاعتصام وأثناء فضه، منها تحديد مكان الاعتصام نفسه، ووقائع اختطاف واحتجاز وتعذيب المواطنين، وحمل المعتصمين السلاح، مؤكداً أن إجمالى عدد الحالات التى تعرضت لتعذيب أدى إلى الوفاة - وفقاً لتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - بلغ 5 حالات، فضلاً عن توثيق العديد من حالات التعذيب الأخرى، ورصد استغلال الأطفال فى الاعتصام، فيما تمثلت الانتهاكات التى وقعت أثناء الفض فى عدم إسعاف المصابين واستخدام المدنيين كدروع بشرية داخل الاعتصام، وعدم استعداد المعتصمين لمغادرة الاعتصام، وعدم دراسة وتأمين فكرة الممر الآمن.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة رصدت من خلال الشهادات التى وثقتها البعثة تبادلاً لإطلاق النيران، واستخدام قوات الأمن الأسلحة النارية بشكل لا يتناسب مع هدف القضاء على مصدر إطلاق النيران،