بدر: العفو الدولية تجافي الحقيقة وتعكس ضعف القدرة علي فهم الواقع الوطني

عقب السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي، علي مضمون التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، بأنه غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصري ويتضمن ادعاءات مرسلة حول
حالة حقوق الإنسان في مصر، بما يجافي الواقع، وشدد علي أن الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ولا تلتفت إلي محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعني علي فهم الواقع الوطني وتطوراته والتحديات التي يواجهها شعب مصر وحكومته وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف.
وأوضح بدر أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أخذاً في الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية في الإنصات إلي نقد بناء يهدف إلي تلافي ما قد يشوب عملية
التحول الديمقراطي في مصر من قصور.
ونوه مساعد وزير الخارجية إلي أن الإقبال الجماهيري الواسع في الاستفتاء علي الدستور يعكس رغبة الشعب المصري في طي صفحة الماضي وتطلعه إلي إقامة نظام ديمقراطي سليم يعلي قيمة الكرامة الإنسانية، وهو ما تعيه الحكومة المصرية جيداً وتعمل علي تحقيقه. وأكد في هذا الإطار أن مصر تشهد في المرحلة
التأسيسية الحالية إرساء قواعد حريات وحقوق غير مسبوقة في تاريخ البلاد تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، لتصبح حجر زاوية للنظام السياسي المصري في المستقبل، وأن الحكومة حريصة كل الحرص علي مراعاة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفي سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها، ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، إلا أن الحكومة عازمة علي مواصلة العمل بكل جدية علي حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب، باعتبارهما ركيزتي بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات للجميع، دون استثناء أو تمييز، وفي هذا الإطار فأن قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول كافة أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وبرئاسة قاضي دولي مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لهو خير دليل علي جدية الحكومة المصرية في إرساء دعائم دولة القانون ومحاسبة كل من أخطأ أو انتهك القانون.
كما أبرز أن الدستور الجديد يصون حرية الرأي والتعبير ويلزم الدولة بحماية الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وتنظيم هذا الحق من خلال القانون أمر معمول به في كافة دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين. وأشار إلي أنه فيما عدا حالات التلبس بارتكاب جريمة، لا يتم القبض علي أي فرد دون إذن
النيابة العامة، وتجري مراعاة جميع معايير المحاكمة العادلة، مبرزاً أن في مصر قضاء مستقل، قادر علي محاسبة وردع مرتكبي الانتهاكات، وأية محاولة للتدخل في استقلالية القضاء أو التشكيك في نظام العدالة الجنائية القائم إنما تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وتصب في خانة تقويض جهود تعزيز سيادة القانون.
واضاف السفير بدر عبد العاطي انه ايضا في اطار الجولة لشرق اسيا الصين وكوريا واليابان تم الاتفاق علي جملة من الأمور مثل حوار استراتيجي مع الهند او تعاون تجاري واستثماري مع الصين وكوريا الجنوبية وكل هذا سيتم تنفيذه.
وفي حالة اليابان اوضح انه تم طرح اقتراح بايفاد لجنة يابانية للوقوف علي السياسة المالية والاقتصادية مما يؤسس لتطوير علاقات البلدين.
واكد عبد العاطي ان هناك كذلك متابعة هامة للعلاقات مع إفريقيا التي تقع في صميم اهتمامات الوزير وسيقوم الوزير بجولة رابعة لعدة دول افريقية قريبا بعد الجولات سابقة، وسوف يسبقها زيارة لنائب الوزير لإفريقيا أيضاً. كما يتم وضع اللمسات الاخيرة للهيكل المالي والتنظيمي والاداري للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية التي ستوجه غالبة أنشطتها لقارة افريقيا وستكون
هناك متابعة ونأمل في إطلاق هذه الوكالة في القريب العاجل.
واشار انه بالنسبة الملفات الاقليمية والدولية التي تمس المصالح العليا للبلاد وامنها القومي كالقضية السورية فقد ترأس وزير الخارجية وفد مصر في موتمر جنيف2 في مشاركة فعالة لمصر وتم طرح عناصر الموقف المصري و الذي يتركز علي انه ' لا حل عسكري للازمة السورية ' وضرورة توافر الأرادة السياسية للحكومة والمعارضة للتوصل لحل سياسي وضرورة التوصل بسرعة لانشاء هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة لإدارة مرحلة الانتقالية.
اضاف ان وزير الخارجية اقتراح استضافة القاهرة مؤتمرا لجمع كل اطراف المعارضة السورية في الداخل والخارج لتوحيد الرؤي والافكار فالأزمة السورية لا تخص المجتمع الدولي فقط بل تخص مصر والمنطقة بشكل خاص.. وقد تحدث الوزير نبيل فهمي عن ضرورة نبذ الانقسام وتوحيد مواقف القوي الاقليمية والدولية لان الانقسامات الواضحة بين مواقف القوي تنعكس بالطبع بالسلب و من يدفع الثمن هم أبناء الشعب السوري الشقيق من خلال استمرار المذابح والماساة الإنسانية.
واشار عبد العاطي الي ان القضية الفلسطينية علي رأس أولوياتنا وهناك اتصالات مع ابو مازن ومع القوي الفاعلة ونتابع المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ونرفض مواقف إسرائيل التي تشكك في جدية نوايا السلطة واستمرار سياسة الاستيطان او الاقتحامات المتكررة لباحة الحرم القدسي الشريف وهي أمور لا تساعد علي الوصول لسلام عادل وشامل يقود لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود اربع يونيو1967
وفيما يخص ملف سد النهضة وطبيعة التحرك الدبلوماسي بصدده شدد عبد العاطي ان الامن المائي المصري في صدارة أولوياتنا وهي قضية امن قومي وفي منتهي الاهمية وتتضافر جهود الدولة المصرية للتعامل مع المشاكل المحيطة بمشروع سد النهضة الاثيوبي.
وقد اشارت تصريحات وزير الري عقب انتهاء الجولة الثالثة لمسار المفاوضات بين وزراء الري المصري السوداني الاثيوبي و التي عقدت مؤخرا في الخرطوم وهناك أفكار ومسارات مختلفة للتحرك والسير فيها بشكل متوازي.
وردا علي سؤال حول امكانية ان تتخذ القمة لافريقية القادمة في نهاية يناير في اديس ابابا قرارا بالغاء قرار مجلس السلم و الامن الافريقي الخاص بتعليق انشطة مصر في الاتحاد الافريقي
قال بدر عبد العاطي لقد ذكرنا مرارا انه ' قرار خاطئ و متسرع ' وعلي الأشقاء في المجلس تصحيح الخطأ. اضاف انه ما من أحد يستطيع ان ينفي عن مصر افريقيتها ودورها الكبير في افريقيا بحكم التاريخ والانتماء الجغرافي وبحكم مساهمة مصر الضخمة لمواجهة الاستعمار وإسقاط الفصل العنصري ودعم جهود التنمية و الاستقرار في افريقيا.
اشار الي ان مصر تجري اتصالات مكثفة.. وعلاقتنا بافريقيا لن تتأثر بهذا المسار الخاطيء و هناك اتصالات ثنائية وزيارات وهناك مبعوثون رئاسيون سبق ان طافوا في الدول الافريقية وكنا نامل انه بعد إقرار الدستور الذي يليق بشعب مصر واستعادة الحكم الدستوري لمصر الرجوع عن هذا الخطأ وهذا ما يتم نقله للاشقاء في افريقيا.. والوزير اجري اتصالات مكثفة مؤخراً لتصحيح الرؤية ونقل لهم نص مشروع الدستور بعد إقراره والاستفتاء ونقلوا تقارير المنظمات الاقليمية والدولية حيث وجهت مصر الدعوة لاكثر من مائة متابع من احد المعاهد الافريقية الموجودة في جنوب افريقيا وكل ذلك يتم نقله بشكل مستمر ومرة اخري هذا القرار المتعسف لن يفت في عضض مصر او يجعلها تحيد عن الاستمرار في تعميق انتمائها للقارة الافريقية.
وقال ان هناك مصالح مشتركة ومنهج جديد نتعامل به مع أشقائنا الأفارقة لتحقيق المصالح المشتركة وسيترجم ذلك عمليا وهناك متابعة خاصة بعد زيارة الوزير لبوروندي واوغندا بمرافقة وزيري الزراعة والإسكان وسوف تليها جولات اخري تعكس جدية التوجه المصري.
وحول ملف الأموال المهربة قال ان هذا الملف لعبت فيه الوزارة دورا كبيرا منذ البداية من خلال نقل كل طلبات الإنابة القضائية و التي وردت من النيابة العامة الي السلطات الأجنبية بالدول المشتبه في وجود أموال بها.
ورداً علي سؤال حول موضوع اتفاقية العربية لمكافحة الارهاب قال المتحدث الرسمي انه تم إخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية و التي عليها التزامات قانونية لكل الدول الأعضاء خاصة دعم تنظيمات ارهابية و توفير التمويل لها وآلية تنفيذ بالاتفاقية و التزام قانوني علي الدول الأعضاء وجاري متابعة الأمر.
وبالنسبة للموقف الامريكي المتضارب قال عبد العاطي انه وبدون الخوض بتفاصيل فقد ذكرنا مرارا ان امريكا كقوة كبري لديها مدخلات عديدة في عملية صنع القرار فهناك الكونجرس والإدارة والبنتاجون ومراكز ابحاث وهذا يؤدي احيانا لتضارب مواقف قد تبدو غير متسقة مضيفا انه ومرة اخري فانه بالنسبة للقرار الامريكي حول عدم دعوة مصر للقمة الأمريكية الإفريقية فقد كنا واضحين تماماً بان ' القرار امريكي بعدم دعوة مصر خاطئ ' وقد قال الجانب الامريكي انهم استندوا لقرار مجلس السلم والامن الافريقي بتعليق أنشطة مصر وثانيا قالوا انهم سيعيدون النظر بهذا القرار ونحن نؤكد من جانبنا ان هذه الاسانيد والمبررات غير مقبولة وهذا القرار مرفوض تماماً وعضوية مصر ليست مجمدة.
وقال انه من ناحية ثانية فان هذه القمة لا تعقد في إطار الاتحاد الإفريقي ولا علاقة لها بالاتحاد كمنظمة بدليل ان دولا افريقية غير منضمة وليست عضوا بالاتحاد الافريقي تمت دعوتها ووصف عبد العاطي القرار بانه قصير النظر وخاطي وأثار دهشتنا واستغرابنا بشدة مؤكدا ان المشاركة او عدم المشاركة لن تنال من مكانة مصر و اهميتها
وشدد علي ان مصر لن يؤثر فيها قرار من هنا او هناك.. وعلاقتها ومصالحها الافريقية قوية وهناك تواجد وكثافة اتصالات ونائب الوزير سيقوم بجولة ويعكس هذا اهتمامنا بالانفتاح والتواجد الفعلي لإيصال رسالة باننا جادون في التواصل مع افريقيا بالنسبة لتجميد الانشطة نتعامل معه بدون ارتباك او انزعاج وفي النهاية لا يصح الا الصحيح وسيعود الطرف الاخر للصواب في النهاية.
وحول تأمين السفارات و القنصليات المصرية بالخارج خلال الاحتفالات بذكري ثورة 25 يناير قال المتحدث الرسمي ان السفارات ستحتفل بالذكري الثالثة لثورة خمسة وعشرين يناير وقد صدرت تعليمات من وزير الخارجية للسفراء والقناصل بالاحتفال بالثورة والتفاعل المباشر مع أبناء الجالية المصرية والجاليات الاجنبية.. وهناك العديد من الفعاليات يتم تنظيمها بعضها يأخذ شكل حفل استقبال او فعاليات فنية.. وهناك عدة سفارات نظمت فعاليات احتفال بالثورة.
وأشار إلي انه وفي الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين السفارات والسلطات في دول الاعتماد لتوفير التامين اللازم.. ومثلما لم تحدث حالة جادة واحدة تعرقل تصويت الاستفتاء فهذا سينسحب علي احتفالات ثورة يناير لان السفارات كانت متيقظة وفق تعليمات مباشرة من الوزير للسفارات من فترة ما قبل الاستفتاء بأسابيع وكان هناك اجتماعات مباشرة ومذكرات رسمية ليتحمل كل طرف المسئولية عن تامين البعثات.
وبالنسبة لموضوع القمة الافريقية فقد قمنا بجهد مكثف ولقاءات مع موريتانيا التي ترأس الاتحاد الافريقي وغينيا كوناكري التي تراس مجلس السلم و الامن الافريقي و جرت اتصالات مع الجزائر والمغرب في هذا الاطار.
وبالنسبة للتوجه المصري للمغرب العربي قال ان هذا يعيدنا لما ذكره الوزير في السابق لاعادة مركزة مصر في المحيط العربي.. و في الفترة الاولي كانت زيارات لدول المشرق او الخليج وجاء الوقت بطبيعة الحال الي لاستكمال هذه الجولات العربية وكانت هناك زيارة للجزائر الشقيقة والمغرب وكانت زيارات هامة واتفاق علي اليات للمتابعة.
وبالنسبة للمعارضة السورية اوضح عبد العاطي ان الوزير نبيل فهمي تحدث عن مؤتمر شامل لكل المعارضة السورية بالداخل والخارج في مصر.. ونحن نتعامل مع الأمور بشكل شمولي ويركز علي المدخل السياسي لحل الازمة السورية.
وبالنسبة للعلاقات المصرية الامريكية فهي مرة اخري علاقات نستطيع ان نقول انها بعد ثلاثين يونيو أصبحت تؤسس علي أساس عدم التدخل في شوون الغير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعلاقة بين قوي اقليمية كبري ودولة عظمي.. والعلاقات لها جوانب مختلفة سياسية وعسكرية واقتصادية، و قال ات قرار عدم توجيه الدعوة لمصر جزء من كل كما ان المساعدات جزء من كل في العلاقات الثنائية.
وردا علي سؤال حول زيارات قادمة لوزير الخارجية الي أمريكا اللاتينية قال بدر عبد العاطي ان الانفتاح المصري كامل بما فيه امريكا الجنوبية لكن هناك اولويات فهناك البرازيل والأرجنتين ودول الاقتصاديات الكبيرة في أمريكا اللاتينية ويربطنا بها علاقات صداقة و كانت هناك أوليات في هذه الفترة القصيرة بالنسبة للمحيط العربي الافريقي ومنطقة آسيا
وحول احتمال استدعاء سفير مصر بقطر او العكس قال ان المشكلة ليست بين قطر ومصر ولكن بين قطر والعديد من الدول العربية.. وقال انه تم نقل رسائل واضحة لا تخطئها العين بان من يشرع في هذا التدخل المرفوض وغير المبرر تحت اي مسمي عليه ان يتحمل تبعات ذلك.. و قد وصلت الرسالة ليست قطر وحدها بل لاي دولة تحاول ان تنصب نفسها وصيا علي الشعب المصري العظيم.