ننفرد بنشر تفاصيل: زيارة وزير الزراعة بالإسماعيلية

اكد دكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة و استصلاح الاراضي انه لاول مرة في تاريخ المنطقة العربية يوجد دستور يحفظ الزراعة و حقوق الفلاح و يقدم كثيرا من التعهدات للفلاح المصري كما انه يعطي فرص حقيقية لاستقرار اوضاع الفلاحين تقديرا من الدولة لجهد الفلاح في قطاع الزراعة و استكمل ابو حديد ان النجاح يكمن في استقرار الاقتصاد الزراعي و عدم تأثرة اثناء احداث الثورة علي مدار ثلاثة سنوات. جاء هذا خلال زيارته الي محافظة الاسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة كما دعا ابو حديد فلاحي مصر للتصويت بنعم في الدستور الجديد الذي ضمن للفلاح تأمين صحي ومعاش في حالة عدم قدرته علي العمل. المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بضرورة حماية الأراضي الزراعية، وتوفير مسلتزمات الأنتاج، وشراء المحاصيل الزراعية بالسعر المناسب، مما يعطي ثبات واستقرار للفلاح ويساعده علي زيادة انتاجه. و طالب فلاحي مصر التصدي امام نزيف الاراضي مشيرا الي ان وقف التعديات لايتوقف فقط بجهد الحكومة و قال انه خلال 4 اشهر الماضية كان معدل فقد الاراضي اسبوعيا 500 فدان و بعد حملات ازالة التعديات بالمحافظات تراجع الي 250 فدان كما شدد علي استمرار سياسة الوزارة في ملاحقة التعديات علي الأراضي الزراعية. و استكمل وزير الزراعة حديثه اثناء المؤتمر الصحفي بديوان عام محافظة الاسماعيلية ان مديرية الزراعة بالمحافظة هي المسئول الاول عن توفير مستلزمات الزراعة و علي رأسها الاسمدة مؤكدا ان الوزارة خلال الفترة القادمة تسعي الي تحسين القطاع الزراعي من خلال انشاء 5000 حقل استرشادي للوصول الي الفلاح في ارضه و كذلك عمل مدارس حقلية و ندوات اسبوعية في اطار اعادة تأهيل الفلاح من جديد وتعليم الفلاحين والمزارعين أحدث نظم الزراعية وجودة المحاصيل. و اضاف ان مديونية الفلاحين لبنك التسليف الزراعي بلغت 4 مليارات جنيه، وهو ما يهدد البنك ويعرضه للافلاس وعدم قدرته علي مساعدة الفلاحين واعطائهم القروض اللازمة لهم، واكد ان اسقاط الديون بالكامل من المستحيلات التي يصعب تحقيقها خاصة وان نسبة الفوائد علي قروض الفلاحين تبلغ 13%، منها 5.5% يسددها الفلاح، و7% كانت تتحملها الحكومة، ولكن عند تعثر الفلاح عند الدفع يجعل الحكومة تتوقف عن تحمل نسبتها من الفوائد.كما اعلن ان الوزارة ستقوم بتأجيل اي قرارات حبس للفلاحين لاعطاء فرص للسداد و تحسين اوضاعهم بالاضافة الي اعادة جدولة المديونيات في اطار خطة الوزارة لرفع العبء عن الفلاح المصري وقال الوزير أن الوزراة بدأت مراجعة شاملة للمشروعات الزراعية الجديدة بما يحقق الاستفادة الاقتصادية العظمي منها وخاصة في شرق القناة. وأعلن موافقته علي أقتراح المحافظ بمد مشروع مصر ف الوادي من غرب القناة الي شرقها والذي يهدر نحو 300 الف متر مكعب من مياهه بالقناة الي الشرق سيزرع مساحات كبيرة، فضلا تقنين اوضاع بعض الأراضي الزراعية. وافق علي زيادة نسبة الأسمدة الي تناسب ارض المحافظة الرملية الي 50% بدلا من 25%، وتعهد الوزير بتوفير الاسمدة اللازمة لمزارعي المانجو بالإسماعيلية استجابة لنقيب الفلاحين بالمحافظة عربي مجاهد في توقيتها بداية من شهر مارس وقال ان توفير الاسمدة لدي الوزارة طبقا للأولويات الحالية بالزراعات القائمة بالفعل بينما المانجو محصول صيفي. كما كما اكد وزير الزراعة أنه يجري حاليا تأهيل المناطق الصحراواية، وبعض الأراضي التي تم نهبها، وتخريبها أثناء الثورة وبعدها، لتسليمها للشباب في عدد من المحافظات، مطالبا بأن تكون هناك شركات استثمارية بجانب تسليم الأرض للخريجين، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي. وطالب أبو حديد المزارعين، والأهالي بالحفاظ علي الرقعة الزراعية، وعدم التعدي عليها بالبناء، مشدداً علي ضرورة مساعدة الفلاح من خلال الحكومة، والمجتمع المدني، لوقف نزيف التعدي علي الأراضي الزراعية.