قال الدكتور ايمن أبو حديد أنه تقرر تأجيل جميع الاجراءات الخاصة بملاحقة المتعثرين من الفلاحين عملاء بنك التنمية والائتمان الزارعى لمدة عام لأتاحة الفرصة لهم للسداد وتوفيق اوضاعهم ، مؤكدا جدولة 4 مليارات جنيه تمثل ديون الفلاحين على 4 سنوات فى اطار خطة الوزارة لرفع العبء عن الفلاح المصرى، مشددا على رفضه حبس أى فلاح أطلاقا مطالبا المتعثرين بالجدية فى السداد لأن اموال البنك أموال مودعين . جاء ذلك خلال زيارة الوزير، قبل قليل، لمحافظة الاسماعيلية والتى استقبله فيها اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية وتفقدا معا مشروع النظم الزارعية بشرق القناة والمقام على مساحة 570فدان ويتضمن أحدث معمل فى الشرق الاوسط لزراعة الانسجة . وأعلن الوزير استمرار سياسية الوزارة فى ملاحقة التعديات على الأراضى الزراعية لافتا الى تراجع معدلات التآكل فى الأراضى الزراعية من 500فدان الى 250فدان كل أسبوع . وقال الوزير أن الوزراة بدأت مراجعة شاملة للمشروعات الزراعية الجديدة بما يحقق الاستفادة الاقتصادية العظمى منها وخاصة فى شرق القناة وأعلن موافقته على أقتراح المحافظ بمد مشروع مصر ف الوادى من غرب القناة الى شرقها . وأشاد الوزير بمواد الدستور الحاصة بالزراعة وأعترافها لأول مرة فى الترايخ بأن الزراعة من المقوما ت الاساسية للدولة وضمان حقوق الفلاح المصرى فى التأمين الصحى والمعاش وتوفير كل مايحتاجة من مستلزمات الانتاج وشراء المحاصيل . وتعهد الوزير بتوفير الاسمدة اللزمة لمزارعى المانجو بالاسماعيلية استجابة لنقيب الفلاحين بالمحافظة عربي مجاهد فى توقيتها بداية من شهر مارس وقال ان توفير الاسمدة لدى الوزارة طبقا للأولويات الحالية بالزراعات القائمة بالفعل بينما المانجو محصول صيفى . وأكد الوزير حرص الوزارة على تطبيق احدث النظم الزراعية من خلال أقامة 5الاف حقل ومدرسة حقلية أرشادية لتعليم الفلاحين والمزارعين أحدث نظم الزراعية وجودة المحاصيل .