الإستراتيجية الأمنية في توحيد الأمة في مقاومة العدوان

يحتل الأمن مكاناً بارزاً بين أ لمهتمين والمسئولين والمواطنين في المجتمع المعاصر، لاتصاله بالحياة اليومية بما يوفره من طمأنينة النفوس وسلامة التصرف والتعامل. كما يعتبر الأمن نعمة من نعم الله عز وجل التي منَّ بها علي عباده المؤمنين، فقد قال تعالي: 'فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع واءمنهم من خوف' وقال × ' من أصبح منكم آمناً في سربه، معافي في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا '.ولقد رددت كلمة الأمن كثيراً خلال الفترة الماضية في جميع أنحاء العالم منذ أن انتشر الإرهاب وأعمال العنف عند الدول. والأمن بمعناه المباشرة هو أحد أنواع الأمن وليس كلها، فقد بدأنا نسمع كثيراً عن أنوع الأمن مثل: الأمن النفسي 'ارتباط وثيق بالشعور والإحساس'، والأمن الغذائي 'توافر الغذاء وعلاقته بقضية تحقق الأمن'، الأمن الاجتماعي 'توفر الطمأنينة والرفاهية والتغلب علي المرض والجهل والاعتداء علي النفس'، الأمن الثقافي والفكري 'عدم وجود أي عوامل خارجية وغزو فكري'، الأمن الاقتصادي 'ثبات في الدخل واستقرار مادي'، الأمن المائي 'توفر المياه'.. وهكذا. والأمن مسئولية الجميع، لقوله تعالي: ' من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا' وهو ما يعني توحيد الأمة في مقاومة العدوان علي فرد واحد، فضلاً عن العدوان علي الجماعة. كانت هذه أسباب المراجعة القوية لمفهوم الأمن، وانصب اهتمام دارسي العلاقات الدولية علي توسيع المفاهيم وتطوير النظريات حتي يتسني لنا تفسير الواقع المتغير. وكان أحد المتطلبات هو أن تكون الدراسات في مجال العلوم الاجتماعية أكثر اقترابًا من احتياجات المواطنين -فيما يعرف بأنسنة العلوم الاجتماعية أو أنسنة قضايا الأمن.
ويرتكز مفهوم الأمن الإنساني بالأساس علي صون الكرامة البشرية وكرامة الإنسان، وكذلك تلبية احتياجاته المعنوية بجانب احتياجاته المادية، والاقتراب الرئيسي هنا هو أن الأمن يمكن تحقيقه من خلال اتباع سياسات تنموية رشيدة، وأن التهديد العسكري ليس الخطر الوحيد، لكن يمكن أن يأخذ التهديد شكل الحرمان الاقتصادي، وانتقاص المساواة المقبولة في الحياة، وعدم وجود ضمانات كافية لحقوق الإنسان الأساسية. فتحقيق الأمن الإنساني يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وصون حقوق الإنسان وحرياته، والحكم الرشيد، والمساواة الاجتماعية، وسيادة القانون.
وعلي الرغم من أن الأفكار التي تشكل أساس أو دعامة مفهوم الأمن الإنساني تركز علي الفرد كوحدة تحليل فإنها أيضًا تدخل في اعتبارها ما وراء الدولة وتتفق مع الاقترابات الحديثة في دراسات الأمن والسلم الدوليين التي تقوم علي أن أمن وسلم أي دولة يعتمد علي أمن وسلامة الدول الأخري، فأمن الدولة رغم أهميته لا يعدو إلا آن يكون جزءًا من أجزاء البناء الأمني المتكامل. بمعني أن أي نظام عالمي آمن ومستقر يبني أمنيًا من أسفل 'الأفراد' إلي أعلي 'العالم'. ومن ثم، فان أمن الدولة مجرد مساحة وسيطة. ويمكن تتبع جذور مفهوم الأمن الإنساني في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1945 الذي كان تركيزه منصب علي إرساء بعض القواعد الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، وبالتالي تحقيق الأمن الإنساني. تلي ذلك بعض المبادرات المحدودة لطرح مفهوم الأمن الإنساني، إلا أنه لم يكن لها صدي كبير ودور مؤثر في طرح المفهوم علي أجندة العلاقات الدولية. ففي عام 1966 ظهرت نظرية سيكولوجية كندية باسم 'الأمن الفردي Individual Security'، ومع بداية السبعينيات بدأت تظهر مجموعة من التقارير لبعض اللجان ومنها جماعة نادي روما، واللجنة المستقلة للتنمية الدولية، واللجنة المستقلة لنزع السلاح والقضايا الأمنية. وقد أكدت تلك اللجان في تقاريرها علي أهمية تحقيق أمن الفرد.وركزت علي ما يعانيه الأفراد في كافة أنحاء العالم من فقر وتلوث، وغياب للأمن الوظيفي في سوق العمل، ومن ثم ضرورة دفع الاهتمام نحو مشاكل الأفراد.إلا أن المساهمة الحقيقية لدفع المفهوم جاءت من خلال تقرير التنمية البشرية لعام 1994 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ تناول التقرير في الفصل الثاني 'الأبعاد الجديدة للأمن الإنساني'، وتنبأ التقرير بأن تؤدي فكرة الأمن الإنساني رغم بساطتها لثورة في إدارة المجتمعات في القرن الحادي والعشرين.
أدت نهاية الحرب الباردة، وبشكل ملحوظ، إلي نشوء نظام عالمي جديد، فخلال الحرب الباردة برزت القوتان العظميان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وأثرتا في مسار العلاقات الدولية لأزيد عن أربعين عاما. وقد كان الهدف الاستراتيجي لكليهما حماية أقاليمها من أي تهديد نووي، إلا أن نهاية الحرب الباردة أجبرتهما علي إدخال تغييرات في تصوراتهما الأمنية والاستراتيجية.نهاية الحرب الباردة، بالنسبة ل 'فرانسيس فوكوياما'، كانت بمثابة انتصار للديمقراطية والرأسمالية، وهي بذلك تعبر عن نهاية التاريخ. بمعني أن التاريخ دخل مرحلته النهائية كنتيجة لانتصار الولايات المتحدة وحلفائها وسقوط الاتحاد السوفييتي والدول الشيوعية الأخري. وطالما أن الأمن العالمي علي المحك، فإنه كان علي العالم أن يتعامل مع وضع شبيه ببداية التاريخ. وباختصار، فقد تتوجب علي باحثي العلاقات الدولية أن يعيدوا النظر في تصوراتهم النظرية حول الأمن. ما حدي ب 'ستيفن وولت' إلي وسم هذه المرحلة بمرحلة 'النهضة للدراسات الأمنية'، في إشارة منه إلي ما تمثله من تطور في حقل العلاقات الدولية. ومن خلال النقاشات التي أثيرت حول مفهوم الأمن، يمكن الخلوص إلي أن المقاربة النقدية يمكنها التعامل مع أي تهديد في العلاقات الدولية.وسوف يتم عرض بعض محاور التصور النقدي للأمن، ولكن سيتم في المقام الأول استعراض التصور الواقعي الذي هيمن علي هذا الحقل المعرفي، ليتبع بتصور الأمن الجماعي ونظرية السلام الديمقراطي، وأخيرا سيتم تحديد مقتضيات الأمن النقدي في الوقت الحالي. الواقعية في العلاقات الدوليةسيتم استعراض التصور الواقعي وفحص نظرته للأمن في العلاقات الدولية. الواقعية هي الطريقة التي يتم وفقها النظر إلي العلاقات الدولية كعلاقات قوة. ويتعين علينا الرجوع إلي اليونان القديمة والصين إذا أردنا تتبع جذور هذه النظرية. إذ أسسّ' توسيديدس' للواقعية ولعلاقات القوة التي تقوم عليها عبر تأريخه للحرب التي دارت رحاها بين أثينا وإسبرطا، والتي عرفت ب'الحرب البيلونيزية'، وقد قال في هذا الصدد أن: 'إرساء معايير العدالة يعتمد علي نوع القوة التي تسندها، وفي الواقع، فإن القوي يفعل ما تمكنه قوته من فعله، أما الضعيف فليس عليه سوي تقبل ما لا يستطيع رفضه'. وبدوره أسدي 'سان تسو'، الاستراتيجي الصيني الذي عاش في زمن 'مو تي'، النصح للحاكم وكيفية صيانة بقائه، واستعمال القوة لتعزيز مصالحه خلال زمن الحرب، وهذا لأول مرة في التاريخ. وبعدها بقرون، في إيطاليا عصر النهضة، كتب الفيلسوف الإيطالي 'نيكولا ميكيافيلي' حول القوة وصيانة الدول لوجودها وهذا في معرض استشاراته للأمير الذي كان يعيش وضعا مماثلا لوضع الصين القديمة زمن سان تسو، وفي كتابه 'الأمير' نصح ميكيافيلي الحاكم بجعل القوة والحالة الأمنية فوق كل اعتبار، ونحن اليوم نستعمل مصطلح الميكيافيلية لوسم استخدامات القوة بشكل مفرط بهدف التحكم في الأمور. وفي عام 1700، أوجد الفيلسوف السياسي الإنجليزي 'توماس هوبز' تصور 'حالة الفطرة' و'الليفياتان' وأظهر أن الحروب والنزاعات بين الدول شيء لا يمكن تجنبه. ويعني 'الليفياتان' ما نحتاجه ل 'إقرار النظام وإنهاء الفوضي المميزة لحالة الفطرة'، ويمكن أن يلعب هذا الدور 'حاكم أعلي' أو 'سلطة الدولة'، ويرتئي هوبز أن الإنسان الذي يعيش 'حالة الفطرة'، إنما يعيش وضعا يقاتل فيه الكل بعضهم بعضا.هذه الرؤية أثرت في التصور الواقعي للعلاقات الدولية، وهذه الصورة حول الفرد تنطبق علي العلاقات بين الدول، لأنه لا وجود ل 'الليفياتان' أو القوة الفوقية. وبهذا فإن النظام العالمي الذي تتفاعل فيه الدولة دون سلطة فوقية يمكن أن يصبح فوضويا تتصارع فيه الدول من أجل القوة وفق منطق 'الكل ضد بعضهم البعض'. إذن، وبحسب هوبز، فإن الدول، كفاعلين في العلاقات الدولية، تبدوا في حالة صراع دائم فيما بينها من أجل القوة. وهذا ما يجعل من الفاعلين من غير الدول كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والمنظمات غير الحكومية وغيرها لا تعتبر فاعلين من المنظور الواقعي. ونسمي هذه الحالة بالافتراض دولاتي–التمركز 'أي متمحور حول الدولة'. إن دور الدولة في هذه الوضعية يتمثل في حماية نفسها من الدول الأخري، وذلك مرادف للأمن 'القومي'، الذي يتمحور حول امتلاك القوة الكفيلة بحماية مصالح دولة معينة من أعدائها. وهذا ما جعل من الواقعية صراعا حول القوة في العلاقات الدولية. إذ أن النزاعات الدولية، من وجهة النظر هذه، رافقت التاريخ البشري، فعندما تحاول الدول الصراع من أجل القوة لحماية نفسها ومصالحها المحددة بزيادة مستويات القوة لديها، فهي بحاجة في ذلك إلي قرارات عقلانية حول الأمن، والهدف من ذلك هو سعيها الدائم لتعزيز مصالحها، فالدول كفاعل في العلاقات الدول يجب أن تكون عقلانية.