إئتلاف 'الدفاع عن الطفل المصري' يرحب بتكليف عزة العشماوي لقيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة

أعلن إئتلاف 'شبكة الدفاع عن الطفل المصري' عن ترحيبة الشديد بقرار تكليف الدكتورة عزة العشماوي رئيس وحدة الإتجار بالبشر سابقاً بالمجلس القومي للطفولة والأمومة و عضو لجنة الخمسين بمنصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو القرار الذي نعتبره خطوه جيدة جداً علي طريق فتح ملفات قضايا الطفولة المسكوت عنها عمداً عقب ثورة يناير 2011 وحتي الأن علي الرغم من كثرة المناشدات بتفعيل دور المجلس ووضعه علي المسار السليم بهدف تعزيز دوره الحقيقة كألية وطنية تعمل علي حماية حقوق الطفل المصري وتضع إستراتيجية وطنية للسياسات الحمائية للطفولة بالتعاون مع منظمات المجتمع الدني الفاعلة تجاه قضايا الطفل المصري.
وصرح محمود البدوي المحامي ورئيس إئتلاف 'شبكة الدفاع عن الطفل المصري' خبيرة مكافحة الإتجار بالبشر وعضو لجنة الخمسين اختيار موضوعي جداً في تلك المرحلة الحرجة والتي تواجه فيها قضايا الطفولة منحنيات صعبة علي كافة الأصعدة وكذا بعد ان زادت حدة العنف ضد الطفل فضلاً عن التهميش والإهمال المتعمد في بعض الأحيان لقضاياه الهامة مثل قضايا الإستغلال السياسي والإستغلال في أعمال العنف السياسي والإزدياد المطرد في أعداد الأطفال المعرضين للخطر والأطفال بلا مأوي الآمر الذي ينذر بالعديد من المتغيرات الخطرة فيما يخص فئة تشكل 37% من جملة سكان مصر وهي فئة الأطفال.
كما أشاد محمود البدوي المحامي وخبير حقوق الطفل بالموقف المشرف للدكتورة / عزة العشماوي بتبنيها لمقترح الإئتلاف المقدم الي لجنة تعديل الدستور والخاص بعرض صورة واقعية لحقيقة قضايا الطفل المصري وتصور الإئتلاف فيما يخص المواد الخاصة بحماية حق الطفل في الدستور الجديد وهو المقترح الذي تبنته الدكتورة / عزة العشماوي والذي تم مناقشتة أمام لجنة الحوار المجتمعي برئاسة الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين بلجنة الخمسين في 30 سبتمبر الماضي وكان نتاج ذلك ما تم النص عليه في مقترح مادة الطفل في المسودة المبدئية للمادة 60 بباب الحقوق والحريات وهو مايعد نجاح لجهود الإئتلاف في هذا الصدد.
كما طالب أعضاء الإئتلاف الدكتورة / عزة العشماوي بضرورة ترتيب المجلس من الداخل والنظر في آمر العديد من القيادات الحالية داخل المجلس والتي ثبت بما لايدع مجال للشك عدم فاعليتها بما ينعكس سلباً علي دور المجلس تجاه قضايا الطفل المصري وبعدما تم عمداً إهمال التعاون مع الجمعيات المتخصصة في مجال حماية الطفولة وقصر التعاون علي بعض الجمعيات التي يرئسها شخصيات تربطها علاقات صداقه بالقيادات السابقة قبل وبعد ثورة يناير، هذا فضلاً عن أن النهوض بأوضاع الطفولة هو إستحقاق ثوري وشعبي هام لايمكن التنازل عنه ونأمل ان يعمل المجلس القومي للطفولة علي تحقيق ذلك وبخاصة بعد الحملة التي تعرض لها المجلس والتي كانت تهدف الي هدم المجلس لصالح أحدي الشخصيات التي ترتبط بعلاقة صداقه بأحد نواب رئيس مجلس الوزراء الحالي والتي تصدي لها الإئتلاف وبائت بالفشل.