قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنها سترسل مذكرة إلي علي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية ورئيس لجنة الخمسين تتضمن وجهة نظر النقابة، فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات علي مشروع دستور 2012، ، حيث شملت التعديلات 11 مادة، وهي م 19، وم34، م44، م47، م 53، م62، م63، م 102، م103، م 169، م198. واكدت نقيب التمريض خلال إجتماعها بممثلي الفرعيات اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية أن المذكرة تضمنت تعديل المادة 19 لتكون: نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليهم وينظم القانون وسائل الانتفاع. بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل علي الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله وقالت نقيبة التمريض، إن هذا التعديل ضروري ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه لا حرية إلا في ظل أمن علي النفس والدين والأهل والعرض والمال وهي ما أوصت به الشرائع السماوية. وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه، وأوضحت نقيبة التمريض أن الحظر لا يعني التجريم لذلك تعين النص علي تجريم مثل هذه الأفعال في الدستور ويجب أن نضيف إليها التعرض للذات الإلهية. بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء نصه في الفقرة الأولي 'الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول علي المعلومات وتظلم علي رفض إعطائها وما قد يترتب علي هذا الرفض.