رؤية شخصية

ماذا نريد وماذا يريدون؟!

قبل نهاية الشهر الحالي يتجمع بالقاهرة ممثلو أكثر من 7 ملايين مصري من المهاجرين والعاملين بالخارج بدعوة من الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة.. ومشاركة الوزراء وقداسة البابا شنودة الثالث وتجيء هذه الدعوة في ظروف متغيرة في ظل حراك نشط يشهده المجتمع المصري وذلك بشهادة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي أشاد بالانجازات التي تحققت مؤخرا علي أرض مصر ومنها تعديل قانون مكافحة الإرهاب ومنح مساحة متساوية للمعارضة في وسائل الإعلام الرسمية لتعبر عن آرائها وتقديم مقترحاتها عن التغير والدخول في حوارات مع الحكومة في القضايا التي تهم المواطن كذلك ايفاد بعثات من وزارة الداخلية إلي الخارج لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهم.
ويجيء المؤتمر في ظل تعدد الاعتداءات والانتهاكات ضد بعض المصريين والتي تصل إلي القتل، وسيطرة الكفيل الذي لا يزال موجودا في الكثير من الدول العربية.. وهناك الحاجة إلي تقنين حالات الذين سافروا دون تنسيق مع وزارة القوي العاملة أو بغير عقود موثقة فكانت لهم المشاكل بالمرصاد والمطاردة المستمرة من جهات الأمن مما يضطرهم للعمل في وظائف أقل من المتواضعة هربا.. ويحسب لوزيرة القوي العاملة نجاحها في حل الكثير منها. ولكن لا يزال هناك ما هو مطلوب.
وأتذكر عندما سعدنا بزيارة أحمد أبوالغيط وزير الخارجية للاخبار منذ عامين عندما أعلن عن انشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج لكن للأسف الفكرة تتحرك ببطء شديد رغم موافقة لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب عليها ويستهدف تكليف أكبر المحامين في الخارج للدفاع عن حقوق المصريين العادلة ودعمهم في الأزمات التي قد تواجههم وتفتح أمامهم أبواب السفارات علي مصراعيها ومن هنا بات هذا التشريع في حاجة لاستصداره دون بطء.. وقد يطالب المصريون بالخارج بحقهم في المشاركة في الحياة السياسية وانتخابات الرئاسة القادمة وهو ما يتطلب استعدادات خاصة.
وقد جاء قرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بتشكيل لجنة لسرعة خروج مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين في موعده بعد ان تم حفظه في الادراج لمدة 20 عاما خاصة وان التوجيهات تقضي بسرعة الانتهاء منه خلال شهر. ويقوم التشريع الجديد علي الالتزام بالعقيدة المسيحية.
ان المؤتمر فرصة للاستفادة بالعقول المصرية المهاجرة ومساهمة المصريين في مجال الاستثمار والتعرف علي المشروعات المفتوحة أمامهم بعد موافقة مجلس الشعب علي منح القطاع الخاص الفرصة في إقامة المشروعات الحكومية وتقدر استثمارات المصريين في أوروبا بنحو 001 مليار دولار.
ولا شك ان المؤتمر سيكون جديدا في كل شيء ولن ينتهي بمجرد شعارات.